چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.
با کمی تأمل در فهرست اصلی‌ترین مشکلاتی که کشور ما در بسیاری از سطوح حاکمیتی، ساختاری و اداری با آن مواجه است، ازجمله مشکل فساد، عدم تبعیت از قانون، ناکارآمدی، عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت‌پذیری و… نشان‌دهنده آن است که ریشه بسیاری از چالش‌های امروزی کشور را می‌توان در بستر یک مفهوم خلاصه نمود. به‌بیان‌دیگر با پیگیری و بررسی ریشه‌های اساسی چالش‌های روبرو می‌توان یکی از پایه‌های ثابت آن را اسرار گرایی و عدم شفافیت معرفی نمود. این در حالی است که به تأیید تجربیات بین‌المللی استقرار شفافیت، موجب افزایش آگاهی شهروندان از امور جامعه و درنتیجه مشارکت فعال و نظارت بیشتر آنان در اداره جامعه خواهد شد و این امر قطعاً زمینه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره حکومت و مقبولیت و مشروعیت حکومت را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، انتشار اطلاعات و عینی و ملموس بودن اقدامات سبب کاهش پنهان‌کاری و فساد می‌باشد. بنابراین، شفافیت اصلی‌ترین روش برای جلوگیری از بروز فساد و عامل بازدارنده برای توسعه فساد و عامل مهمی برای مبارزه با فساد محسوب میشود.
بر همین اساس می‌توان گفت که هرگونه اصلاح و بهبود در کشور، بدون فهم شفافیت، همانند قدم زدن در خانه‌ی تاریک و البته بی‌نظم و آشفته‌ای است که بدون نور، هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) می‌تواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن می‌کند، ابهامات را از بین می‌برد و پس‌ازآن تازه می‌توان نسبت به مسائل فکر و برای آن‌ها تدبیر کرد. به‌کارگیری شفافیت به جرأت می‌تواند با ایجاد فضای شفاف و به عرصه آوردن و به ملأعام گذاردن رفتارها و عملکردها و… کیفیت و کارآمدی تصمیمات و اقدامات را افزایش داده، از بروز جرم و فساد بکاهد، احتمال کشف جرم را بیافزاید و علاوه بر آن نظارت و مشارکت مردمی را نیز در همه عرصه‌ها فعال کرد. با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر نمود و از ایجاد تبعیض‌های ناروا و عدم شایسته‌سالاری جلوگیری کرد. لذا می‌توان شفافیت را حلقه گم‌شده‌ی حکمرانی و مدیریت در کشور تلقی کرد.
با توجه به این دو مقدمه و با گسترش دامنه فساد در کشور و نیز تأثیرات منفی اعلان آثار گسترده فساد در جامعه، و به‌تبع آن دغدغه‌مند شدن جامعه نسبت به حل آن، مفاهیمی ازجمله شفافیت در میان اقشار جامعه و علی‌الخصوص طبقه نخبگان جامعه شکل گرفت. اما در ادامه همین فضای اجتماعی به‌جای تحقق کامل و عملی شفافیت در نظام حقوقی و تقنینی کشور، مفهوم شفافیت تنها به واژه‌ای پرطمطراق و ویترینی در ادبیات سیاسی روز کشور تبدیل شد. این در حالی است که مفهوم شفافیت از معدود مفاهیم بنیادین در پیشگیری و مبارزه با فساد است که سلایق مختلف سیاسی روی آن وحدت نظر دارند؛ چه کسانی که بر مبانی دینی-اسلامی در حکومت‌داری تأکید دارند، و چه کسانی که توجه به تجارب بین‌المللی را ضروری می‌دانند، در مفهوم شفافیت (و مفاهیم وابسته‌ی به آن) تلاقی خواهند داشت، لذا چنین مفهوم وحدت بخشی می‌تواند با اثرات و ویژگی‌های خاص خود فرصت ویژه‌ای را برای کشور ما فراهم آورد.
در این بین گرچه نظام تقنینی کشور در تلاش‌های پراکنده‌ای ازجمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون‌های برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و… سعی در تحقق این مفهوم بنیادین داشته اما با اغماض تنها می‌توان آن‌ها بارقه‌های امیدی برای شفافیت اطلاعات، شفافیت قضایی، شفافیت قراردادهای دولتی و… دانست که هیچ‌گاه نتوانسته مأموریت و کارویژه اصلی مفهوم عظیم شفافیت را کفایت و تأمین نماید؛ چراکه در کشور ما موانع مهم و ساختاری پیش‌روی تحقق شفافیت، آن‌گونه که بایدوشاید، وجود دارد که تلاش‌های مذکور نتوانسته آن‌ها را از پیش رو بردارد. بدین ترتیب لازم است تا شفافیت به‌خوبی مورد تبیین و شناخت قرارگرفته، ضرورت‌ها و اثرات به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف ارزیابی‌شده و سازوکارهای مناسب ترویج و توسعه آن در بدنه حاکمیت با توجه به تجربیات بین‌المللی طراحی گردد.
در همین راستا چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.
پیش‌نویس لایحه شفافیت گرچه تلاشی است قابل‌تقدیر و شایسته که علی‌رغم تمام مخالفت‌های موجود در بدنه مدیریتی کشور با شجاعت در اختیار عموم مردم و در معرض نقد نخبگان قرارگرفته اما مانند هر متن و محصول قانونی دیگری در نظام حقوقی کشور ما قابلیت نقد و بهبود دارد. در نتیجه این نوشتار درصدد برآمد تا با بررسی کلی این سند، مواردی در لایحه که امکان اصلاح و بهبود را دارد مورد معرفی و تبیین قرار دهد. از همین رو لایحه مذکور در سه محور الزامات تقنین، مفهومی و اجرایی موردبررسی قرار گرفت و در پی آن به برخی از مهم‌ترین چالش‌های سند شفافیت اشاره شد که امید است با اصلاح اشکالات و رفع چالش‌های موجود در پیش‌نویس که به‌حق از ارزشمند بودن و همت عالی تدوین‌کنندگان آن نمی‌کاهد، شاهد انقلابی قانونی- قضایی درزمینه مبارزه با فساد و گسترش شفافیت در کشور باشیم و از قانون‌گذاران نیز انتظار می‌رود با بررسی دقیق و تصویب لایحه آماده شده، اندکی از تأثیرات سوء برخی از قوانین فعلی که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد موجود هستند، بکاهند.
اما آنچه در مجموع می‌توان در راستای بهبود این لایحه پیشنهاد داد، آن است که با توجه به حساسیت و اهمیت غیرقابل‌انکار مسئله شفافیت به‌عنوان مهم‌ترین ابزار راهبردی حل معضل فساد در بدنه مدیریتی کشور نیازمند یک قانون تفصیلی‌تر و دقیق‌تر متناسب با اقتضائات موجود در کشور است. به این معنا که اولاً باید مراقب این نکته بود که دغدغه و حساسیت به وجود آمده در مورد شفافیت در برهه کنونی موجب برخورد عجله‌ای، بی‌دقت و غیرعملیاتی نشود تا در نتیجه این نگاه، موضوع شفافیت مانند برخی موضوعات دیگر در نظام حقوقی ما عقیم نماند و در پی آن تأثیرات عملی آن بر اصلاح کشور و تقابل با مسئله فساد در جامعه مخدوش و به حداقل‌ها کاسته نشود. ثانیاً با توجه به ماهیت ابزاری و اجرایی مسئله شفافیت، تدوین یک متن قانونی درباره آن مستلزم فهم به‌روز، دقیق و کامل از این ابزار و شناخت درست اقتضائات موجود کشور و درنهایت طراحی کامل سازوکارهای اجرایی آن می‌باشد تا درنهایت با بررسی کامل تجربیات قانونی و حقوقی نظام‌های دیگر و نیز تدوین یک چارچوب کامل سیاست‌گذاری در این حوزه به‌صورت مقرره‌های قابل‌اجرا، دارای ضمانت اجرا و تبیین دقیق سازوکارهای اجرایی به رشته تحریر درآید.
منبع « اتاق بازرگانی ایران »
بخش اول
دریافت
حجم: 867 کیلوبایت
بخش دوم
حجم: 718 کیلوبایت
دریافت
