گام‌های اولیه‌ی مبارزه با فساد رعب‌آور به نظر می‌رسند. فساد نه تنها مسئله پیچیده‌ای است، بلکه موضوعی پر از واژگان فنی بوده و علم در آن به طور قابل توجهی رشد کرده است. این مطلب به برخی مفاهیم پایه در این حوزه می‌پردازد.
فساد چیست؟
تعریف واژه فساد می‌تواند یک چالش باشد. فساد دارای اَشکال مختلفی است و مجرمان در توسعه راه‌های جدید برای فساد و زدودن ردپای خود متبحر هستند. برای ارائه تعاریف مختلف، بسیار فکر شده است، اما علیرغم ماهیت پیچیده، اغلب افراد قدرت تشخیص عمل غیراخلاقی هنگام مواجه با آن را دارا هستند.
می‌توان فساد را اینگونه تعریف کرد: «سوءاستفاده از قدرت محول‌شده جهت نفع شخصی». این تعریف سه مولفه فساد را در بر می‌گیرد. یک، فساد در بخش دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد (رسانه و جامعه مدنی از این قاعده مستثنی نیستند)[۱]. دو، فساد شامل سوءاستفاده از قدرت در یک نهاد دولتی یا سازمان خصوصی است. سه، رشوه‌گیر (شخص سوم یا، برای مثال، یک سازمان نظیر یک حزب سیاسی) و همچنین رشوه‌دهنده هر دو سود می‌برند، چه در قالب وجه نقد یا دریافت یک امتیاز بزرگ. گاهی اوقات «امتیاز» بدست آمده برای رشوه‌دهنده ممکن است «بزرگ» یا مشخص نباشد اما به‌هرحال یک امتیاز به شمار می‌رود. برای مثال، در یک جامعه فاسد که حق دسترسی به خدمات عمومی نظیر بهداشت یا تحصیل تنها با پرداخت رشوه غیرقانونی میسر می‌شود، آنهایی که استطاعت پرداخت رشوه را دارند نسبت به کسانی که این استطاعت را ندارند، دارای برتری هستند. در چنین شرایطی «منفعت» رشوه‌دهنده صرفا همان چیزی است که حق قانونی او است و رشوه‌گیرنده برای انجام وظایفی امتیاز دریافت می‌کند که در نهایت موظف به انجام آنها است.
غالبا فساد به دو دسته «بزرگ» یا «خُرد» (فساد خرد «اداری» نیز نامیده می‌شود) تقسیم می‌شود. فساد بزرگ عموما در سطوح بالای حوزه دولتی و سطح مدیریت ارشد کسب و کار رخ می‌دهد، که سیاست‌ها و قوانین در آنجا تدوین و تصمیمات اجرایی گرفته می‌شود. همچنین فساد بزرگ شامل مبالغ نقدی بزرگ است (فساد سیاسی عبارت رایج دیگری است که برای ارجاع به فساد بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طور عام یا خاص‌تر جهت ارجاع به تاثیر منفی پول در کمپین‌ها و احزاب سیاسی).
فساد مقیاس کوچک، فساد خرد یا اجرایی، فساد عادی است که در فاز پایانی پیاده‌سازی سیاست‌ها رخ می‌دهد، جایی که مسئولین با مردم مواجه می‌شوند. فساد خرد عمدتا به عنوان رشوه‌خواری در اجرای قوانین، دستورات و مقررات موجود، یا در سوءاستفاده از قدرت در موقعیت‌های روزمره یافت می‌شود (برای مثال، پلیس ترافیک که هر روز پولی از رانندگان تاکسی دریافت می‌کند تا دیگر برای آنها مزاحمت ایجاد نکند). فساد خرد اغلب شامل مبالغ نقدی مختصر در هر معامله است. با این وجود، شیوع فساد خرد ممکن است منجر به هزینه‌های بالا شده و فشار زیادی روی عملکرد سیستم‌های دولتی وارد کند، به طوریکه قابل مقایسه با فساد بزرگ باشد.
در تلاش برای دسته‌بندی مظاهر گوناگون فساد، باید به تفاوت‌های جزئی توجه داشت. حدفاصل مشخصی وجود ندارد که بدانیم فساد خرد کجا خاتمه می‌یابد و فساد بزرگ از کجا آغاز می‌شود: یکی از دلایل اینکه مقامات دون پایه از شهروندان درخواست اجرت‌های غیرقانونی می‌کنند، ممکن است این باشد که آنها مجبور هستند بخشی از حقوق خود را به مدیرانشان دهند، که آنها نیز بخشی از حقوق خود را به مافوقان خود می‌دهند، و این روند تا بالاترین مقامات دولتی ادامه می‌یابد.
چرا فساد برای توسعه مهم است؟
هزینه‌های فساد: شهروندان ملزم به پرداخت هزینه برای خدماتی هستند که باید رایگان باشند؛ بودجه‌های دولتی توسط سیاستمداران مفسد به تاراج می‌رود؛ هزینه‌های عمومی روشن نیست زیرا تصمیم‌گیرندگان روی هزینه بر فعالیت‌های تمرکز می‌کنند که همانند پروژه‌های عمومی مهم احتمالا با رشوه‌های بزرگ همراه هستند؛ سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشکل می‌شود زیرا کسب و کارها تمایلی به سرمایه‌گذاری در محیط‌های بی‌ثبات ندارند؛ و اقتصادها متضرر می‌شوند.
اما فساد نه تنها از نظر پولی هزینه دارد، بلکه اعتماد عمومی و تمایل شهروندان برای مشارکت در جوامع را نیز از بین می‌برد. فساد اغلب با جرم سازمان‌یافته مرتبط است و در شرایط تعارض و جنگ پرورش (رشد) می‌یابد. البته، سطوح بالای فساد احتمال یک تعارض طولانی مدت یا یک جامعه پساتعارضی که به سمت جنگ می‌رود را افزایش دهد. تلاش‌ها برای رسیدگی به تغییرات جوی نیز ممکن است بخاطر فساد نابود شوند زیرا رشوه‌ای پرداخت می‌شود تا قوانین حفاظتی زیست محیطی در جستجوی سودهای سریع نادیده گرفته شوند. به این روش‌ها امنیت کشور و ارزش‌های بنیادین دموکراسی تضعیف شده و اجرای اهداف توسعه‌ای در معرض خطر قرار می‌گیرند.
انواع فساد
گونه‌های زیادی از اعمال غیراخلاقی در قانون کیفری و اداری کشورهای مختلف ممنوع اعلام شده‌اند. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (در بخش ۵ بیشتر به آن می‌پردازیم) انواع اَعمال خلاف اخلاق را برمی‌شمارد و تاکید می‌کند که کشورهای امضا کننده موظف هستند یا به آنها توصیه می‌شود آن را در سیستم قانونی کشور خود اجرا کنند. اعمال می‌توانند غیراخلاقی باشند حتی اگر قانون آنها را ممنوع نکرده باشد، و این امر حاکی از ماهیت پیچیده و خطیر فساد است. مظاهر فساد دائما رشد می‌کنند و همیشه توسط قانون کیفری و اداری دستگیر نمی‌شوند، از این رو، (همانطور که در بخش ۵ بحث می‌کنیم) به جای تنبیه صرف، متخصصان مبارزه با فساد روی پیشگیری تاکید می‌کنند.
در این بخش به بیان برخی گونه‌های معمول اعمال غیراخلاقی می‌پردازیم که در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد توصیف شده‌اند.
رشوه‌خواری زمانی رخ می‌دهد که شخصی در قدرت، رشوه‌ای را می‌پذیرد یا مطالبه می‌کند تا وظیفه‌ای را به روش خاصی انجام دهد. پورسانت هم شبیه رشوه است اما معمولا به حق‌الزحمه‌ای اطلاق می‌شود که در ازای امضای یک قرارداد پرداخت می‌شود، که «برگردانده می‌شود» به کسی که در عقد قرارداد نقش داشته است. رشوه‌خواری مقامات خارجی توسط بخش خصوصی در بسیاری از کشورها جرم محسوب می‌شود[۲]. حتی اگر رشوه در کشور مبداء شرکت رخ ندهد، همچنان قابل تنبیه توسط مقامات ذی صلاح کشور مبداء است. این حقیقت که همه کشورها چنین رفتاری را غیرمجاز نمی‌دانند نکته بالا را نشان می‌دهد که همه اقدامات مفسدانه همیشه غیرقانونی نیستند.
تجارت نفوذ یا نفوذ ناروا یک شکل رشوه‌خواری است. برای مثال، شخصی قول می‌دهد در ازای امتیاز بزرگی، نفوذ نادرستی روی فرآیند تصمیم‌گیری مسئول بخش خصوصی یا دولتی اعمال کند. عموما کسانی دست به این نوع فساد می‌زنند که در موقعیت‌های مهم قرار دارند یا دارای قدرت سیاسی یا روابط هستند. ارتباط چنین اشخاصی با قدرت، که به عبارتی «نفوذ» آنها است، در مقابل پول یا یک امتیاز بزرگ معامله می‌شود. همه کشورها این شکل فساد را مجرمانه قلمداد نمی‌کنند، علیرغم این واقعیت که کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره فساد، از جمله کنواسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، غیرقانونی اعلام کردن آن را توصیه کرده‌اند.
غنی‌سازی غیرقانونی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن مسئولین از توضیح درباره ثروت خود با توجه به حقوقی که به صورت قانونی دریافت می‌کنند، عاجز هستند. ثروتی که قابل توضیح نیست ممکن است حاصل یک رشوه‌خواری یا یک نوع دزدی نظیر اختلاس، سوءاستفاده از اموال دولتی، پنهان کردن اموال، پولشویی یا حساب‌سازی باشد. تمامی این رفتارهای مفسدانه ممکن است در بخش خصوصی هم رخ دهند.
شرایطی که فساد را تسهیل می‌کنند.
فساد ممکن است در محیط‌های اقتصادی و سیاسی متعددی رشد کند، البته به طور خاص زمانی رشد می‌کند که پاسخگویی ساختار حکومتی و فرآیندها ضعیف هستند. با این وجود، باید در ذهن داشت که حکومت ضعیف لزوما منجر به اقدامات مفسدانه نمی‌شود- در حقیقت ممکن است افراد صادق زیادی باشند که صادقانه عمل می‌کنند یا رفتارهایی که نتیجه عدم شایستگی یا سوءمدیریت هستند نه فساد.
درحالیکه اهمیت عوامل مختلف ممکن است از جایی به جای دیگر و از زمانی به زمانی متغیر باشد، به نظر می‌رسد برای گسترش فساد، پیش‌شرط‌های مهم خاصی ضروری هستند. این بخش چهار پیش‌شرط را شرح می‌دهد که باعث تسهیل فساد می‌شوند.
یک، چنانچه مجموعه‌ای از الزامات و مشوق‌ها وجود دارند که شخص را تشویق می‌کنند وارد فعالیت‌های غیراخلاقی شود، فساد تسهیل می‌شود. از این میان می‌توان به حقوق‌های کم و نامنظم برای مقاماتی اشاره کرد که خانواده‌های وابسته بزرگی دارند. چنین مقاماتی راهی جز رو آوردن به فساد پیش روی خود نمی‌بینند. معیارهای اجتماعی نیز می‌توانند انگیزه‌ای برای مشارکت در فساد ایجاد کنند. برای مثال، معیارهایی که رفتار مطلوب در مقابل افراد خاص را تشویق می‌کنند (به عنوان مثال اعضای خانواده یا کسانی که وابسته به گروه سیاسی شما هستند). فشار سیاسی نیز ممکن است افراد را به سمت عمل مفسدانه سوق دهد، برای مثال وقتی که یک کاندید سیاسی، برخلاف مصلحت عمومی، برای جمع آوری رای از یک شخص یا گروه طرفداری می‌کند.
دو، در دسترس بودن فرصت‌های متعدد برای غنی‌سازی شخصی وسوسه فساد را افزایش می‌دهد. برخی محیط‌های اقتصادی بیشتر از بقیه به فساد منجر می‌شوند، به طور خاص محیط‌های معدنی و غنی از نفت قلمروهای پربارتری هستند نسبت به آنهایی که بر محصولات کشاورزی تکیه دارند. اندازه و رشد منابع دولتی در تعریف احتمالات فساد کمک خواهد کرد، و آزادی گسترده در تخصیص این منابع فرصت‌هایی برای رفتار مفسدانه بوجود می‌آورد.
سه، دسترسی به و کنترل ابزارهای فساد. محرک و فرصت زمینه‌ساز احتمال هستند، اما باید راه‌هایی برای مشارکت واقعی در فساد وجود داشته باشد. این راه‌ها ممکن است شامل کنترل یک فرآیند اجرایی مانند پیشنهاد یا اجازه دسترسی به حساب‌های آفشور و تکنیک‌های پولشویی باشد.
چهار، ریسک‌های محدود افشا و تنبیه. فساد جایی رشد می‌کند که کنترل‌های ناکافی و بیهوده وجود دارند. فقدان نظارت، شناسایی و پیگرد زمینه فساد را فراهم می‌کنند. کنترل‌های داخلی ضعیف نظیر مدیریت مالی، حسابرسی و سیستم‌های پرسنل نیز به تسهیل شرایط کمک می‌کنند. زمانی‌که رسانه و جامعه مدنی کنترل و سانسور می‌شود، سیاستمداران و مسئولین فاسد ترس چندانی ندارند.
رسیدگی به فساد
مبارزه با فساد صرفا درباره تنبیه مفسد نیست، گرچه پیگرد افراد فاسد از آن جهت مهم است که نشان دهیم فساد تحمل نمی‌شود و هیچ شخصی، نه بالاترین مقامات دولتی و نه ثروتمندترین تجار، مصون از پیگرد قانونی نیستند. جرم‌انگاری اقدامات مفسدانه در بخش ۳ مورد بحث قرار می‌گیرد. با این وجود، یک رویکرد کل‌نگرانه به بررسی فساد فراتر از جنایت و پیگرد است: این رویکرد شامل پیشگیری از فساد، با ایجاد سیستم‌های حکومتی شفاف و پاسخگو و تقویت ظرفیت جامعه مدنی و رسانه، همچنین بهبود صداقت عمومی، تقویت اصول اخلاقی مسئولین بخش دولتی و خصوصی، و حتی به چالش کشیدن معیارهای اجتماعی مشوق فساد می‌شود.
ابزارهای اندازه‌گیری برای سنجش نیاز به مداخله برای مبارزه با فساد و ارزیابی موفقیت آنها، بخش اصلی تلاش‌های اصلاحی به شمار می‌روند. شاخص‌های فساد طی دهه‌های گذشته به شدت افزایش یافته و ابزار مفیدی برای جلب توجه رسانه به این موضوع بوده است. با این وجود، علیرغم انواع گوناگون شاخص‌ها و نشانه‌های فساد که با اهداف مختلف توسط جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها تولید شده‌اند، مهم است که قابلیت‌ها و محدودیت‌های هریک را قبل از اعتماد به آنها برای غنی‌سازی داده یا طراحی برنامه‌های مبارزه با فساد بدانیم.
گرچه یک مدل واحد مناسب برای همه موارد وجود ندارد، بخش‌های بعدی رویکردی برای اصلاحات مبارزه با فساد معرفی می‌کنند که براساس طرح کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد رویکردی کامل اما نه جامع برای حل نظام‌مند فساد ارائه می‌کند. این طرح رویکردهایی برای پیشگیری از فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی، بازیافت سرمایه، و همکاری بین المللی ارائه می‌دهد. بخش‌های بعدی برخی از این رویکردهای پیشگیری را که در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد شرح داده شده‌اند را انتخاب کرده و توضیح می‌دهد. (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد بخش‌هایی درباره ممنوعیت نیز دارد که برخی از آنها در بخش ۳ مورد بحث قرار می‌گیرند.) در نهایت هر رویکردی برای مقابله با فساد عمدتا به تمایل سیاسی حقیقی در خود کشور برای اعمال اصلاحات بستگی دارد.
پیشگیری
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد شامل اقدامات پیشگیرانه‌ای است که طی سالهای اخیر توسط بسیاری از کشورها توسعه یافته و آنها را توضیح می‌دهد. این کشورها، با سطوح موفقیت متفاوت، با توسعه «استراتژی‌های ملی مبارزه با فساد» با فساد برخورد، خطرات فساد در دولت و بخش‌ها را فهرست و اصلاحات لازم را به طور دقیق مشخص کرده‌اند. معمول‌ترین نقطه شروع تعیین یک «کمیسیون مبارزه با فساد» است که در برخی موارد وظیفه بررسی و تعقیب دارد، در دیگر موارد وظیفه افزایش آگاهی و آموزش همگانی، و در برخی دیگر وظیفه نظارتی دارد یا در حقیقت متشکل از همه این ویژگی‌ها است. با این وجود، یک بخش جدا برای رسیدگی به مبارزه با فساد همیشه ضروری نیست، و ممکن است کشوری تصمیم بگیرد به نهادهای موجود خود اعتماد کند، که می‌تواند باعث تقسیم مسئولیت شود. گام بعدی می‌تواند در دستور کار قرار دادن اقدامات ضد قساد توسط نهادهای سیاستی باشد.
علاوه بر تاسیس بخش‌های مشخص برای مبارزه با فساد یا ابزارها و قوانین دقیق مبارزه با فساد، کشورها می‌توانند از طریق مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه دیگر به فساد رسیدگی کنند. این عمل غالبا تحت عنوان رهنمون‌های حکومت خوب و صداقت همگانی قرار می‌گیرد. برخی از این اقدامات در اینجا توضیح داده می‌شوند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مجموعه اقداماتی را شرح می‌دهد که کشورها می‌توانند به منظور بهبود اصول اخلاقی و عملکرد مسئولین دولتی اجرا کنند. با تقویت سیستم‌های به کار‌گیری و ارتقا کارمندان دولت و دیگر مسئولین دولتی که از طریق انتخابات منصوب نمی‌شوند، می‌توان از شفافیت و شایستگی آنها اطمینان حاصل کرد. کیفیت استانداردهای اخلاقی و کاری مسئولین دولتی را می‌توان با دسترسی به آموزش و برنامه‌های آموزشی بهبود بخشید تا قادر باشند ملزومات عملکرد صحیح و شرافتمندانه را در وظایف دولتی خود بدست آورند. مسئولین دولتی همچنین می‌توانند منشورهای اخلاقی دقیق مربوط به و مناسب فعالیت‌های خاص خود را طراحی کنند و مقامات دولتی ارشد می‌توانند ضمن موافقت با اعلام رسمی دارایی‌ها و تعارض منافع، صداقت خود را نشان دهند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد همچنین اقداماتی برای پیشگیری از فساد در بخش خصوصی بر می‌شمارد[۳]. این اقدامات شامل منشور اخلاقی برای حرفه‌ها و ارتقا اقدامات تجاری خوب در میان کسب و کارها، نظیر استفاده از عبارات قراردادی روشن است. همچنین از کشورها درخواست می‌شود شفافیت را در بخش خصوصی ارتقا دهند، برای مثال اقداماتی برای روشن ساختن هویت اشخاص حقیقی پشت نهادهای شرکتی. همچنین با توسعه و اجرای سازوکارهای روشن برای ساماندهی شرکتهای خصوصی، برای مثال مقررات مربوط به سوبسیدها و مجوزهای اعطایی از سوی مسئولین دولتی برای فعالیت‌های تجاری توسط کشورها، می‌توان شفافیت را اجرا و از فساد پیشگیری کرد. به منظور اجتناب از تعارض منافع، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اعمال محدودیت در فعالیت مسئولین دولتی سابق در بخش خصوصی، در مورد فعالیت‌هایی که مرتبط با وظایف دولتی که قبلا عهده‌دار بوده‌اند را توصیه می‌کند. کنترل‌های حسابرسی دقیق و کافی برای پیشگیری و شناسایی اقدامات مفسدانه نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
مشارکت فعال شهروندان در کسب و کارهای دولت نیز در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مورد تاکید قرار گرفته است. یک رویکرد برای دستیابی به این مهم، تقویت دسترسی به اطلاعات و تشویق مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری است. دسترسی به اطلاعات زمانی میسر است که سیستم‌های ذخیره‌سازی اطلاعات ایمن و موثقی در دولت برای حفظ اسناد بویژه اسناد مربوط به مخارج دولتی وجود داشته باشند. می‌توان گروه‌های جامعه مدنی را تشویق کرد تا نقش معناداری در تدوین سیاست و پاسخگو نگهداشتن بازیگران سیاسی داشته باشند.
این اقدامات، و بسیاری اقدامات پیشگیرانه دیگر مربوط به ایجاد سیستم‌های شفاف و پاسخگوی حکومتی و بنابراین محدود کردن خطرات و فرصت‌های فساد است.
فساد بین‌المللی
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نحوه همکاری کشورها با یکدیگر در بررسی‌ها و درآمدهای مربوط به فساد را مشخص می‌کند. برای مثال، این سازمان جزئیات فنی استرداد اشخاص خاطی به کشورها به دلیل جرائم مفسدانه را مشخص می‌کند. همچنین قویا از همکاری قانونی متقابل کشورها حمایت می‌کند که شامل اقداماتی نظیر گردآوری مدرک از افراد مورد درخواست کشور دیگر، ارائه اسناد، بلوکه کردن دارایی‌ها، بررسی اشیاء و محل‌ها، تهیه اسناد-دولتی، بانکی، مالی، گزارشات تجاری و شرکتی- می‌شود که هدف از انجام همه آنها اطمینان از این مهم است که کشورها می‌توانند موارد فساد افرادی که در دیگر کشورها زندگی یا فعالیت می‌کنند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
بازیافت سرمایه
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد با ذکر جزئیات نحوه همکاری کشورها جهت حصول اطمینان از بازگشت درآمدهای جرم‌های مفسدانه به صاحبان قانونی آنها را بیان می‌کند. نهادهای مالی موظف به بررسی دقیق سپرده‌های حساب‌های بانکی افتتاح شده با مبالغ بالا توسط مسئولین مهم دولتی هستند و باید هر تراکنش مشکوکی را به مقامات ذی صلاح گزارش دهند. مسئولین دولتی علاقمند به حساب‌های مالی در کشورهای خارجی، موظف هستند که آن ارتباط را به مقامات ذی صلاح گزارش دهند و گزارشات مناسبی در ارتباط با آن حساب‌ها داشته باشند.
مقابله با فساد در امدادرسانی و کمک‌های مالی به عنوان پیشران فساد
دو مورد از مباحث فساد مربوط به کمک‌های مالی هستند. نخست، روش‌های کمک‌رسانی مالی اغلب نسبت به فساد آسیب‌پذیر هستند. دوم، افزایش جریان کمک ممکن است منجر به سطوح بالای فساد در کشور دریافت‌کننده شود.
طی سالهای اخیر، پژوهش‌ها به بررسی این سوال پرداخته‌اند که کدامیک از قوانین ارائه کمک کمتر به فساد منجر می‌شوند. در حقیقت مدرک کمی وجود دارد که کمک اعطایی از طریق حمایت بودجه نسبت به حمایت پروژه کمتر یا بیشتر مستعد فساد است. بااین وجود، شواهد حاکی از آن است که در کشورهایی که سطوح بالای کمک را دریافت می‌کنند و سطح بالای فسادی هم دارند، بحث‌های کوبنده‌ای هم وجود دارد که کمک از طریق حمایت بودجه صورت نگیرد.
با ارائه منابع جدید برای چپاول، اعطای کمک می‌تواند منشاء فساد در کشور دریافت‌کننده باشد. با این وجود، اثربخشی کمک تا حد زیادی به کیفیت سیاست‌گذاری و حاکمیت در یک نهاد ارائه کمک و ساختارهای حکومتی در کشور دریافت‌کننده بستگی دارد. بدونِ حکومت خوب، اثربخشی کمک کاهش می‌یابد زیرا «هدررفت» سرمایه‌ها از پروژه‌های توسعه یا بودجه‌های ملی، اغلب به علت فساد افزایش می‌یابد. فساد می‌تواند در هر مرحله‌ای از پرداخت کمک رخ دهد، از طراحی برنامه تا فرآیند مناقصه، فاز اجرا و حتی حسابرسی پروژه فساد ممکن است منجر به اعطای قراردادها به شرکتهای بی‌کفایت و نالایق با هزینه‌های گزاف و اجرای نامناسب و ناقص پروژه‌های کمک‌رسانی شود.
خطر فساد در کمک به توسعه بسیار روشن است: کمک توسط مقامات و سیاستمداران فاسد از اهداف اصلی خود منحرف شده و صرف پروژه‌هایی می‌شود که بزرگترین فرصت‌ها برای نفع شخصی را فراهم می‌کنند. در این میان فقرا، قشر آسیب‌پذیر و محرومین رنج می‌برند.
