راهکار رایج دستگاه‌های اداری برای حل مسائل کشور، محول کردن پروژه‌ها به افراد و گروه‌هایی است که عمدتاً این معاملات در قالب عقود اجاره، بیع و یا جعاله‌ی خاص صورت می‌گیرد. طی گذشت این سال‌ها تجربه نشان داده است که این فرآیند، علاوه بر روند فسادزای آن، بسیار پرهزینه است. می‌توان یک «مسابقه حکومتی» برمبنای «جعاله‌ی عام» را جایگزین رویکرد مرسوم کرد. در این مسیر، تجربه‌ی موفق دیگر کشورها در برگزاری روشی نوآورانه به نام چالش ( CHALLENGE) بسیار مفید و کاربردی است.
مقدمه
کیفیت نامطلوب اجرای پروژه‌های دولتی(حاکمیتی) و بروز مفاسدی از قبیل رشوه و رانت در اعطای این پروژه‌ها موضوعی است که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم. شیوه‌ی رایج در دستگاه‌های اداریِ کشور این است که مهم‌ترین مسائل و نیازهای خود را در قالب پروژه، آن‌هم معمولاً به افراد و گروه‌هایی خاص مانند برخی اساتید دانشگاه‌های مطرح و یا حتی افراد غیر کارشناس ولی دارای رانت، محول می‌کنند و نتیجه‌ی این کار در بسیاری موارد، خروجی‌هایی نه چندان با کیفیت به همراه هزینه‌های هنگفتی است که از بیت‌المال صرف می‌شود.
از طرفی می‌دانیم ابزار مناسبی در منابع فقهی ما موجود است که به کمک آن‌ها می‌توان به نیازهای گوناگون کشور به شیوه‌ای بهینه پاسخ داد. اما این ظرفیت مورد غفلت واقع شده و هنوز در زندگی روزمره‌ی ما جایگاهی ندارد، حتی بسیاری از مردم و مسئولین کشور اصلاً با چنین مفاهیمی آشنایی چندانی ندارند تا بخواهند آن‌ها را کاربردی و استفاده کنند.
جعاله‌ی عام، ظرفیتی فراموش شده
عقود معاملاتی ابزاری برای پاسخ‌گویی به مسائل جامعه هستند که در دین ما به فراخور نیازهایِ گوناگون مردم، به اشکال متنوعی قرار دارند. ولی در کشور ما اکثر معاملات با عقد «بیع»، «اجاره» و بعضاً «جعاله‌ی خاص» صورت می‌گیرد به طوری که گویی عقودِ دیگر اصلاً وجود ندارند. «جعاله‌ی عام» از جمله‌ی همین عقودی است که تقریباً فراموش شده و از ظرفیت آن در رفع نیازهای کشور استفاده نمی‌شود.
برای آشنایی بیشتر با جعاله باید گفت: «گاهی التزام به پرداخت اجرت (عِوَض) در برابر انجام دادن کارِ حلالِ مورد نظر و گاهی عقد یا صیغه‌ای که دلالت بر این التزام نماید، جعاله خوانده شده است.[1]»
ارکان و انواع جعاله
دو رکن اصلی «جعاله»، جاعل و عامل هستند که اولی همان کسی که انجام کاری را درخواست می‌کند و دومی، کسی است که کار درخواستی را انجام می‌دهد و البته جُعل که همان عِوَض و مزد است هم رکن سوم این عقد معاملاتی است.
اما جعاله دو گونه است:
یکی جعاله خاص؛ که در آن ایجاب برای شخص معین است و طرفِ خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مانند اینکه پدری به فرزند خود می‌گوید: اگر فلان مساله را حل کنی، مبلغ مشخصی را به تو خواهم داد.
اما اگر گفته شود هر کس فلان کار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص پاداش می دهم، «جعاله‌ی عام» برقرار است زیرا در این نوع ؛ هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که کار مورد نظر توسط چه کسی انجام شود. بنابراین، مثال مذکور در مورد داستان گم شدن پیمانه‌‌ی حضرت یوسف(ع) از نوع «جعاله‌ی عام» است.
جعاله‌ی عام و چالش( CHALLENGE)
با اینکه کاربرد و آشنایی نسبت به جعاله در جامعه‌‌یِ ما چه بین مردم و چه مسئولین زیاد نیست؛ اما، «جعاله‌ی خاص» در نظام بانکداری تا حدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد[2]. همچنین در برخی قراردادها از جمله واگذاری پروژه‌ها و…. کاربرد «جعاله‌ی خاص» را می‌بینیم. اما از «جعاله‌ی عام» در مسائل حکومتی به طور کامل غفلت شده است به صورتی که تقریباً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود.
در «جعاله‌ی عام»، اگر قصد جاعل، پرداخت اجرت یا پاداش به کسی باشد که کار را انجام می‌دهد، پاداش به تمام کسانی که کار را به پایان برسانند، تعلق می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل پرداخت اجرت به نخستین کسی باشد که کار را به پایان می‌رساند، اجرت تنها به او پرداخت می‌شود.[3]
سازوکاری نوآورانه و پربازده‌ای به نام چالش (CHALLENGE)بسیار شبیه به صورت دوم «جعاله‌ی عام» است. این مسابقات حکومتی تجربیات بسیار موفقی در کشورهایی مانند امریکا و انگلستان و اخیراً در کشور خودمان داشته است.[4]
تجربیات چالش(CHALLENGE)
نمونههای خارجی
دولت ایالات متحده با راه اندازی سایت challenge.gov بستر اجرای پروژه های دولتی را با سازوکار چالش فراهم نمود. در این سامانه ابتدا دستگاه‌های دولتی برای رفع نیازهای خود، درخواستشان را همراه با زمان و جوایز مد نظر ثبت می‌کنند، سپس افراد یا شرکتهای متقاضی پاسخ‌های خود را ارسال کرده و در نهایت، سازمان ارائه دهنده‌ی چالش به ارزیابی پاسخ‌ها و تعیین برندگان می‌پردازند.
«چالش تشریفات اداری» (Red Tape Challenge) در انگلستان نمونه‌ی دیگر است. برای حذف تشریفات زائد اداری در این چالش، ابتدا دولت کلیه‌ی قوانین و مقرراتی که بر نحوه‌ی عملکرد بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد را بر وب منتشر می‌نماید؛ سپس، مردم و بنگاه‌ها اعلام می‌کنند که کدام قوانین کارآمد یا ناکارآمدند و کدامیک باید اصلاح یا اساساً حذف گردند. در گام نهایی، دولت بر اساس بازخوردها پس از انجام مطالعات تکمیلی، اصلاحات لازم را در حوزه قوانین دولتی به‌وجود می‌آورد.[5]
نمونههای داخلی
در ایران نیز چالش‌هایی توسط چند سایت iChallenge.ir ، ideban.com و problem.ir برگزار شده است و علاوه بر فضای مجازی، برگزاری چالش در فضای حقیقی هم فراوان وجود دارد اما این چالش‌ها اکثراً درعرصه‌ی فناوری و نوآوری بوده است و در زمینه‌ی حکومتی و اجتماعی و علوم انسانی کار خاصی صورت نگرفته بود تا آنکه «چالش همراه با مجلس» که اولین مشارکت مردم ایران در قانون‌نویسی است، توسط مجموعه‌ی «شفافیت برای ایران» برگزار شد.[6]
در «چالش همراه با مجلس» دو طرحِ «کنترل واردات کالاهای خارجی» و «طرح جامع مدیریت شهری» به طور کامل در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا هرگونه نقد، نظر و یا پیشنهاد خود را در مهلت زمانی مشخصی ارسال کنند. سپس گروه داوران با بررسی نظرات و پیشنهادات ارسالی اسامی برندگان را اعلام نمودند.
جمع‌بندی
همان طور که گفته شد؛ روشِ رایجِ دستگاه‌های اداریِ ما برای حل مسائل و نیازهای کشور، محول کردن پروژه‌هاست که مبتنی بر عقد «بیع»، «اجاره» و بعضاً «جعاله‌ی خاص» بوده و طی این سال‌ها، با توجه به مفاسدی از قبیل رانت و رشوه در تحویل پروژه‌ها، پرواضح است که این روند بسیار فسادزاست. از طرفی با مقایسه‌ای که صورت گرفت نشان دادیم، کیفیت و بازدهی رویکرد مبتنی بر «جعاله‌ی عام» بسیار بیشتر است. تجربیات موفق دیگر کشورها در استفاده از سازوکار چالش (CHALLENGE) – که شباهت فراوانی به جعاله‌ی عام دارد – هم به ما اثبات کرد این نوع مسابقات حکومتی، نتایج مطلوبی داشته است.
با توجه به دلایل مذکور، امید است مسئولین محترم با استفاده از ظرفیت بالای فقه و به کارگیری تجربیات موفق سایر کشورها، رویکرد مبتنی بر «جعاله‌ی عام» را جایگزین رویکرد مرسوم کرده و بر همین مبنا «مسابقات حکومتی» را در مسائل گوناگون کشور گسترش دهند تا ضمن جلوگیری از فساد، شاهد افزایش کیفیت، بازدهی و اجرای بهینه‌ی پروژه‌ها باشیم.
این مطلب توسط آقای عباسی، از همکاران شفافیت برای ایران، تهیه شده و در خبرگزاری فارس منتشر شده است.
تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.
