اکنون که در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی هستیم، با وجود برگزاری تعداد قابل توجهی «انتخاباتِ» باشکوه، باید گام‌های جدیدی برای تحقق بیشتر و کامل‌تر «مردم سالاری دینی» برداشته شود. گام‌هایی که فراتر از انتخابات می‌تواند به حضور و مشارکت مردم در عرصه‌هایی جدید و استفاده از ظرفیت آن‌ها در اداره کشور کمک کند. به نظر می‌رسد بتوان با حفظ چارچوب ایرانی_اسلامی از برخی تجربیات موفق دیگر کشور‌ها در راستای ایجاد «حکومت باز» در این مسیر بهره برد.

اینکه اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد و در همه‌ی عرصه‌های مختلف زندگی، اراده و خواست آن‌ها در چارچوب دین، مهمترین نقش را داشته باشد در واقع معنای اصلی «مردم سالاری دینی» است. به عبارتی دیگر:در «مردم سالاری دینی»، بر اساس دین و اسلام، سالار زندگی جامعه خود مردمند.

با توجه به چنین تعریفی تنزل دادن این مفهوم به صرف برگزاری «انتخابات» و نقش مردم در انتخاب مسئولین کشوری از این طریق، کاری حداقلی به نظر می‌رسد. امروز لازم است با تدقیق و گسترش این مفهوم و به دنبال آن، استخراج سایر جلوه‌های بروز آن به دنبال تحقق کامل این نظریه باشیم.

«ما که میگوییم مردم‌سالاری دینی یا مردم‌سالاری اسلامی، بعضی خیال میکنند این مردم‌سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است؛ آن [تنها]یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردمند؛ مردم‌سالاری یعنی این؛ این معنای مردم‌سالاری اسلامی است.»

حال سؤال اینجاست که «مردم سالاری دینی» چه جلوه‌های دیگری می‌تواند داشته باشد؟

بسیج در همه‌ی عرصه‌ها مظهر مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری اسلامی است. اگر چنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد میشود مردم‌سالار؛ این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، اگر بتواند از قوّت و قدرت بسیج استفاده کند، میشود اقتصاد مقاومتی مردم‌سالار؛ در علم همین‌جور است، در پیشرفتهای گوناگون اجتماعی همین‌جور است، در سیاست همین‌جور است.

در بیانات رهبر معظم انقلاب، ورود بسیج به عنوان نمونه‌ای از نیروی مردمیِ فعال موجب «مردم سالار شدن» آن حوزه‌ها و گسترش «مردم سالاری دینی» در کشور می‌شود. البته نکته‌ی مهم دیگر لزوم «مردم سالار شدن» حوزه‌های مختلف حاکمیت مانند اقتصاد، علم، سیاست و… است.

با توجه به این نکته؛ اگر شئون و حوزه‌های مختلف حاکمیت را در یک تقسیم بندی: «عارضه یابی مشکلات و اولویت بندی اهداف»، «ارائه راهکارها، انتخاب راه و برنامه ریزی»، «اجرا»، «نظارت بر حسن اجرا» و همچنین «ارزیابی اقدامات و فرآیندها» بدانیم؛ برای مشارکت مستقیم مردم یا در واقع چگونگی «مردم سالار شدن» هر یک از این حوزه‌ها لازم است چه راهکاری در پیش گیریم؟

به نظر می‌رسد؛ تجربیات موفق سایر کشور‌ها در راستای «حکومت‌باز» می‌تواند به نوع و چگونگی ورود مردم ما به حوزه‌های جدیدِ مردم سالاری کمک کند. لازم به ذکر است برای تحقق «مردم سالاری دینی» باید ضمن مطالعه‌ی تجربیات جهانی به چارچوب‌ها و ضوابط دین اسلام هم توجهِ کامل شود چرا که مردم سالاری دینی (اسلامی) برخلاف دموکراسی رایج، دارای دو رکن اساسی است: یعنی علاوه بر «مردم»، «دین اسلام» هم پایه‌ی دیگر این تفکر است که از یکدیگر قابل تفکیک هم نمی‌باشند.

«حکومت‌باز» (OPEN GOVERNMENT) برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ توسط رئیس جمهور وقت ایالات متحده در بیانیه‌ی «شفافیت و حکومت‌باز» وارد ادبیات رسمی سیاسی شد. این مفهوم به باز بودن درب‌های حکومت به روی مردم به معنای شفافیت و مشارکت آن‌ها در حاکمیت اشاره دارد.

با توجه به تقسیم بندی بالا در مورد شئون و حوزه‌های مختلف حاکمیت به برخی تجربیات جهانی در راستای «حکومت‌باز» می‌پردازیم.

اگر درگاه‌های رسمی و واحدی برای ارتباط مردم با حاکمیت وجود داشته باشد و مردم بتوانند از طریق آن مشکلات خود را به گوش حاکمیت برسانند بسیاری از عارضه‌ها توسط مردم شناسایی می‌شود. البته اگر درخواست واصله، گزارش یک فساد یا خطا باشد، کار حکومت آسان‌تر است، امّا در صورتی که درخواست، جنبه‌ی طرح مسئله داشته باشد رسیدگی به تمامی آن‌ها، توسط یک نهاد متمرکز بسیار دشوار خواهد بود. برخی کشور‌ها برای اولویت‌بندی درخواست‌ها نیز از مشارکت مردم بهره گرفته و آن‌ها را به رأی عمومی می‌گذارند بنابراین، درخواست‌هایی که رأی بالاتری داشتند، سریع‌تر پیگیری می‌شوند. با چنین سازوکاری، سامانه‌هایی در انگلستان، امریکا و کانادا وجود دارد.

ارائه راهکارها، انتخاب راه و برنامه‌ریزی

نه تن‌ها مردم می‌توانند مشکلات را بیان کنند و برای آن‌ها راهکار ارائه دهند، بلکه حاکمیت نیز می‌تواند مشکلات خود را برای مردم بیان کرده و از آن‌ها راهکار بخواهد. به این ترتیب مردم بهترین راهکارهای خود را ارسال می‌کنند و علاوه بر اینکه حاکمیت، مردم را در حلّ مسائل خود مشارکت داده، از نیروی نخبگان برای حلّ مسائل نیز استفاده کرده است. با این کار علاوه بر شناسایی نخبگان، بهترین مسیر برای اشتغال واقعی و هدفمند این افراد فراهم می‌شود.

پایگاه «شهر دموکراتیک» سال ۲۰۰۹ در برزیل با بودجه‌ای نزدیک به ۳۰ هزار دلار تأسیس شد. هدف از تأسیس این پایگاه ایجاد بستری برای مشارکت شهروندان عنوان شده است تا از طریق هوش جمعی به راه‌حل‌هایی نوآورانه برای حل مسائل شهری دست یافته شود.

امروزه برخی کشورها، مناقصه‌های دولتی را از طریق پایگاه‌های اینترنتی به سمع و نظر مردم می‌رسانند تا همه بتوانند در صورت امکان در آن‌ها شرکت کنند. همچنین جزئیاتی مانند هزنیه، مدت زمان اجرا، مجری، مسئول دولتی امضا کننده (یک نفر نه یک نهاد) در مورد قراردادهای دولتی منتشر می‌شود تا امکان رانت و فساد در واگذاری این پروژه‌ها به کلی از بین برود. امّا فراتر از آن، جمع‌سپاری و چالش نیز می‌تواند یاری رسان باشد.

به عنوان نمونه‌ای از نظارت بر حسن اجرا، سازمان حکومت‌باز اندونزی، سامانه‌ی «لاپور» را در این کشور راه‌اندازی کرده است؛ که به‌وسیله‌ی پایگاه اینترنتی، نرم‌افزار گوشی هوشمند یا پیامک تلفن همراه، مردم اندونزی می‌توانند وقوع هرگونه خطا یا فساد را گزارش کنند. علاوه بر ثبت گزارش فساد، «لاپور»، میزبان گزارش‌هایی از ایرادات اجرایی و حتّی برخوردهای نادرست سازمان‌ها و مأموران خدمات عمومی در اندونزی است. با این تدبیر، هر گوشی همراه به یک بازرس تبدیل می‌شود که بلافاصله تخلفات را به‌گوش سازمان ناظر می‌رساند.

همانند ارائه‌ی راهکار‌ها برای حل مشکلات، در فرایند ارزیابی اقدامات و سیاست‌گذاری نیز می‌توان از خِرَد جمعی و به خصوص نظرات نخبگان برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته و سیاست‌گذاری برای اقدامات آینده استفاده کرد. تحقق حکومت‌باز نیازمند مشارکت شهروندان و دخالت آن‌ها در سیاست‌گذاری و حاکمیت است. (Open Government Partnership).

با توجه به معنای اصلی و گسترده‌تر «مردم سالاری دینی»، که «انتخابات» تن‌ها یکی از جلوه‌های آن است و مردم سالار شدن حوزه‌های مختلف حاکمیت مانند اقتصاد، علم، سیاست و… را نیز دربرمی‌گیرد؛ لازم است مسئولین و نهادهای کشور، به سمت مردمی کردن و به اصطلاح «مردم سالار شدن» تک تک حوزه‌های مختلف حاکمیت رفته تا این تفکر که زیر بنای انقلاب اسلامی است تحقق کامل یابد و به دنبال آن شاهد پیشرفت شتابان کشور باشیم.