استفاده از ظرفیت نظارتی مردم در قالب طرح گزارشگران فساد از مؤثرترین راه‌های کشف و مبارزه با فساد در کشورهای پیشرفته بوده است که می‌تواند به عنوان الگویی مناسب در شهرداری‌ها به‌عنوان نقاط حساس از لحاظ بروز فساد، پیاده‌سازی شود.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرایند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توأم با عدم شفافیت و نظارت کارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است چراکه به اعتقاد متخصصان علوم اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توأمان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و بدین ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.
علی‌رغم تصور عامیانه مسئولان، مبارزه با فساد یک فرایند هوشمند است که اولین و مهم‌ترین مرحله آن کشف فساد است. درواقع تقویت قدرت کشف فساد، تأثیر به سزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتاً تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها، دنبال می‌شود به‌طوری‌که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسئولین کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.
عدم ریشه‌کن شدن فساد در کشور و تجربیات سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی و اثربخش نبودن رویکرد ایجاد سازمان نظارتی است چراکه در این روش امکان تبانی ناظر و منظور به‌شدت بالاست و نیازمند راستی آزمایی سازمان و مقام ناظر به‌منظور جلوگیری از فساد آن مقام ناظر است که خود باعث ایجاد حلقه‌های نظارتی گسترده و در هم می‌شود که عملاً به پیچیدگی ساختار نظارتی منجر شده و نظارت را به در حد شعار باقی می‌گذارد. همچنین این‌گونه روش‌ها مستلزم صرفه هزینه بسیار و نیازمند بودجه‌های هنگفت است و چون لازمه بقای چنین سازمان‌هایی، وجود فساد است در عمل از وجود فساد استقبال می‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه را دنبال نخواهند کرد.
امروزه، مؤثرترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی مبتنی بر دخیل کردن مردم در فرایند نظارت است. این سازوکار در کشور ما به «نظارت همگانی» معروف است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد است. با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمانی، مشخص می‌شود که در سال ۲۰۱۲ از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد، ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش دهی مردمی محقق شده است. همچنین ۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است ۵ درصد از موارد فساد را کشف کند![1] علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، درحالی‌که سازمان‌های نظارتی تنها ۵ میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند[2]، که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی جهت ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند.
یک پیشنهاد: شروع نظارت مردمی از شهرداری‌ها در شورای شهر جدید
شهرداری‌ها به دلیل قدرت اعطای انواع مجوزها، بیشتر در معرض فساد هستند و نبود سازوکارهای کارآمد و اثربخش نظارتی، شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری فساد می‌تواند ایجاد کند. همچنین، توقع جدی مردم از نمایندگان دوره جدید شورای شهر تهران، ایجاد تغییرات اساسی در سازوکارهای نظارتی بر شهرداری تهران است تا دیگر شاهد خبرهای حاکی از فساد این سازمان نباشند. بنابراین با توجه به تجربیات جهانی و شعارهای شفافیت‌محور بعضی از منتخبین شورای شهر تهران، حداقل توقعی که از اعضای جدید می‌رود این است که اگر واقعاً عزم مبارزه اساسی و ساختاری مبارزه با فساد را دارند، شرایط و زیرساخت‌های قانونی و الزام‌آور را برای تسهیل دریافت گزارش‌های تخلف از طریق پرسنل خود شهرداری، طرف‌های قراردادها، پیمانکاران و نهایتاً همه مردم فراهم آورند.
تحقق این امر به‌واسطه حمایت صریح و محکم از حقوق گزارش‌دهندگان فساد و پیشگیری از افشای هویت آن‌ها و همچنین تعیین پاداش‌های نقدی و غیرنقدی از محل جریمه همان مفاسد امکان‌پذیر است. بر این اساس، راهکارهای عملیاتی زیر برای پیاده‌سازی این سازوکار در مجموعه شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود:
- تشکیل دفتر دریافت گزارش ذیل ساختار شورای شهر تهران.
- ایجاد بسترهای دریافت گزارش از طریق خطوط امن تلفنی و اینترنتی برای عموم مردم اعم از پرسنل شهرداری و بخش خصوصی مرتبط با آن، به‌گونه‌ای که هویت شخص گزارش‌دهنده مخفی بماند.
- حمایت صریح و ایجاد مصونیت‌های قانونی از گزارش دهندگان فساد در داخل و خارج از محیط اداری و اعطای حق ادعای خسارت برای گزارش‌دهنده در صورت مواجهه با هرگونه بدرفتاری نسبت به متخلفین.
- تعیین درصد مشخصی از مجموع اصل مبلغ و جریمه دریافت‌شده از پرونده فساد، به‌عنوان پاداش گزارش‌دهنده‌ای که پرونده فساد را معرفی و آن را به جریان انداخته است.
- مجوز افشای رسانه‌ای فساد توسط گزارش‌دهنده، درصورتی‌که پس از مدت‌زمان مشخصی از گزارش فساد به دفتر ویژه پیگیری، اقدام مناسبی صورت نگیرد.
- الزام شهرداری به ایجاد و تقویت بسترهای گزارش‌گیری از مجموعه‌های داخلی خود جهت کشف فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج آن و روند پیشرفت بسترسازی، به شورای شهر.
امید است با پیاده‌سازی مجموعه این ابزارها، هر یک از پرسنل شهرداری و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن اعم از عموم مردم، دقیقاً همچون یک بازرس کارکشته بر عملکرد صحیح شهرداری نظارت خواهند داشت و شعار «هر شهروند، یک ناظر» در عمل محقق شود.
این مطلب در سایت عیارآنلاین منتشر شده است.
تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.
