پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» ارائه شده است.
به گزارش عیارآنلاین، پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه ۹۲، از سوی مقام معظم رهبری در این نوشتار قصد داریم، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» دارد، ارائه نماییم.
یکی از ضروریات مقاوم سازی اقتصاد، شفاف و سالم بودن آن است. شفافیت علاوه بر برچیدن بسیاری از زمینه‌های فساد در حوزه اقتصاد، باعث افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه، افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.
اقدامات لازم در راستا شفافیت اقتصاد در چهار حوزه ذیل قابل دسته بندی است:
- چارچوب و پایش
- سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی
- زیرساخت‌های مبارزه با فساد
- زیرساخت‌های مشارکت گیری عمومی
در ادامه به بیان شاخص‌های هر کدام از حوزه‌های فوق و ارزیابی اقدامات دولت یازدهم در آنها می‌پردازیم:
۱- چارچوب و پایش
اولین و شاید مهمترین اقدام در راستا شفافیت و سالم‌سازی فضای اقتصاد، شناخت دقیق ابعاد و چارچوب‌های اقتصاد شفاف، سالم و فساد ستیز است. به همین منظور باید اقدامات زیر، طی روندی مشخص و زمان‌بندی شده از ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طی می‌شد:
به مشارکت‌گیری عموم مردم (بویژه نخبگان) در شناسایی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی
- شناسایی ابعاد مختلف و شاخص سازی برای نیل به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از وظایف‌های جدی مسئولین پس از ابلاغ این سیاست‌ها بود. استفاده از خرد جمعی و دانش انباشته مردم، یکی از راه‌های کم هزینه و پرفایده به جای رجوع صرف به بدنه کارشناسی دولت یا تعدادی محدود از اساتید دانشگاه، برای استخراج دقیق ابعاد و شاخص‌ها راهکار مناسبی بود که متاسفانه علاوه بر اجرایی نشدن این راهکار، ننایج پژوهش‌های مراکز خاص دولتی نیز برای نقد و ارزیابی در اختیار عموم مردم و بالاخص نخبگان قرار نگرفت.
معرفی چارچوب نهایی ابعاد اقتصاد مقاومتی
- شاخص‌سازی در راستای اندازه‌گیری ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر چارچوب، و یا حداقل مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)
- حداقل فایده این شاخص سازی، قابلیت اندازه گیری اقدامات دستگاه‌های مختلف است. تا با دوری از حرف‌های کلی و شعارزدگی، اقدامات خود را ذیل این شاخص‌ها انجام داده و مردم و نخبگان نیز بتوانند با مقایسه تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های حاکمیت با هریک از شاخص‌های تعیین شده به ارزیابی دقیق و علمی این اقدامات بپردازند.
- استقرار سامانه اینترنتی پایش اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر چارچوب و شاخص‌های طراحی شده
- تبیین مستدل جایگاه هر یک از اقدامات مهم حاکمیتی در پازل (چارچوب) مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی
- اگر اقتصاد مقاومتی و پیروی در جنگ اقتصادی را بعنوان هدف اول تمام دستگاه‌های حاکمیتی در نظر بگیریم، پس از طی مراحل فوق و استقرار سامانه‌های اینترنتی، لازم است که همه اجزا حاکمیت نسبت اقدامات خود را با این هدف مشخص نموده و به صورت مستدل و منطقی توضیحی در مورد ارتباط اقدام صورت گرفته با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند.
- به مشارکت‌گیری منتقدین برای نقد کلیه مؤلفه‌های فوق‌الذکر و قراردادن پاداش برای بهترین و سازنده‌ترین نقدها
- به مشارکت‌گیری عمومی در شناسایی اقدامات خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
- ارائه عمومی گزارش مکتوب از اقدامات انجام شده در این حوزه، به صورت دوره‌ای
- لازم است تمام اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این حوزه، در قالب گزارش هایی چارچوب بندی شده و طبق شاخص‌های استخراج شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی بصورت منظم ارائه شوند. این گزارشات باید مکتوب، دیجیتالی و درقالب‌هایی ماشین خوان و همراه با جداول و اسناد پشتیبان رسمی منتشر شده و در معرض نقد و ارزیابی مردم قرار گیرند.
۲- زیرساخت‌های مبارزه با فساد
در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد هم ارز هم دانسته شده و در کنار یکدیگر ذکر شده اند. لذا سالم‌سازی اقتصاد را باید جزء لاینفک اقتصاد مقاومتی دانست. بنظر می‌رسد اولین قدم در راه سالم‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد، تغییر نگرش مبارزه سنتی به نگرش مدرن مبتنی بر شفافیت و استفادده از ظرفیت مردم در نظارت و پیشگیری از فساد است.
نگرش سنتی که با هزینه‌های گزاف و صرفا توسط چند دستگاه نظارتی محدود صورت گرفته است، تاکنون اثر بخش نبوده و متاسفانه شتاب رشد تعداد جرایم خرد و کلان و مجرمان اقتصادی روند کاهشی ندارد. لذا لازم است با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا، مردم را به میدان نظارت و مبارزه با فساد آورد تا با هزینه‌ای به مراتب کمتر، اقدامات کارآمدتری صورت گیرد.
در همین راستا، تدوین سیاست‌های کلی مبارزه با فساد با نگرش نظارت عمومی، اولین و ضروری‌ترین اقدام است. در گام بعد شاخص‌سازی برای دستیابی به اهداف کلان ذکر شده در سیاست‌های کلی مبارزه با فساد و تصویب قوانینی برای تسهیل حضور مردم در اولویت قرار دارد. همچنین ایجاد سامانه‌هایی برخط که حاوی اطلاعاتی از میزان اموال و دارائیهای مسئولین، حقوق و مزایای آنها و نیز سایر اطلاعاتی که برای نظارت موثر مردم لازم است، باشد، جزو ضروری‌ترین اقدامات است.
در زیر به چهار اقدام کلان در تامین زیرساخت‌های مبارزه با فساد می‌پردازیم:
- تدوین سیاست‌های کلی مبارزه با فساد
- این سیاست‌ها باید با مطالعه برترین تجارب بین‌المللی تدوین و تصویب گردد ولی متاسفانه تاکنون این کار انجام نشده است.
- قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات
- این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ مصوب شد. رویکرد قدیم و ناکارآمد موجود در این قانون و آیین نامه آن، عملا باعث عدم اجرای آن شده است.
- تصویب قانون «گزارشگران تخلفات» (Whistleblower)
- یکی از ضروریات مشارکت مردم در مبارزه با فساد تامین امنیت همه جانبه مادی و معنوی گزارشگران تخلف و ایجاد مشوق‌هایی برای حضور گسترده عموم مردم در امر مبارزه با فساد است. در همین راستا لازم است قانون جامعی در حمایت از گزارشگران تخلف و تعیین چارچوب‌های فعالیت مردمی در این زمینه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قانون باید مواردی نظیر حمایت از گزارشگران تخلف، پاداش نقدی و غیرنقدی برای گزارشگران، مسیرهای گزارش تخلف، جریمه متخلفان و … را پوشش دهد. متاسفانه تاکنون دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه نکرده است و از ظرفیت‌های فراوان و تجربیات ارزنده بین المللی در زمینه گزارش‌های مردمی در مبارزه با فساد به صورت حداقلی و سنتی و در نتیجه ناکارآمد بهره گرفته میشود.
- سامانه شفافیت درآمدهای مسئولین
- مهمترین کاربرد این سامانه، بعد از انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران، بازگرداندن اعتماد مردم به نظام و تبرئه قاطبه مدیران پاک دست، از اتهاماتی که از سوی جامعه متوجه آنها شده بود، است. همچنین این سامانه می‌تواند تحرکات دشمنان انقلاب در سوء استفاده از موضوع برداشت‌های نامتعارف را کاملا ناکام گذارد و با نمایش میزان دریافتی مدیران خیال مرم را آسوده کند. وعده ایجاد یک ماهه این سامانه که در بیانیه ۱۴ تیر ۹۵ رئیس جمهور محترم به آن تصریح شده بود که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.
۳- سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی
گام موثر بعدی در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد و بهینه‌سازی سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی است. این سامانه‌ها علاوه بر کاستن از عامل انسانی و درنتیجه برچیدن زمینه بسیاری از فسادهای ناشی از اعمال قدرت و سلیقه افراد، زمینه مناسبی جهت اطلاع‌رسانی و شفافیت اطلاعات و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به مسئولین کشور و مشارکت شهروندان در اقتصاد مولد فراهم می‌آورند.
این سامانه‌ها با بازنمودن و ارائه عمومی اطلاعات، علاوه بر کاهش زمینه‌های فسادزا ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و ایجاد فرصتهای برابر برای عموم مردم، اطلاعات بسیار مهمی را در حوزه‌های مختلف در اختیار تصمیم گیران و سیاستگذارن کشور قرار می‌دهند تا با تکیه بر آنها گام‌های موثرتری به سوی شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند.
در این حوزه اقدامات زیر ضروری بنظر می‌رسد:
- طراحی نقشه‌ی جامع دولت الکترونیک
- ایجاد شبکه ملی اطلاعات (اینترانت ملی)
- فاز اول، شبکه ملی اطلاعات پس از سال‌ها انتظار طی چندماه گذشته رونمایی شد.
- ارائه نقشه جامع سامانه‌های اطلاعاتی و تکالیف زمان‌مند دستگاه‌های مختلف نسبت به هر سامانه
- استقرار سامانه برخط نمایش وضعیت میزان و چگونگی فعالیت هر یک از سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی
- توجه به مقوله‌ی شفافیت و اشتراک داده به صورت نظام‌مند
در ادامه برخی از کلان پروژه‌های این حوزه که تاکنون به اجرا درآمده یا اجرای آنها متوقف شده است، را ذکر می‌کنیم:
- هدفمندسازی یارانه‌ها
- هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اقدامات لازم جهت بهبود توزیع امکانات و ثروت عمومی بود که به همت دولت نهم و دهم صورت گرفت. نحوه اجرا شدن این طرح ایراداتی داشته و دارد که دولت محترم با امکاناتی که در اختیار دارد می‌تواند به سادگی بسیاری از این ایرادات را برطرف نماید.
- برای مثال می‌توان با تقاطع اطلاعات سامانه‌های موجود به سادگی ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع نمود ولی متاسفانه این کار آنچنان که باید و شاید صورت نپذیرفته است.
- پرونده الکترونیک سلامت
- این پروژه نیز که از مهمترین پروژه‌ها در راستای کیفی کردن خدمات بهداشتی و جلوگیری از بسیاری از اسراف‌ها در حوزه اقتصاد سلامت است، تاکنون ظهور و بروز قابل توجهی نداشته است.
- سامانه‌ی تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)
- این سامانه کماکان مهجور مانده است و رونق ندارد.
- بستر اطلاعاتی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا
- یکی از ابتدائیات مبارزه با قاچاق، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای درگیر در بحث واردات و صادرات مثل گمرک، بانک، سازمانهای حمل‌ونقل و … است، تا با تقاطع اطلاعات حاصل از هر یک از نهادهای ذیربط، اقدامات خلاف قانون کشف و با آنها مبارزه شود.
- جدا شدن بستر ارتباطی اطلاعاتی توسط گمرک (تشدید معضله‌ی عمل‌کرد جزیره‌ای سازمان‌ها)
- مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)
- پنهان‌کاری‌های غیرضرور در تدوین پرمناقشه‌ی این قراردادها، مانع از شفافیت اقتصاد و احتمالا باعث ایجاد فضای غیرسالم و فسادزا میشود.
- طرح شبنم
- طرح شبنم به عنوان یکی از مهارکننده‌های جدی قاچاق کالا، در نیمه دوم سال ۹۲ متوقف شد. این طرح دارای ایراداتی بود، متاسفانه به جای رفع ایرادات یا مطرح کردن طرح جایگزین، این طرح زیرساختی در مبارزه با قاچاق از میان برداشته شد.
- کارت سوخت
- کارت سوخت به عنوان یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از قاچاق (با توجه به آمار)، کاهش تقاضای مصرفی و نیز یکی از مهمترین منابع اطلاعات آماری کشور در حوزهای حمل‌ونقل و سوخت است که علی رغم مخالفت وزارت نفت با این سامانه ولی با تصویب مجلس شورای اسلامی حفظ شد.
- سرشماری
- در صورت وجود و تقاطع سامانه‌های مختلف اطلاعاتی کشور، نیازی به برگزاری پرهزینه طرح‌های سرشماری نیست و این اطلاعات با هزینه‌ای بسیار کمتر و به صورت زنده در اختیار مسئولین قرار می‌گیرد.
۴- زیرساخت‌های مشارکت گیری عمومی
فعالیت مردم در اقتصاد مولد پیش نیازهایی چون شفافیت و سلامت اقتصاد و نیز ایجاد زیرساخت هایی برای مشارکت گیری از مردم دارد. در زیر به تعدادی از زیرساخت‌های مشارکتی اشاره و به توضیح مختصری در مورد هر کدام می‌پردازیم:
- داده حکومتی باز
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارائه عموم داده‌های حاکمیتی به مردم در محل و قالب‌های استاندارد، را حق عمومی مردم می‌داند. اما متاسفانه تاکنون این امر بصورت جامع و تحت یک سامانه یکپارچه محقق نشده است.
- سامانه‌های برخط مشورتی (قانونی)
- سامانه‌های برخط به منظور به مشارکت گیری از عموم مردم در کلیه فرایندهای حاکمیتی (در مراحل عارضه‌یابی، شناسایی راهکار و انتخاب، اجرا، نظارت و ارزیابی) کاربرد فراوانی دارند. با توجه به تجربیات بین المللی ایجاد این سامانه ها، بستر مناسبی برای حل سریع، کم هزینه و کارآمد بسیاری از سوالات حاکمیتی، فراهم میکند.
- سامانه حاکمیتی چالش
- به منظور شناسایی و بهره‌گیری از فکر و ایده عمومی در حل چالش‌های حاکمیت این سامانه پیشنهاد می شود که این کار هم در اقدامات دولت مورد غفلت واقع شده است.
- سامانه عریضه‌نویسی حاکمیتی
- تدارک سامانه‌ای به منظور ثبت عریضه (تقاضا) و امضای آن توسط مردم و در صورت رسیدن به حد مشخصی از امضا، تعهد دولت به اجرا یا ارائه پاسخ رسمی به آن عریضه. این اقدام نیز صورت نگرفت.
جمع‌بندی
با توجه به مطالب پیش گفته، می توان به این نتیجه رسید که، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پایداری اقدامات در این حوزه، باید در هر چهار محور، چارچوب و پایش، سامانه‌های شفافیت اطلاعاتی، زیرساخت‌های مبارزه با فساد و زیرساخت‌های مشارکت گیری عمومی گام های جدی و اثر گذار برداشت. توجه به این نکته ضروریست که هر اقدامی که در خارج از چارچوب فوق الذکر باشد، گذری و موقت و بدون دستیابی به نتیجه مشخص خواهد بود.
۵- جداول
برای مطالعه و مرور سریع مطالب فوق، مطالب را در قالب جدول ارائه می‌نماییم.
۵-۱ توضیح رنگ‌های جدول
رنگ‌های بکار رفته در جدول در یک طیف سه رنگ، بدین شکل می‌باشد:
۵-۲ جدول ارزیابی
این مطلب توسط آقای علیزاده، از اعضای مجموعه شفافیت برای ایران، تهیه شده و در خبرگزاری عیارآنلاین، منتشر شده است.
نکته: مطالب بازنشر و مهمان، بدون دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.
