در ژانویه 2011، اسلواکی روش حکومتی بی‌سابقه‌ای از باز بودن را معرفی کرد که لازمه آن انتشار آنلاین تمام اسناد مربوط به خرید عمومی (ازجمله رسیدها و قراردادها) که اعتبار قراردادهای دولتی مشروط به انتشار آن‌ها بود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون قرارداد آنلاین ثبت‌شده و به نظر می‌رسد این اصلاحات تأثیر بسیار زیادی بر فساد و فضای کسب‌وکار و برداشت‌ها از فساد داشته است.

ابعاد تاثیر

بهبود دولت

شفافیت و مبارزه با فساد

خلاصه

فساد مشکلی بسیار طولانی در اسلواکی، مخصوصا در زمینه خرید دولتی بوده است. در ژانویه 2011، اسلواکی مسیر باز بودن بی‌سابقه‌ای را معرفی کرد که مقرر می‌داشت تمام اسناد مربوط به خرید دولتی (از جمله رسیدها و قراردادها) باید به صورت آنلاین منتشر شوند و اعتبار قراردادهای دولتی را مشروط به انتشار عمومی آن‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد این اصلاحات تاثیر قابل توجهی بر فساد و نیز محیط تجاری و ادراک فساد داشته باشند. عموما این اصلاحات جزء ستون‌های اصلی تلاش در اسلواکی و اتحادیه اروپا برای اصلاح حاکمیت هستند تا آن را پاسخگوتر، شفاف تر و کارآمدتر نمایند.

نکات کلیدی

• قانونگذاری سال 2011 اسلواکی برای اجرای شفافیت بیشتر در زمینه خرید دولتی به عنوان یکی از “قابل توجه ترین اصلاحات شفافیت در جهان” شناخته می‌شود.¹ و بر اساس قانون آزادی اطلاعات FOI بهبود می‌یابد و بر اساس تلاش‌های موفق برای شفافیت در سطح محلی ساخته می‌شود، مخصوصا در دو شهر. موفقیت قانون داخلی، محدوده‌ای را نشان می‌دهد که سیاست‌های ملی و منطقه‌ای می‌توانند به صورت مثبت تحت تاثیر تلاشهای محلی و کوچک قرار بگیرند.
• از بین ابعاد مهم قانون اسلواکی می‌توان به دور شدن از شفافیت با تقاضای شفافیت اشاره کرد. سیاست‌های FOI قبلی شهروندان را ملزم می‌دارند تا فعالانه اطلاعات مربوط به خرید و تهیه را درخواست کنند. بر اساس قانون فعلی، تمام اطلاعات باید به صورت قراردادی، باز شوند که باعث می‌شود شهروندان و گروه‌های ناظر به راحتی بتوانند الگوهای مشکوک یا دیگر نشانه‌های فساد را شناسایی نمایند.
• بیش از2 میلیون قرارداد به صورت آنلاین در اسلواکی ارسال شدند. چون این قراردادها برای همه افراد دارای اتصال اینترنت موجود بودند (تقریبا 83 درصد جمعیت)، خرید و نظارت بر فساد، موضوع پایه “دانش گسترده” است². قبلا، یک گروه منتخب از فعالان، روزنامه‌نگاران یا سیاستمداران دارای انگیزه در شناسایی نمونه‌های فساد دخالت داشتند.
• با توجه به قابلیت شهروندی جدید برای شناسایی فساد، اسلواکی هنوز از نظر مجازات فساد و اجرای پاسخگویی عقب مانده است. این یک یادآور بسیار قوی است که اطلاعات بیشتر و شفافیت بیشتر به نوبه خود برای تغییر جوامع و فرهنگ‌های سیاسی، کافی نیست. باز بودن بیشتر داده و اطلاعات باید همراه با اصلاحات نهادی و انگیزش سیاسی باشد.
• علیرغم تاثیر قانون بر افشای اطلاعات مربوط به قراردادهای عمومی، این اطلاعات باید به داده باز “واقعی” تبدیل شوند (قابل خواندن توسط ماشین و قابل دسترس) تا دسترسی و مشارکت شهروندان، روزنامه نگارارن و جامعه مدنی را افزایش دهند. تلاش‌های گروه‌های جامعه مدنی (مخصوصا سازمان شفافیت بین الملل اسلواکی و اتحادیه رفتار جوانمردانه) به دنبال استانداردسازی، ایجاد و اضافه کردن قابلیت عملکرد به داده دولتی موجود هستند تا این داده را واقعا باز کنند. این امر به اهمیت مشارکت بین دولت و جامعه مدنی اشاره می‌کند.

1- زمینه و پیشینه

اسلواکی از مدت‌ها قبل مشکل فساد را داشته است. سال‌ها این کشور توسط سازمان شفافیت بین الملل به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای اتحادیه اروپا طبقه بندی می‌شد.³ بر اساس تحقیق سال 2010 که توسط انجمن تجاری اسلواکی SBA انجام شد، تجار و کارآفرینان، فساد را مانع شماره یک تجارت در این کشور نامیدند.⁴ فساد در خرید دولتی یکی از زمینه‌های مشکل‌دار است. رابرت کیچینا، مدیر اجرایی SBA می‌گوید: “خرید دولتی، نامی منطقی در اسلواکی ندارد. بسیاری از افراد و شرکت‌ها آن‌ها را یک زمینه بسیار فاسد می‌دانند. شاید همین تردیدها باعث می‌شود بسیاری از کارآفرینان از شرکت در مناقصه‌ها امتناع کنند.”⁵

تلاش‌های اولیه برای بررسی فساد شامل قانون آزادی اطلاعات FOIA مصوب سال 2000 است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت در اسلواکی، این قانون “معیار شفافیت دولت است.”⁶ اما علیرغم نیت خوب، این قانون کمبودهایی نیز دارد. مهمترین این مشکلات، این حقیقت بود که این قانون به دنبال ایجاد شفافیت بر اساس تقاضا بود. شهروندان می‌توانستند به اطلاعات مربوط به قراردادها و پروژه‌های دولتی دسترسی داشته باشند اما این اطلاعات به صورت قراردادی، برای عموم آشکار نشده‌اند و شهروندان باید به صورت فعال، درخواست کنند. در بین این مشکلات، این مفهوم شفافیت بنا به درخواست، باعث شده ناظران عمومی و  روزنامه‌نگاران به سختی بتوانند تضاد منافع و دیگر نشانه‌های فساد را شناسایی کنند یا متوجه آن شوند. در کل، فساد فقط زمانی شناسایی می‌شود که افراد یا گروه ها، نشانه هایی از وجود آن داشته باشند و فعالانه درخواست اطلاعات بیشتر کنند. در این راستا، اصلاحات سال 2011 نوعی تغییر الگو به سمت مفهوم شفافیت را نشان دادند.

جدول 1 شامل شرح برخی از موارد مهم است که مساله فساد کشور را علیرغم قانون FOIA مصوب سال 2000 و دیگر تدابیر مشخص می‌کنند. در حالی که بسیاری از این تدابیر بر فساد در خرید دولتی تمرکز می‌کنند، اما نشانه بحران عمومی حاکمیت در اسلواکی هستند. در واقع، در اواخر سال 2011 و اوایل 2012، این کشور شاهد تظاهرات خیابانی گسترده علیه دولت بود. روزنامه فاینشنال تایمز در مقاله خود درباره این اعتراضات در فوریه 2012، اسلواک‌ها را “خشمگین” و “ناراضی از فساد و ریاکاری دولتی”، توصیف کرد.⁷

جدول 1: موارد فساد قابل توجه

2- شرح و شروع محصول

پیدایش قوانین ملی مورد بررسی در واکنش به توسعه در سطح اروپا و منطقه روی داد. اول، در اسلواکی، دو شهرداری الهام بخش مهم تلاش‌های شفافیت ملی بودند. در سال 2005، گروهی از سیاستمداران در شهر سالا در جنوب غربی از چیزی ناامید شدند که آن را فقدان شفافیت در دفتر شهردار می‌دانستند. در پاسخ، آن‌ها شروع به انتشار قراردادهای عمومی مرتبط با شرکت‌های مربوط به شهرداری در وب سایت خود کردند. وقتی این گروه در انتخابات شورای شهر در سال بعد به قدرت رسید، این تلاشها را گسترش داد و سالا تبدیل به اولین شهرداری در اسلواکی شد که اطلاعات مربوط به تمام قراردادهای عمومی و رسیدها را به صورت آنلاین منتشر کرد.⁸ در همین زمان، در شهر شمالی مارتین، شهرداری به نام آندره هرنچر، به سالا اشاره کرد و شروع به انتشار قراردادها و رسیدها به صورت آنلاین نمود.

ثابت شد که این تلاشها بسیار محبوب بودند و هر دو شهردار مجددا انتخاب شدند. آن‌ها نشآن‌های از این مفهوم فراهم کردند که چه کاری از طریق این تلاش‌های شفافیت فعالانه، ممکن است. در اواخر سال 2010، وقتی وزیر دادگستری اسلواکی در پارلمان صحبت می‌کرد و قوانین شفافیت جدید پیشنهادی را به بحث کشاند، از کارهای انجام شده توسط این دو شهرداری یاد کرد: “من فکر می‌کنم مهم است به خودمان یادآوری کنیم که ما از این شهرداری‌ها الهام می‌گیریم، که به ما نشان دادند انتشار قراردادها، دستورات و رسیدها به صورت آنلاین باعث ایجاد مشکل نمی‌شود؛ در مقابل، اعتماد به رهبری شهری را افزایش می‌دهد و اثربخشی و پاسخگویی در زمان استفاده از منابع شهرداری را تضمین می‌کند.”⁹

این قانون که به نام قانون شماره546/2010  شناخته می‌شود و مکمل قانون شماره40/1964  است، در1  ژانویه2011  و به دنبال به روزرسانی بخشنامه خرید اتحادیه اروپا اجرایی شد و شامل اصلاحاتی مانند مکانیزم‌های مناقصه برای خرید و راهنمایی‌هایی برای قراردادهای متمرکز بود.¹⁰ برخلاف قانون فعلی FOI اسلواکی، بر افزایش شفافیت دولتی فعال و باز بودن تمرکز کرد. در قانون جدید، دولت ملزم به انتشار تمام قراردادها، رسیدها و سفارشات آنلاین شد، بدون اینکه شهروندان درخواست فعالی برای اطلاعات بکند. مهمتر اینکه، قراردادهای دولتی معتبر نمی‌شوند، مگر اینکه طی سه ماه از تاریخ امضاء، منتشر شوند.¹¹

فشارها و مخالفت‌هایی با این قانون وجود داشته است. برخی از شکایات کلامی از جانب شهروندان در سطح شهری بود که نگران رعایت الزامات مختلف قانونی بودند، مخصوصا چون منابع مالی و فنی بسیار محدودی داشتند.¹² شهردارها از این نگران بوند که قانون مقرر می‌داشت تمام رسیدها و سفارشها در این شهرداری‌ها به صورت آنلاین برای اداره ثبت مرکزی فراهم شوند، الزامی که به نظر اشتباه می‌رسید. در ژانویه 2012، این الزام لغو شد و فقط فراداده‌ها به دفتر ثبت ارسال می‌شدند.¹³

به دنبال اجرای قانون، بسیاری از اسناد به صورت آنلاین فراهم شدند. این اسناد در سطح ملی، در دفتر مرکزی قراردادها و در سطح شهری منتشر شدند. (https://www.crz.gov.sk). اسناد منتشر شده شامل تمام اطلاعات خرید بود، از جمله احکام قضایی، قراردادها و رسیدهایی که به نهادهای دولتی مانند مدارس روستا، زندآن‌ها، وزارتخانه‌ها و دیگر نهادها مربوط بودند. شگفت آور اینکه مسائل فنی و مالی، جزئی بودند و کل فرایند طی دو ماه تکمیل شد.¹⁴

با این وجود، نگرانی‌هایی درباره محدوده اسناد ارائه شده در پورتال وجود دارد. مثلا20  استثناء در مورد اسنادی که باید ارسال می‌شدند، وجود داشت که شامل اسناد مربوط به قراردادهای استخدام، امنیت ملی، زندگی خانوادگی و مزایای بیکاری بودند. به علاوه، در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده توسط شرکت‌های دولتی درباره نیاز به حفاظت از منافع تجاری (مثلا قیمت گذاری در اسناد قرارداد)، این استثناها، اطلاعات تجاری خاص را نیز پوشش می‌دادند. بر اساس نظر چارلز کنی، استثناءها رشد بی رویه‌ای از زمان شروع به کار پورتال داشتند. به علاوه، مطالعه سازمان بین‌المللی شفافیت نشان داد که از بین1100  قرارداد شرکتهای دولتی و قراردادهای مطالعه شده، تقریبا یک پنجم آن‌ها منتشر نشدند.¹⁵

به علاوه، یکی از محدودیت‌های مهم ثبت این بود که فقط داده را منتشر می‌کرد اما شامل ابزارهای لازم برای تحلیل آن داده نبود. در واکنش به این کمبود، اسلواک، که کنسرسیومی از گروه‌های جامعه مدنی بود، سایت جدیدی را راه اندازی کرد (www.otvorenezmluvy.sk) که بر اساس داده سازمان ثبت مرکزی ساخته شد و قابل جستجو بود و مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی را ارائه کرد. اکنون قراردادها هر شب تحلیل و بارگذاری می‌شوند.

تصویر ۱: نمایی از پرتال رسمی CRZ

علیرغم این کمبودها (و سایر کمبودها)، اکنون قانون اسلواکی یکی از جاه طلبانه‌ترین و فعال‌ترین رویکردها نسبت به قانون شفافیت را به رسمیت شناخته است. مثلا گابریل سیپوس از سازمان شفافیت بین‌الملل اسلواکی، این قانون را جزء “مهمترین اصلاحات شفافیت در جهان” در نظر گرفته است.¹⁶ علیرغم درنگ‌های اولیه برخی تجار (که نسبت به انتشار اطلاعات حساس تجاری نگران بودند) و سیاستمداران (که از بوروکراسی جدید و دیجیتال می‌ترسند)، پشتیبانی از این قانون افزایش یافته است. همانطور که میروسلاو ببلاوی، سیاستمدار مشهور اذعان داشته است: “متاسفانه این کشور نیاز به این دارد که بخش دولتی و کسانی که بر سر قدرت هستند، توسط هر5  میلیون شهروند اسلواکی بازرسی شوند.”¹⁷

3-  تاثیر

نتایج قوانین شفافیت اسلواکی بسیار قابل توجه بوده‌اند و بر مجموعه وسیعی از ذی‌نفعان تاثیر گذاشته‌اند. می‌توان این تاثیرات را به چهار گروه تقسیم کرد: مشارکت و استفاده، فساد و ادراک فساد، آگاهی و نظارت شهروندان و انتشار منطقه‌ای.

ذی‌نفعان موردنظر:

مشارکت و استفاده

چندین شاخص به استفاده‌های مهم شهروندان، روزنامه‌نگاران و دیگران از ثبت مرکزی و اسناد ارسال شده در سطح شهری اشاره می‌کنند. این موارد عبارتند از:

• قراردادهای منتشر شده: بین سال‌های 2011 و 2014، بیش از 780000 قرارداد در قالب باز و قابل خواندن توسط ماشین در CRZ منتشر شدند¹⁸. 1.2 میلیون قراراد دیگر توسط مقامات شهرداری منتشر شدند. بیشترین تعداد قراردادها توسط وسوبا زدراستنا پویستنوا منتشر شد که شرکت اصلی بیمه درمانی است و بعد از آن توسط RTVS که شرکت تلویزیون ملی است، دنبال شد و نارودنا دیالنیسنا اسپولونوست، که اپراتور ساخت بزرگراه‌های دولتی است.¹⁹ تقریبا یک چهارم قراردادها بیش از 1000 یورو ارزش داشتند، در حالی که 3 درصد این قراردادها بیشتر از 100000 یورو بودند.
• استفاده شهروندان و دسترسی آن‌ها به پورتال” در سال‌های قبل از تصویب قانون جدید شفافیت، کمتر از 5 درصد شهروندان از قوانین FOI برای درخواست اطلاعات از سازمان‌های دولتی استفاده کردند. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در اسلواکی، بیش از 11 درصد جمعیت در سال اول به پورتال دسترسی داشتند و به دنبال آن 8 درصد جمعیت در سال‌های بعدی دسترسی پیدا کردند.²⁰ همراه با otvorenezmluvy.sk، پورتال قراردادهای آزاد غیررسمی، سازمان شفافیت بین‌المللی و اتحادیه رفتار جوانمردانه، پورتال رسمی CRZ تقریبا 54000 بازدید در ماه داشته است. با این وجود، این رقم تا سه برابر از سال 2012 افزایش یافت که نشان می‌دهد آگاهی شهروندان و استفاده از داده پورتال، افزایش قابل توجهی یافته است.

تصویر کاملتر استفاده شهروندان را می‌توان از داده تحلیلی گوگل تعیین کرد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در اسلواکی فراهم شده است.²¹ اگرچه میانگین بازدیدکنندگان از سایت دو دقیقه را در سایت می‌گذرانند، 2 درصد از جلسات (یا 170000 بازدیدکننده)، بیش از 10 دقیقه را صرف می‌کنند. به علاوه، 20 درصد بازدیدکنندگان دوباره برمی‌گردند که نشان دهنده احتمال وجود گروه ناظران و افراد متعهد به شفافیت است. اما ماریا زووا، محقق موسسه حاکمیت اسلواکی معتقد است که سطح بالای برگشتن بازدیدکننده‌ها در هر ماه می‌تواند به تعداد زیاد افرادی اشاره کند که در موسسات دولتی کار می‌کنند و از سایت بازدید می‌نمایند، که شامل بارگذاری قراردادها و رسیدها در هر ماه می‌باشد.²²

^{تصویر ۲: صفحه اصلی http://otvorenezmluvy.sk}

فساد و ادراک فساد

فساد را به سختی می‌توان سنجید. فساد به خاطر ماهیت خود، پنهان است و کشف آن بسیار چالش برانگیز است. با این وجود، برخی نشانگرها به تاثیر مثبت قانون اشاره می‌کنند که عبارتند از:

در سال 2014، شاخص ادراک فساد که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت منتشر شد، رتبه اسلواکی را تا شش مرتبه افزایش داد وبه جایگاه 54 رساند. این امر نشان‌دهنده جهش 12 رتبه‌ای از سال 2011 بود و اسلواکی را تبدیل به یکی از کشورهای بهبود یافته در این دوره کرده است.

شاخص شفافیت بین‌المللی بر ادراک فساد تکیه می‌کند. اما برخی از شاخص‌های عینی تر هم تاثیر قانون را نشان می‌دهند. مثلا، در حالی که قبل از تصویب این قانون فقط 2 درصد مناقصات به صورت الکترونیک برگزار می‌شدند، در حال حاضر نیمی از آن‌ها به این صورت انجام می‌شوند. علاوه بر افزایش شفافیت، این امر منجر به مزایده رقابتی تر می‌شود، یعنی میانگین یک مزایده کننده اضافی برای هر قرارداد که قیمت قرارداد را تا 3-2 درصد کاهش می‌دهد.²³

رقابت پذیری مزایده در قراردادهای دولتی را می‌توان به عنوان شاخص فساد در نظر گرفت. بین سال‌های 2010 و 2014، میانگین تعداد مزایده کنندگان در قراردادهای خرید دولتی در اسلواکی بیش از دو برابر شده است و از 1.6 میلیون شرکت به 3.7 میلیون رسیده است.

مرکز تحقیق ضد فساد و ساختمان‌های دولتی ERCAS، مطالعاتی را ذکر می‌کند که توسط بنیاد سانلایت اجرا شده‌اند و در سال 2013 نتیجه گرفت که در کل، مورد اسلواکی از این عقیده پشتیبانی می‌کند که ممکن است شفافیت لازم باشد اما برای مبارزه موثر با فساد کافی نیست.” ERCAS زمینه‌های پیشرفت را در نتیجه قوانین جدید شناسایی می‌کند و تطابق و اجرا را به عنوان زمینه‌های نگرانی ذکر می‌کند (موضوعی که در زیر بررسی می‌شود).²⁴

آگاهی و نظارت شهروندان

فراهم کردن اطلاعات موجود درباره خرید، اولین و مهمترین گام است. تاثیر اصلاحات اسلواکی نهایتا توسط محدوده‌ای که شهروندان و گروه‌های جامعه مدنی برای استفاده از اطلاعات جهت اجرای پاسخگویی توسط رهبران استفاده می‌شود، تعیین می‌گردد. در این راستا، نشانه‌های اولیه دلگرم کننده هستند. گزارشگری رسانه در مورد خریدها از زمان تصویب اصلاحات افزایش یافته است (تا 25 درصد طی 4 سال گذشته) و اسلواکی شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت گروه‌های ناظر و NGOها برای محدود کردن فساد بوده است. همانطور که اوا وزارونا از اتحادیه رفتار جوانمردانه می‌گوید: “دسترسی به قراردادها، تبدیل به منبع طبیعی روزنامه‌نگاران و گروه‌های جامعه مدنی شده است.”²⁶

گذر از رویکرد شفافیت با تقاضا به شفافیت پیش فرض، تاثیری قوی بر روش تعیین نمونه‌های فساد توسط شهروندان و گروه‌های نگهبان داشت. قبلا، فساد باید به صورت فعال توسط درخواست‌های FOI تعیین می‌شد که اغلب مقدار خاصی دانش قبلی داشتند. اما در سیستم جدید، فساد را می‌توان به صورت غیرفعال تعیین کرد، مثلا توسط شهروندانی که بی نظمی‌های آشکار را اعلام می‌کنند، در حالی که قراردادها را به صورت آنلاین دنبال می‌کنند. این مورد، نکات بیشتری را مشخص می‌کند که توسط شهروندان عادی به روزنامه‌نگاران ارائه می‌شوند که مورد را بررسی و درخواست پاسخگویی اعلام می‌کنند.

در کل، حرکتی به سمت آنچه گزارش انتشار دانش²⁷ می‌نامد، وجود دارد یعنی تعداد بیشتر بازیگران، با تنوع پیش زمینه بیشتر، در فساد سیاسی درگیر هستند. این انتشار خطا، به غیر از انتخاب گروهی از مبارزان فساد به شهروندان در کل، شاید یکی از مهم‌ترین اثرات اصلاحات شفافیت 2011 اسلواکی است.

انتشار منطقه ای

مانند بیشتر مطالعات موردی بررسی شده در این مجموعه، موفقیت تلاش داده باز خاص نیز با تاثیر منطقه‌ای آن مشخص می‌شود. اصلاحات شفافیت اسلواکی به عنوان مدل‌هایی در اروپا و فراتر از آن تمجید شد. اگرچه ارزیابی این موضوع سخت است که آیا یک ایده صریحا تقلید شده است یا زمان ایده تمام شده است، ولی بسیاری از مراحل در خاص در این اصلاحات در کشورهای همسایه اتفاق می‌افتند:

در آگوست 2011، اسلوونی قانونی تصویب کرد که انتشار انواع خاص قراردادهای خرید را اجباری کرد. مطابق با کمیسیون دولت اسلوونی برای جلوگیری از فساد، این قانون، مانند اسلواکی، نتیجه مستقیم ناامیدی سیاسی از فساد، مخصوصا در سطح قراردادها و مناقصه‌های دولت بود. به علاوه، این ناامیدی در سال 2010 توسط آنالیز دولتی از داده سازمان پرداخت‌های دولتی مشروع شد که سطوح بالای فساد را مشخص کرد.

نتیجه این قانون، پورتالی به نام Supervizor بود که اطلاعاتی درباره تبادلات تجاری نهادهای بخش دولتی فراهم می‌کند از جمله نهادهای قانونی، قضایی و اجرایی، نهادهای سطح جامعه، موسسات دولتی و غیره. این پروژه توسط کمیسیون جلوگیری از فساد جمهوری چک و شرکا در وزارت امور مالی اسلوونی، سازمان پرداخت‌های دولتی جمهوری اسلوونی و نهاد جمهوری اسلوونی برای ثبت‌های قانونی دولتی و خدمات مرتبط ایجاد شد²⁸. پورتال فعلی شامل داده‌هایی است که به 2003 برمی‌گردد (قبل از پیوستن اسلوونی به اتحادیه اروپا) و انواع مختلف اطلاعات، شامل طرفین قراراد و دریافت کنندگان بزرگتر منابع را نشان می‌دهد. داده به شکل گراف یا چاپی برای دوره‌های زمانی خاص در دسترس است²⁹. محتوای آن توسط یک گزارشگر به عنوان تنفس هوای تازه³⁰ توصیف شده است.

تصویر ۳: صفحه اصلی Supervizor

در سال 2015، جمهوری چک، اصلاحات مشابهی در قانون قراردادهای دولتی و حکمی درباره انتشار اطلاعیه‌ها تصویب کرد که تا حدودی مبتنی بر قانون اسلواکی است. این قوانین، راهنماهای جدیدی برای مناقصه‌های قرارداد دولتی تعریف کردند و قراردادهایی برای بخش خاصی از پیمانکاران فرعی مسئول امضا کردند که باید به صورت دولتی منتشر شود. اطلاعات قرارداد باید در پورتال داده خرید ملی، Věstník Veřejných Zakázek³¹ منتشر شود. دولت جمهوری چک، کامپیوتری کردن صورتحساب‌ها در بخش دولتی و افشای شفاف مخارج پرداخت شده از پول مالیات دهندگان، شامل قراردادهای مقیاس کوچک بین اولویت‌های اصلی را تعیین کردند³².

4- چالش ها

اسلواکی در تلاش برای افزایش شفافیت، کاهش فساد و بهبود حاکمیت، مسافت بسیاری را طی کرده است. اصلاحاتی که انجام داده است، مثالی عالی است که نشان می‌دهد چطور اطلاعات باز و در دسترس، اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قوی دارند.

با این حال، انتقال کشور به جامعه بازتر و شفاف‌تر هنوز در حال انجام است، کار اصلاحات هنوز در حال پیشرفت است، و کار بسیاری باید انجام شود. اگر اسلواکی باید در مسیر تعیین شده حرکت کند، باید بر چالش‌های بسیاری غلبه کند. سه مورد زیر، مهم‌ترین آن‌ها هستند:

کیفیت داده

برای همه مقادیر اطلاعات موجود درباره خرید دولتی (بیش از 2 میلیون قرارداد تا کنون منتشرشده‌اند)، کیفیت این اطلاعات، علت نگرانی باقی می‌ماند. مطابق با ارزیابی، تقریبا 10 درصد قراردادهای منتشر شده در اسلواکی حداقل یک بخش اطلاعات گمشده دارند.³³ مطالعه دیگر متوجه شد که یک چهارم قراردادها، یک موضوع گمشده دارند، 12 درصد اطلاعات مرتبط با قیمت را گم کرده‌اند، و در 4 درصد قراردادها، نام طرف مقابل خارج شده است³⁴. گروه‌های جامعه شهری در اسلواکی اعتراض می‌کنند که مقدار بسیاری زمان و منابع را صرف پاکسازی داده کرده‌اند، که اغلب آن را در سایت‌های خود یا پورتال‌های غیررسمی منتشر کرده‌اند، منافع عمومی از هدایت این تلاش‌ها برای آنالیز اسناد و تعیین مبادلات مشکوک، خدمات بهتری دریافت می‌کنند.

توانایی مردم برای جستجو و آنالیز قراردادها نیز محدود به نبود ابرداده و ارتباط داخلی بین پایگاه‌های داده متفاوت است (مثلا پایگاه داده‌های شامل اعلآن‌ها و صورتحساب‌ها و رسیدهای مرتبط با مناقصه). به علاوه، اصلاحات قراردادها اغلب به صورت جداگانه، بدون ارتباط با قرارداد اصلی منتشر می‌شوند که درک زمینه یا سابقه کامل فرایند خرید خاص را سخت می‌کند³⁵.

جامعه شهری نقش حیاتی در تبدیل داده عمومی درباره خرید به داده باز دارد که توسط ماشین خوانده می‌شود و برای مصرف عمومی در دسترس است. همانطور که اوا وزاروا و بیشتر روزنامه‌نگاران درگیر در داده باز در طی دهه اخیر بیان کردند، اغلب به شکل‌های قابل استفاده در دسترس نیست. به عبارت دیگر، داده هنوز کاملا باز نیست: در وب سایت‌های مختلف پراکنده است، برای دانلود در دسترس نیست و قابلیت جستجو یا استانداردسازی آن محدود است (مثلا مقایسات پایگاه داده متقابل را ممکن می‌کند)³⁶.

پورتال اوتوورنزملویسک که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت و اتحادیه رفتار جوانمردانه اداره می‌شود، نقش حیاتی در تکمیل این داده دولتی دارد. مجریان آن داده را از دفاتر ثبت دولتی می‌گیرند و قابلیت، شامل تحقیق متن کامل، تحلیل مبنا و توانایی قرائت خطاهای احتمالی یا قراردادهای مشکل را اضافه می‌کنند³⁷. پورتال خرید باز اسلواکی بین‌المللی شفافیت، بر روی داده خرید دولتی موجود کار می‌کند و با خریداران، تامین کنندگان، بخش و مناطق، مخارج خرید را تجسم می‌کند و داده خرید ساختاری قابل دانلود عمده فراهم می‌کند³⁸. این قابلیت‌های اضافی، به سازمان‌ها اجازه می‌دهند آنالیزهای گسترده تر از داده دولتی در متغیرهای اصلی اجرا کنند.

 هزینه (و ادراکات هزینه)

وقتی قانون بررسی می‌شود، یکی از نگرانی‌های اصلی، هزینه بالقوه اصلاحات بود. شهرداری‌های کوچکتر از آنچه برخی بوروکراسی دیجیتال³⁹ جدید می‌نامند، می‌ترسند. نگرانی‌ها در اصل با هزینه‌های انسانی ارتباط داشتند، چون هزینه‌های مالی ایجاد و حفظ پورتال قراردادها (و سایر سایت‌ها و فناوری مرتبط) ناچیز بودند: 20000 یورو برای ایجاد و 3000 یوروی اضافی برای حفظ آن، مطابق با برآورد یک متخصص فنی )4500 یوروی دیگر برای ارتقای پورتال در چهار سال صرف شد).

در حقیقت، بر طبق مطالعه انجام شده توسط سازمان بین‌المللی شفافیت اسلواکی، هزینه‌های انسانی و اجرایی برای بیشتر شهرداری‌ها سنگین نیستند. مسلما در برخی موارد، مخصوصا در مناطق با نرم افزار یا سخت افزار خارج از رده، گاهی بارگیری و حفظ ثبت همه قراردادها نوعی چالش است. به علاوه، برای نهادهای خاص )مثلا گورستان ها، خوابگاه‌ها و سازمان‌های درگیر در تامین آب)، به دلایل مختلف، تمکین به قانون سخت تر است. مسئولان در بیشتر موارد با افزایش معافیت‌های تحت قانون واکنش نشان داده‌اند که به نهادهایی که تمکین برای آن‌ها بسیار سخت بوده است، اجازه می‌دهد از بارگیری ثبت‌های خاص جلوگیری کنند.

در برخی موارد، باید ارائه معافیت به انواع خاص سازمان‌ها ادامه یابد. اما این موارد باید با احتیاط و عاقلانه ارائه شوند، چون همانطور که توصیف شد، درباره مقدار زیاد معافیت‌های ارائه شده از زمان بررسی قانون نگرانی وجود دارد.

اجرا و پاسخگویی (عامل انسانی)

قانون اسلواکی در بیشتر ابعاد، در روش تائید بر شفافیت نمونه است. روزنامه‌نگاران و گروه‌های جامعه شهر بارها از قانون برای آشکار کردن موارد فساد استفاده کردند که قبل از قانون جدید پنهان نگه داشته می‌شدند.

ولی در مقابل، اسلواکی، اصل مهم دیگری را نیز نشان می‌دهد: که شفافیت به تنهایی کافی نیست. سازمان‌های رسانه و گروه‌های نگهبان به این نکته اشاره کردند، حتی وقتی نمونه‌های فساد در معرض توجه عموم قرار گرفتند، اغلب تنبیه نشدند. تقویت شفافیت با افزایش مشابه اجرا یا ظرفیت نهادی برای اجبار پاسخگویی همراه نبوده است. همانطور که پیتر کاندر از اتحادیه رفتار جوانمردانه اسلواکی بیان کرد:

درسی که ما از انتشار داده یاد گرفتیم، انتشار دولتی داده، بحرانی و بسیار مهم است، ولی فقط بخشی از موفق است. بخش دوم این است که سایر نهادها در جامعه و سایر ابعاد در جامعه، قوه فضاییه، پلیس و فشار عمومی باید کار کنند و این مورد امروزه در اسلواکی، مشکل بزرگتری از انتشار اطلاعات است.

5-  نگاه به آینده

برای بررسی این چالش‌ها و حفظ حرکت ایجادشده توسط قانون و دسترسی به داده برای کاهش معنادار فساد، اسلواکی باید تعدادی مسیر را در نظر بگیرد.

همکاری بین بخشی درباره کیفیت داده

همکاری بیشتر بین گروه‌های جامعه شهری و دولت برای بهبود کیفیت داده و افزایش دسترسی داده دولتی حیاتی است. بررسی‌های کیفیت مداوم به وسیله این همکاری می‌تواند تضمین کند که داده منتشرشده کامل و قابل استفاده است. به علاوه، این پورتال‌های همکاری به شهروندان اجازه می‌دهد در بررسی دقیق داده و گزارش خطاها مشارکت کنند.

به علاوه، توسعه بررسی‌های کیفیت داده خودکار می‌تواند به کاهش مسائل پیرامون داده کمک کند. مثلا مرکز اطلاعات مراقبت بهداشتی و اجتماعی بریتانیا از فرایندی خودکار برای پاک کردن آمار بخش بیمارستان استفاده می‌کند.

آموزش و تعیین بهترین فعالیت ها

با زیربنای فنی موردنیاز، باید به عامل انسانی یعنی آموزش توجه کرد که تضمین می‌کند تجهیزات مناسب تامین می‌شوند و تبادل دانش بین شهرداری‌های مختلف را تسهیل می‌کنند تا بهترین فعالیت‌ها و سایر راهنما را برای استفاده از پورتال قراردادها ایجاد کند.

نظارت بر سازگاری

برای تضمین پاسخگویی مداوم، اسلواکی می‌تواند ایجاد سازمانی در دولت را با تمرکز بر نظارت بر سازگاری در بستن قرارداد، شاید در همکاری با NGOهایی مانند اتحادیه رفتار جوانمردانه و سازمان بین الملی شفافیت، در نظر بگیرد. این سازمان باید قدرت اعمال تحریم‌های تنبیهی (و سازمانی) در صورت نیاز را داشته باشد.

اما راهکار فقط در نهادهای جدید وجود ندارد. نهادهای موجود مانند پلیس و قوه قضاییه باید مدرن شوند و برای اجرای کلمات و روح قانون شفاف کشور آموزش ببینند. همه سازمان‌های دولتی باید با یکدیگر کار کنند.

تا به حال، فشار عمومی در طرفداری از دولت بوده است و وقتی نهادهای رسمی از اقدام خودداری کردند، پاسخگویی را اجبار کردند. مردم (شامل شهروندان، NGOها، گروه‌های نظارت و سازمان‌های رسانه)، در تضمین پاسخگویی مهم باقی می‌مانند و بنابراین پشتیبانی و تشویق دریافت می‌کنند. این مورد تا حدودی به معنای حفظ اکوسیستم گسترده از بیان آزاد، مخالف و حق تظاهرات است، هدفی که اسلواکی، حرکت به سمت آن را ادامه می‌دهد، اگرچه چالش‌ها باقی می‌مانند، از جمله کاربرد گسترده تهمت توسط قدرتمندان برای فرونشاندن انتقاد و اعتراض. محافظت قوی از این آزادی‌های شهری، بخش حیاتی از تضمین پاسخگویی سیاسی در هر جامعه هستند.

اسلواکی بدون شک گام‌هایی به سمت مبارزه با فساد به وسیله رویکرد دوبخشی ساخته شده با قانون و فناوری برداشته است. اگرچه اقدامات انجام شده تا به امروز، نویدبخش بوده است و در واقع بر فساد در کشور تاثیر داشته است، ولی باید به عنوان گام‌های اول در مسیر طولانی تر آزادی، پاسخگویی و مشارکت شهروندی در نظر گرفته می‌شوند.

شما می‌توانید از طریق فایل برخط زیر، به متن این ارائه دسترسی داشته باشید:

فایل word برخط

همچنین می‌توانید منبع اصلی این نوشته را از اینجا مطالعه کنید.

منابع

1.  Sipos, Gabriel. “Once Riddled with Corruption, Slovakia Sets a New Standard for Transparency.” Open Society Foundations. June 2, 2015. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/once-riddled-corruption-slovakia-sets-new-standard-transparency.
2.  Furnas, Alexander. “Transparency Case Study: Public Procurement in the Slovak Republic.” Sunlight Foundation Blog. August 12, 2013. http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/.
3. Sipos, Gabriel. “Once Riddled with Corruption, Slovakia Sets a New Standard for Transparency.” Open Society Foundations. June 2, 2015. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/once-riddled-corruption-slovakia-sets-new-standard-transparency.
4. Kicina qtd. in Furnas, Alexander. “Transparency Case Study: Public Procurement in the Slovak Republic.” Sunlight Foundation. Sunlight Foundation Blog. August 12, 2013. http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/.
5. Kicina qtd. in Furnas, Alexander. “Transparency Case Study: Public Procurement in the Slovak Republic.” Sunlight Foundation. Sunlight Foundation Blog. August 12, 2013. http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/.
6. Cienski, Jan. “Slovaks Protest over Corruption Claims” Financial Times. February 10, 2012. http://www.ft.com/cms/s/0/6fc1858c-48cd-11e1-954a-00144feabdc0.html#axzz3flczWkuI.
7. GovLab interview with Gabriel Sipos, Director of Transparency International, August 4, 2015.
8. GovLab interview with Gabriel Sipos, Director of Transparency International, August 4, 2015.
9. GovLab interview with Gabriel Sipos, Director of Transparency International, August 4, 2015.
10. GovLab interview with Gabriel Sipos, Director of Transparency International, August 4, 2015.
11.  Kenny, Charles. “Learning from Slovakia’s Experience of Contract Publication.” Center for Global Development. May 21, 2015, http://www.cgdev.org/blog/learning-slovakias-experience-contract-publication.
12.  Sipos, Gabriel. “Once Riddled with Corruption, Slovakia Sets a New Standard for Transparency.” Open Society Foundations. June 2, 2015. Accessed July 14, 2015. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/once-riddled-corruption-slovakia-sets-new-standard-transparency.
13. Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
14. GovLab interview with Gabriel Sipos, Director of Transparency International, August 4, 2015.
15. Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
16.  Transparency International Slovakia. Face-to-face omnibus poll. February 3, 2015. Raw data.
17. Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
18. Peer review input from Maria Zuffova, Slovak Governance Institute, November 29, 2015.
19. GovLab interview with Gabriel Sipos, Director of Transparency International, August 4, 2015.
20. “Transparency in Public Procurement Boosts Anti-Corruption Monitoring in Slovakia.” European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building. September 2, 2013. http://www.againstcorruption.eu/articles/transparency-in-public-procurement-boosts-anti-corruption-monitoring-in-slovakia/.
21.  Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
22. GovLab Interview with Eva Vozárová, Web & IT Lead, Fair-Play Alliance, June 23, 2015.
23. Furnas, Alexander. “Transparency Case Study: Public Procurement in the Slovak Republic.” Sunlight Foundation Blog. August 12, 2013. http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/.
24.  “Supervizor.” Supervizor–Commission for the Prevention of Corruption. 2011. Accessed July 14, 2015. https://www.kpk-rs.si/en/project-transparency/supervizor-73.
25. Del Monte, Davide, Ernesto Belisario, Andrea Menapace, Guido Romeo, and Lorenzo Segato. “Impact of Open Government on Public Sector Modernization Policies.” Transparency International Italia. 2014. http://www.eupan.eu/files/repository/20141215142852_RomeDG_-_14_-_Impact_of_Open_Government_on_PS_modernization_policies.pdf
26. Coldewey, Devin. “Slovenia Launches Supervizor, An Official Public Web App For Monitoring Public Spending.” TechCrunch. August 23, 2011. http://techcrunch.com/2011/08/23/slovenia-launches-supervizor-an-official-public-web-app-for-monitoring-public-spending/.
27. “Úvodem.” Informační Systémo Veřejných Zakázkách. 2013. Accessed July 14, 2015. http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ.aspx.
28. “Policy Statement of The Government of The Czech Republic.” Government of The Czech Republic. February 14, 2014. http://www.vlada.cz/en/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-of-the-government-of-the-czech-republic-116171/.
29.  Sipos, Gabriel. “Once Riddled with Corruption, Slovakia Sets a New Standard for Transparency.” Open Society Foundations. June 2, 2015. Accessed July 14, 2015. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/once-riddled-corruption-slovakia-sets-new-standard-transparency.
30.  Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
31. Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
32. GovLab Interview with Eva Vozárová, Web & IT Lead, Fair-Play Alliance, June 23, 2015.
33. GovLab Interview with Eva Vozárová, Web & IT Lead, Fair-Play Alliance, June 23, 2015.
34. Furnas, Alexander. “Transparency Case Study: Public Procurement in the Slovak Republic.” Sunlight Foundation Blog. August 12, 2013. http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/.
35. Sipos, Gabriel. “Once Riddled with Corruption, Slovakia Sets a New Standard for Transparency.” Open Society Foundations. June 2, 2015. Accessed July 14, 2015. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/once-riddled-corruption-slovakia-sets-new-standard-transparency.
36. Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
37.  Sipos, Gabriel, Samuel Spac, and Martin Kollarik. “Not in Force Until Published Online: What the Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved in Slovakia.” Transparency International Slovakia. 2015. http://transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Open-Contracts.pdf.
38. Furnas, Alexander. “Transparency Case Study: Public Procurement in the Slovak Republic.” Sunlight Foundation Blog. August 12, 2013. http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/.
39. HES Data Quality Team. “The HES Processing Cycle and Data Quality.” Health and Social Care Information Centre, 2013. http://www.hscic.gov.uk/article/1825/The-processing-cycle-and-HES-data-quality
40.  “Nations in Transit 2015 – Slovakia.” RefWorld. June 26, 2015. http://www.refworld.org/topic,50ffbce582,50ffbce5be,55929ef315,0,,,SVK.html.