مغولستان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت بخش معادن است. پس از اجرای موفقیت آمیز استانداردهای EITI در خصوص شفافیت داده‌ها، طی یک گام رو به جلو اقدام به تسهیل دسترسی عموم مردم به منظور افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری کرده است.
مغولستان پیشرو در عرصه استفاده از گزارش‌دهی الکترونیک به منظور جمع‌آوری، ترکیب و ساده‌سازی پرداخت‌های صنایع استخراجی است. سیستم گزارش‌دهی الکترونیک که در سال 2014 راه‌اندازی شد، موجب قابل فهم شدن اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌ها و موسسات دولتی گردید. این وبسایت تنها ارائه دهنده تفسیر اطلاعات موجود به صورت به هنگام است، بلکه توسط ابزارهای آنلاین موجود دسترسی به اطلاعات را در حالتی کاربر پسند تسهیل می‌کند.
شرکت‌ها می‌توانند هم اکنون نمونه‌های گزارش EITI خود و گواهی‌های دیجیتالی خود را آنلاین بایگانی کنند. موسسات دولتی از این سیستم برای گزارش‌دهی از 55 جریان درآمدی خود که از صنایع استخراجی حاصل شده است استفاده می‌کنند.
از 31 مارس 2015، 988 شرکت فعال در مغولستان گزارش‌های پرداختی خود در سال 2014 را با استفاده از این سیستم می‌دهند.
این وبسایت حاوی ابزارهایی به منظور تصویرسازی اعداد است، از اینفوگرافی‌های تعاملی که مالکیت گواهی‌های معدنی و سهم بری تولید نفت خام را تصویرسازی می‌کنند تا نقشه‌های کاداستری که به کاربر این امکان را می‌دهد پرداختی‌های دولت به تفکیک شرکت و محل جغرافیایی را دنبال کنند. در همان زمان کاربران می‌توانند داده‌های مرتبط با EITI را با مجموعه‌های دیگر تطبیق دهند مانند اشتغال، زیرساخت‌های اجتماعی و منابع آب.
در سیستم‌های گزارش دهی الکترونیکی امکان جمع‌آوری داده‌های دیگر بر اساس استاندارد EITI وجود دارد. هم اکنون مبالغ پرداختی‌های زیست محیطی برای نظارت عمومی فراهم شده است. فاز بعدی توسعه سیستم شامل ایجاد اتصال با موسسات دولتی است تا داده‌های در اختیار آن‌ها مانند اطلاعات کاداستری و مبالغ مالیاتی به صورت خودکار برداشته شود، در حالی که آن‌ها خواهند توانست از اطلاعات EITI در کارهای روزمره خود استفاده کنند. EITI مغولستان تصویر موجود در سایت را به وسیله بارگذاری اطلاعات حاصل از انتشار گزارش‌های EITI طی 8 سال گذشته کامل و قابلیت تولید داده‌هایی که توسط ماشین قابل فهم باشند را به آن اضافه می‌کند.
در نهایت EITI مغولستان در حال کار روی توسعه قابلیت‌ها و محصولات بیشتر، مانند برنامه گوشی همراه است که از دسترسی بیشتر کاربران، از نمایندگان مجلس تا جوامع تحت تاثیر فعالیت‌های معدنی به اطلاعات صنایع استخراجی حمایت کند.[1]
