گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت ‎ماه 1396 می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

حوزه شفافیت علیه فساد Against Corruption Scope
موضوع گزارش مروری Selected Reading Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

نحوه تامین مالی قوه قضائیه عاملی برای بروز پدیده تعارض منافع

یکی از اصول سیاستگذاری در طراحی نظام‌های اجتماعی و اقتصادی، اصل عدم وجود تعارض منافع است؛ بدین معنی که نباید دو وظیفه متضاد بر عهده یک نهاد قرار گیرد، یا منافع و تامین مالی نهادها با انجام دیگر وظایفشان در تضاد نباشد؛ به طوری که انجام وظایف محوله، منافع آن نهاد را به خطر بیندازد. به عنوان مثال در نظام سلامت، وجود بیماری نوعی ناهنجاری تلقی می‌شود که باید از افزایش آن جلوگیری شده و از بین برود که این وظیفه عمدتا متوجه پزشکان است. حال اگر در سیاستگذاری این نظام، درآمد پزشکان با تعداد بیماری رابطه مستقیم داشته باشد و با افزایش تعداد بیماران، درآمد پزشکان افزایش پیدا کند، در واقع نوعی تضاد منافع به وجود آمده است و عملکرد سیستم به جای تمرکز بر کاهش بیماری در جهت افزایش بیماری حرکت خواهد کرد. نمونه این موارد در مشاغل دیگر از قبیل وکالت نیز دیده می شود، به نحوی که منفعت وکیل در افزایش اختلافات و پرونده است، بنابراین در فرایند پیشگیری نقشی جدی ایفا نمی‌کنند که این موضوع در اصلاح لایحه جامع وکالت باید مدنظر قرار گیرد.

مظابق قانون اساسی وظایف پیشگیری از وقوع جرم و حل و فصل اختلافات بر عهده قوه قضائیه است. یعنی اگر قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات موفق عمل نکند نتیجه آن به خودش بر می‌گردد و این شاید انگیزه‌ای شود تا در این امر تلاش فراوان نماید. بنابراین قانون اساسی به خوبی سیاستگذاری کرده است. اما خلاف این سیاست در قانون بودجه دیده شده است؛ به نحوی که بخشی از درآمد قوه قضائیه که عمدتا ناشی از دریافت هزینه دادرسی است به قوه قضائیه تخصیص می‌یابد. قانونگذاران معتقدند که این امر موجب افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد قوه در رسیدگی به پرونده‌ها می شود.

بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 فروردین ماه 1396 ابلاغ شد که در آن هزینه‌های دادرسی افزایش یافته است. در همین راستا، پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 96، نگاه به افزایش هزینه دادرسی را تامین بودجه عنوان کرد و گفت: « قوه قضاییه با افزایش هزینه‌های دادرسی باید کمبود‌ها و نیازهای بودجه‌ای را تامین و جبران کند».

بنابراین قوه قضائیه مسئول پیشگیری از اختلافات و جرائمی است که بخشی از بودجه خود را وابسته به وقوع و حل آن‌ها می‌داند و در دوگانه تضاد منافع قرار می گیرد و باید بین منافع بودجه‌ای خود و انجام وظایف پیشگیری، یکی را انتخاب کند. برای حل این موضوع لازم است نظام تامین مالی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گیرد و تضاد منافع موجود از بین برود تا شاهد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها باشیم.

این مطلب توسط آقای دکتر محمدعلی سنگبر تهیه شده است.