قطعا سرمایه‏‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اتوماسیون بیشتر، در دراز مدت به کاهش هزینه‌‏ها کمک می‏‏‌کند. ولی منابع برای سرمایه‏‌گذاری در این زمینه فعلا موجود نیست. پس باید تمرکز  از بهبود فرایندها به تغییر اساسی روش به دست آوردن خروجی‏‌ها و نتایج منتقل گردد.^[2] باید به دنبال راهی بود که ضمن کاهش هزینه، امکان ارائه خدمات بیشتر و بهتر دولت به مردم فراهم گردد. تغییر این وضعیت، مستلزم تغییر تفکر دولت به نحوه ارائه خدمات دولتی است، تحولی که فراتر از تغییر سطحی در رویه‌های انجام کاری و یا بهینه‌سازی آنهاست.

به نظر می‏رسد با توجه به محدودیت منابع و مشکلات عملی در ارائه خدمات دولت، راهی جز رجوع به مردم و استفاده از توانمندی‏‌ها، قابلیت‏‌ها و منابع در اختیار آنها برای دولت وجود ندارد. برای این منظور نیازمند دولتی کوچکتر هستیم که برای خلق ارزش‏‌های عمومی، امکان استفاده از قابلیت‏‌ها، دانش و منابع موجود در جامعه را فراهم نماید.^[3] با توجه به مشکلات مالی کشورها، دولتها باید هزینه‌های‌شان را کاهش داده و اندازه خود را کوچکتر نمایند. فناوری مبتنی بر وب امکان تعامل دولت با مردم و بخش خصوصی را برای حل مسائل جامعه فراهم می‏‌کند. در حقیقت حکومت باید برای مردم ابزارهای فنی لازم را برای توانمندسازی آنها فراهم نماید تا خودشان ارزش عمومی را برای خودشان ایجاد نمایند.^[4] استفاده از توانمندی‌های مردم و بخش خصوصی هم موجب کاهش هزینه‌های دولت می‏‌گردد و هم به افزایش کیفیت خدمات و کارآمدی بیشتر منجر می‏‌شود.

بسیاری از رهبران دولت‎ها به ‌این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر‌ اینکه می‌توانند از تکنولوژی وب 2.0 در انتخابات به نفع خود استفاده کنند،‌ این تکنولوژی می‌تواند آن‏ها را در انجام بهتر کارهایشان نیز ‌یاری کند و از همین رو بسیاری آن را اصطلاحاً دولت 2.0 نیز می‌نامند. یکی از مهم ترین اصول وب 2.0‌ ، نگاه کردن به وب به عنوان ‌یک بستر (platform) است. مسئله این است که چگونه دولت تبدیل به‌ یک پلتفرم باز ‌شود، به طوری که به مردم درون و بیرون از دولت اجازه ‌دهد دست به نوآوری بزنند. چگونه‌ سیستمی ‌را طراحی ‌کنیم که در آن همه‌ی خروجی‌ها‌ از قبل تعیین شده نباشد و در عوض از طریق تعامل بین دولت و شهروندان تکامل ‌یابد، به همان صورت که ‌یک ارائه دهنده‌ی خدمات، جامعه‌ی کاربرانش را توانمند می‌سازد؟^[5]

یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه، انگلستان است. دیوید کمرون در سال 2010 و سخنرانی‏‌های بعد از آن به این موضوع پرداخته است. او معتقد است:

“بازسازی مجدد دولت و خدمات عمومی ‌و ‌ایجاد رفاه از طریق دادن قدرت بیشتر به مردم نسبت به زندگی‌شان، دادن حق انتخاب و نشاندن آن‌ها در مسند حکمرانی امکان‌پذیر خواهد بود.‌ این تفکر به همراه استفاده از قدرت فناوری اطلاعات ‌این مسئله را ممکن می‌سازد که بدون نیاز به‌صرف پول زیاد، بتوان رفاه عمومی‌ را افزایش داد.”^[6]

دریافت فایل

دریافت فایل  «حاکمیت به مثابه بستر» بخش اول
حجم: 391 کیلوبایت

مطالب مرتبط با موضوع “دولت به مثابه بستر”

* بخش دوم: اهمیت مشارکت مردم

* بخش سوم: راه های مشارکت مردم “فراتر از انتخابات”

* بخش چهارم: نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات

مولف

مهدی یخچالی؛ دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

منابع