ایجاد شفافیت در صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) رفته رفته به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. پس از EITI که به تدوین استانداردهای بین المللی جهت مدیریت شفاف و مسئولانه منابع طبیعی پرداخت، نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات محتده نیز در سال 2006 طی بیانیه ای از دولت خود خواستند در این جهت تلاش کند.

حوزه شفافیت منابع طبیعی Natural Resources Scope
موضوع قانون، سند Law, Document Subject
جغرافیا ایالات متحده آمریکا United States Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

قانون افشای شفافیت صنایع استخراجی[1]، موسوم به EITD، بیانیه ای که در اواخر سال 2006 میلادی به مجلس نمایندگان ایالات متحده معرفی شد. این بیانیه، که متن کامل آن در زیر خواهد آمد، نشانگر اهمیت ایجاد شفافیت در صنایع استخراجی در اقتصاد بین الملل است. اهم موارد که در این بیانیه ذکر شده به شرح زیر است:

  1. شفافیت درآمدهای ناشی از منابع طبیعی می تواند در نظام های سیاسی کشورهای میزبان تاثیر گذاشته و آنها را پاسخگو نسبت به مردم خود قرار دهد.
  2. در صورت نبود شفافیت، احتمال وقوع انواع فسادهای مالی و اداری در کشورهای غنی از منابع افزایش می یابد.
  3. عدم شفافیت در مدیریت منابع انرژی و معدنی بازارهای جهانی مواد اولیه را بی ثبات می کند.
  4. شرکت های بین المللی فعال در صنایع استخراجی به همدستی در فسادهای موجود در کشورهای میزبان متهم می شوند و به تبع آن ریسک سرمایه گذاری آنها آن بالا خواهد رفت.
  5. نبود شفافیت فشار مضاعفی را بر مالیات دهندگان در کشورهای توسعه یافته تحمیل می کند. چرا که باعث به هدر رفتن کمک های اعطایی به کشورهای در حال توسعه می شود.
  6. افشای موارد مطرح شده در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی راهی کلیدی برای ارزیابی نقش آنها در رشد و توسعه کشورهاس صاحب منابع است.

پیش از ارائه متن بیانیه لازم است به دو نکته اشاره کرد؛ اولا این در ساختار حقوقی ایالات متحده، RESOLUTION، تنها در یکی از قسمت های کنگره مطرح می شود و لذا الزام قانونی برا دولت ایجاد نمی کند. در ضمن این بیانیه پس از پایان دوره 109 کنگره، به دلیل پایان نیافتن مراحل قانونی، مسکوت گذاشته شد. ثانیا مطالب مطرح شده در این بیانیه لزوما بیانگر دیدگاه های گروه شفافیت برای ایران و نویسنده نیست.

بیانیه (H.RES.995)

ترویج شفافیت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع به مبارزه با فساد، تشویق دموکراسی و وجود آمدن دولت پاسخگو کمک می کند. همچنین این فرایند می تواند امنیت تامین انرژی را از طریق یک محیط پایدارتر در این کشورها برای ایالات متحده فراهم آورد.

از آنجا که بر اساس رده بندی انجام شده خانه آزادی[2] از آزادی در کشورهای جهان، در میان 10 کشور برتر صادر کننده نفت، تنها مکزیک و نروژ را می توان مللی آزاد و دموکراتیک دانست، در حالی که مابقی (کویت، نیجریه، ونزوئلا، الجزائر، ایران، روسیه، عربستان سعودی و امارات متحده) عناصر محدودی از دموکراسی را به نمایش می گذارند.

از آنجا که سوءمدیریت و سوءاستفاده از میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی در برخی کشورهای آفریقایی غنی از منابع رخ داده است، و در حالی که برخی از این مبالغ به دست دیکتاتورهایی رسیده است که در برابر شهروندان خود کمتر مسئول هستند، در نهایت نیز این مسائل منجر به بی ثباتی سیاسی و حکومت های ضعیف و در معرض سقوط منجر می شود.

از آنجا که بسیاری از کشورها غنی از منابع در آفریقا، شرکت های بین المللی فعال در صنایع استخراجی ملزم به انتشار اطلاعاتی در خصوص پرداخت های خود به دولت نمی شوند، و همچنین دولت ها اطلاعات میزان دریافتی خود از آن شرکت ها را مردم خود ارائه نمی کنند.

از آنجا که چنین فضای مبهمی باعث تبدیل شدن میلیاردها دلار درآمد این کشور به سوءاستفاده های مالی، تسهیل شدن اختلاص، فساد و ... می شود.

از آنجا که کشورهای آفریقایی تولید کننده نفت هم اکنون بیش از یک چهارم مصرف ایالات متحده را تامین می کنند، و در نظر گرفتن این موضوع که تولید کننده های با ثبات، شفاف و مسئول، ضامنی کلیدی برای تامین انرژی آینده خواهند بود.

از آنجا که بسیاری از شرکت های فعال در صنایع استخراجی، شاهد سوء استفاده و حیف و میل شدن درآمدهای مشروع خود هستند و در عین حال همواره متهم به همدستی با فساد و تضعیف پایه های حقوقی و ثبات نظام سیاسی، که از فعالیت چنین شرکت هایی حمایت می کنند، نیز می باشند.

از آنجا که در گینه استوایی رونق بازار نفت منجر به افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی (GDP) شد، ولی در عین حال استانداردهای زندگی آن همچنان در میان بدترین ها در آفریقاست. این در حالی است که هنوز میزان زیادی از درآمدهای نفتی این کشور، به دلیل نبود شفافیت، وارد حساب های ملی نمی شود. این مسئله شرکت های نفتی را به ریسک اتهام به همدستی در فسادهای موجود مبتلا می کند.

از آنجا که در آنگولا یکی از هر چهار کودک قبل از پنج سالگی می میرند، چرا که آنجا کشوری است که ، طی بیشتر دهه گذشته، یک دلار از هر چهار دلار حاصل از درآمدهای نفتی، وارد حساب های ملی اش نشده است.

از آنجا که بر خلاف قیمت های بالای کنونی نفت، گابن، طی دوره قبل که قیمت های نفت در پایین ترین میزان خود بود، به دلیل اخذ وام های غیر عاقلانه ای که برای ساخت و ساز مشتقت های اقتصادی جدی را تجربه کرد. این مسئله باعث شد دولت گابن، در زمانی که بیکاری در حال افزایش بود، نیمی از درآمدهای خود را به منظور پرداخت بهره آن وام ها کنار بگذارد.

از آنجا که بر اساس گزارش نهاد غیر دولتی «آنچه را که می پردازی منتشر کن»[3]، بر اساس گزارش ارزیابان مستقل در سال 2005، تقریبا 300 میلیون دلار از درآمدهای نفتی کنگو  در بودجه ی آن کشور منعکس نشده است.

از آنجا که سوء مدیریت در درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و غنی از منابع معمولا بر مالیات دهندگان در ایالات متحده و دیگر کشورهایی که کمک های بیشتری را برای آن کشورها فراهم می کنند اثر می گذارد. این کمک ها به منظور جبران شکست در فراهم آوردن خدمات عمومی اعطا می شود.

از آنجا که شفافیت درآمدهای حاصل از منابع به فرآیندی گفته می شود که طی آن شرکت ها تمام پرداخت های خود به دولت را، که بابت استخراج منابع بوده است، به صورت عمومی افشا و دولت ها نیز رسیدهای آن را منتشر می کنند. باید دانست که این روند اولین قدم حیاتی برای مبارزه با فساد و تضمین این اصل است که آن درآمدها جهت منافع شهروندان کشورهای مذکور به مصرف می رسند.

از آنجا که افشای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از قبیل توافق نامه های مشارکت در تولید[4]، توافق نامه های دولت های میزبان[5] و دیگر قراردادهای مشابه، حاوی فرمول های لازم برای محاسبه میزان و توزیع درآمدهای حاصل از هر پروژه استخراجی و همین طور اسنادی سیاستی، که معمولا شرایط اجتماعی و زیست محیطی را مشخص می کنند که این دست پروژه ها بر اساس آن فعالیت کنند، هستند.

از آنجا که افشای این دست قراردادها همچنین برای از بین بردن فساد و مشخص کردن اثرات اجتماعی و زیست محیطی یک پروژه و اینکه آیا این پروژه منجر به توسعه و کاهش فقر می شود یا نه ضروری است.

از آنجا که بنیاد شفافیت صنایع استخراجی، [6]EITI، که یک توافق نامه بین المللی است و توسط کشورهای گروه 8 حمایت می شود، در حال فعالیت است تا مدیریت هر چه شفاف تر و مسئولانه تر درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی را تضمین کند.

از آنجا که EITI حمایت و مشارکت یک گروه گسترده از ذی نفعان، شامل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، حدود 20 کشور در حال توسعه (که شامل چهار کشور آفریقایی نیز است که EITI را اجرا می کنند)، جوامع مدنی، شرکت های بین المللی بزرگ و سرمایه گذاران بین المللی، را به همراه دارد.

از آنجا که شرکت های بزرگ فعال در نفت، گاز و معادن و سرمایه گذاران عمده این بخش با بیش از 8 میلیارد دلار دارایی، نقش مهم شفافیت درآمدهای حاصل از منابع را در ایجاد یک فضای پایدار برای فعالیت دریافته اند، لذا فعالانه در آن مشارکت کرده و حمایت خود را از شفافیت درآمدهای حاصل از منابع و EITI اعلام نموده اند.

از آنجا که در جلسه کشورهای عضو G-8 در گلنیگلز اسکاتلند که در تاریخ 6-8 جولای 2005 برگزار شد، اعلام گردید: « ما از کشورهای آفریقایی سرشار از منابع می خواهیم تا EITI یا اصولی مشابه آن در مورد شفافیت را اجرا و نیز از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه منطقه ای می خواهیم که از آنها در این راه حمایت کنند. ما همچنین از توسعه‌ی معیارهای مناسب را برای اطمینان یافتن از اجرای EITI حمایت خواهیم کرد.»

از آنجا که راهنمای صندوق بین المللی پول در خصوص شفافیت درآمدهای حاصل از منابع اعلام می دارد « با توجه به هزینه های قابل توجه ناشی از روندهای غیر شفاف، تخمین زده می شود که تقویت نهادی لازم برای بهبود شفافیت در کشورهای غنی از منابع و در عین حال آسیب پذیر، میزانی کافی پول برای سرمایه گذاری های نسبتا متوسط را فراهم خواهد کرد.»

از آنجا که بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده با توجه به گزارش بانک جهانی از صنایع استخراجی اعلام می دارد: « ما بر این باوریم که کمک مالی باید مبتنی بر یک سیستم فعال حسابداری درآمدها و مخارج دولت کشوری باشد که پروژه مورد نظر در آن حال احداث یا احداث آن را تعهد داده شده است.»

از آنجا که برنامه های ترجیح تجاری ایالات متحده، مانند قانون رشد و فرصت آفریقا[7]، شامل معیارهای شایستگی هستند که به مبارزه با فساد مربوط می شوند.

از آنجا که شفافیت باعث حداکثر شدن منافع تمام طرف ها می شود، مانند شهروندان، شرکت ها، سرمایه گذاران، دولت ها و همین طور جوامع بین المللی.

اکنون برای حل و فصل کردن موضوع، این حس مجلس نمایندگان است که دولت باید:

  1. از EITI فعالانه حمایت کند و در آن مشارکت نماید و کمک های مالی و تجهیزاتی برای کشورهای آفریقایی فراهم نماید تا یا آن را اجرا کنند یا سیاست های شفافیت در درآمدهای حاصل از منابع را به تصویب برسانند.
  2. همکاری با موسسات بین المللی برای گسترش فرآیند نظارت بر منابع طبیعی غیر معدنی مانند الوار.
  3. ملزم کردن شرکت های فعال در صنایع استخراجی برای افشای میزان پرداخت های انجام شده از درآمدهای حاصل منابع طبیعی به صورت جداگانه برای هرکشور.
  4. در نظر گرفتن تلاش های حقیقی یا شکست در تضمین شفافیت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی زمانی که صلاحیت آن ها برای برنامه های ترجیح تجاری ایالات متحده بررسی می شود، برنامه هایی نظیر قانون رشد و فرصت آقریقا، و برنامه های کمک های خارجی مانند حساب چالش هزاره[8].
  5. حمایت فعالانه از افشا درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و پیش افشا از قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به منظور تقویت پروژه های بخش استخراجی و تبدیل برخی از این افشاها به شروطی برای تامین مالی توسط بنگاه سرمایه گذاری خصوصی ماورای بحار ایالات متحده[9] و بانک صادرات واردات آن[10]؛ و
  6. همکاری کردن با موسسات مالی برای الزام ایجاد شفافیت در درآمدهای حاصل از منابع و قراردادها به عنوان یک شرط برای اعطای وام یا کمک به کشورهای در حال توسعه و سرشار از منابع.


[1] Extractive Industries Transparency Disclosure Act

[2] Freedom House

[3] Publish What You Pay

[4] Production Sharing Agreements (PSAs)

[5] Host Government Agreements (HGAs)

[6] Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

[7]  African Growth and Opportunity Act

[8] Millennium Challenge Account

[9]  the United States Overseas Private Investment Corporation

[10]  the Export-Import Bank of the United States