در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی). در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. در این مطلب کوشیده‌ایم تا با تفکیک شفافیت اقتصادی و شفافیت سیاسی نگاه جامعی به مفهوم شفافیت داشته باشیم.

1 مقدمه: چیستی شفافیت

در مقدمه لازم است تأملی نسبت به مفهوم شفافیت داشته باشیم. مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

این اقتضاء ذاتی، چند نکته مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد:

  • اول آنکه: امکان جدی فهم ناکافی (سطحی) و نادرست (اشتباه) از مفهوم شفافیت که آنرا به مفهومی «سهل ممتنع» تبدیل می‌کند؛
  • دوم آنکه: ضرورت جدی مطالعه مصادیق متنوع شفافیت به منظور دریافت ابعاد ماهیت انتزاعی آن که تنها در این صورت می‌توان فهم دقیق و کامل نسبت به آن داشت؛
  • و سرانجام آنکه: قضاوت نسبت به خوبی یا بدی شفافیت به طور کلی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان نسبت به مصادیق (موضوعی، زمانی، مکانی، کیفیتی) شفافیت قضاوت نمود.

2 دو قلمرو کلی شفافیت

مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).

در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.

اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.

جدول زیر تلاش می‌کند تا به طور خلاصه تفاوت‌های این دو قلمرو مهم از شفافیت را از یکدیگر تمیز بخشد:

 

شفافیت سیاسی (حاکمیتی)

شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی)

هدف اصلی

توانمندسازی بدنه حاکمیت

توانمندسازی رفتار حاکمیت

راهبردها

  • مبارزه با فساد
  • مسئولیت‌پذیری صاحبان مناصب
  • پاسخگویی صاحبان مناصب
  • شایسته‌سالاری صاحبان مناصب
  • مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی
  • مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌سازی
  • افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی
  • ارتقاء توان تصمیم‌گیری حاکمیت
  • ارتقاء توان اجرای حاکمیت
  • ارتقاء توان نظارت حاکمیت

نمونه‌ها و مصادیق

  • شفافیت درآمدها و دارایی‌های مسئولین
  • شفافیت رصد وعده‌های مسئولین
  • شفافیت مشروح مذاکرات مسئولین
  • شفافیت آراء مسئولین
  • شفافیت هزینه‌های اقدامات حاکمیت
  • شفافیت پروژه‌های حاکمیت
  • شفافیت مشاغل پیشین مسئولین
  • شفافیت منافع و تعارض منافع
  • سامانه‌های کاداستر زمین
  • سامانه‌های گمرک
  • سامانه‌های اعتبارسنجی مشتریان بانک
  • سامانه‌های اطلاعات اقتصادی
  • کارت سوخت
  • طرح شبنم
  • اتصال سامانه‌های بانک و بیمه و گمرک
  • اتصال سامانه‌های مالیات و گمرک

قوانین پایه

حدود 15 عدد قانون پایه

تعدد و تزاحم قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی در کنار ضعف یا خلاء قانونی.

مجریان قانون

قوانین بالادستی بوده و عموم دستگاه‌های حاکمیت ملزم به اجرای آنها می‌باشند

هر دستگاه و نهادی به اقتضای فعالیت خود مخاطب قانون یا آیین‌نامه‌ای قرار می‌گیرد.

سامانه‌های مرتبط

محدود و معدود

بسیار متعدد، متنوع و اغلب سطحی

مخاطب سامانه‌ها

عمدتاً مردم

عمدتاً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی

میزان پیچیدگی

اندک، عامه فهم

زیاد، مخصوص نخبگان

قلمرو دانشی

مدیریت دولتی

سیاست‌گذاری عمومی

3 نمونه مصادیق شفافیت سیاسی

از نظر اعتماد عمومی شفافیت سیاسی به نسبت شفافیت اقتصادی از ضرورت بالاتری برخوردار است. با این حال عدم شناخت از آن بالاتر است. به همین دلیل با ذکر مصادیقی به روشن‌تر شدن ابعاد آن کمک می‌کنیم. شفافیت سیاسی مصادیق متنوعی دارد که از آن جمله‌اند:

مصادیق شفافیت یک نهاد دولتی، نظیر:

  • شفافیت کلیت سازمان: «چارت دقیق و بروز سازمانی»، «فرایندهای مهم سازمانی»، «اطلاعات همه صاحبان مناصب سازمانی، و مسیرهای ارتباطی آنها»؛
  • شفافیت مالی: «بودجه سازمان / عملکرد بودجه سازمان»، «خریدهای دولتی[1]»، «فهرست تفصیلی قراردادها[2] + اطلاعات طرف‌های قراردادها»؛
  • شفافیت تصمیمات و پروژه‌ها: «هزینه کلیه پروژه‌های و اقدامات سازمان»، «ارائه اسناد پشتیبان هر تصمیم یا پروژه»، «ذکر دقیق فرایند تصمیم‌گیری و افراد مشارکت کننده در آن»؛
  • مشارکت عمومی: «ارائه مسائل سازمان به مردم از طریق چالش»، «درگاه‌های مشخص مشارکت در فرایندهای تصمیم‌سازی سازمانی»، «درگاه ثبت گزارش‌های تخلفات سازمانی»، «درگاه ثبت پیشنهادات و انتقادات (به صورت فعال با ارائه پاسخ دقیق)»، «پنجره واحد خدمات سازمان»، «درگاه پرسش و پاسخ (به همراه آرشیو دقیق سوالات پرتکرار)»؛
  • داده باز حاکمیتی: «وجود صفحه داده باز حاکمیتی سازمان»، «بر خط بودن کلیه اطلاعاتی که حسب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1388) مصداقی از اطلاعات عمومی می‌باشند (بدون نیاز به درخواست مردم)»، «مشخص کردن مصادیق کلیه اطلاعاتی که برای دریافت آنها نیازمند درخواست است».

مصادیق شفافیت «شوراها و جلسات کمیسیونی[3]»، نظیر:

  • شفافیت مشخصات محتوایی جلسه: «عناوین و مفاد دستور جلسه»، «مستندات مورد مذاکره در جلسه»، «مشروح مذاکرات»، «پخش زنده و آرشیو تصویری جلسات»، «رأی اعضا (موافق، مخالف، ممتنع، عدم رأی)»، «متن کامل مصوبات »؛
  • شفافیت مشخصات شکلی جلسه: «مختصات زمانی و مکانی جلسه»، «مدعوین جلسه»، «لیست حضور و غیاب و میزان تأخیر»، «اسامی رئیس و دبیر جلسه»، «نائبان اعضاء جلسه»، «هزینه‌های مرتبط با جلسه»؛
  • سایر مصادیق: « امکان حضور فیزیکی عموم مردم در جلسات علنی، بدون حق رأی و صحبت» و «سامانه واحد ثبت و ارائه کلیه این اطلاعات».

مصادیق شفافیت حوزه تقنین (شامل سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری)، نظیر[4]:

  • «تبیین موضوع اصلی، موضوعات فرعی سیاست»، «چکیده رسمی سیاست»، «اسامی افراد مشارکت کننده در تدوین سیاست»، «ذکر هزینه‌های جانبی تدوین سیاست»، «ذکر اهداف و مبانی هر سیاست»، «ذکر دقیق اسناد بالادستی مرتبط»، «ذکر دقیق سیاست‌ها و قوانین مکمل، متعارض در سیاست»، «ذکر مجریان سیاست»، «ذکر مهلت‌های زمانی انجام سیاست»، «ذکر جرائم مشخص نسبت به مجری(مجریان) در صورت عدم انجام سیاست»، «ذکر ناظران یا فرایندهای نظارتی»، «ذکر شاخص‌های ارزیابی»، «ذکر کلیه مستندات و ضمائم»، «انجام و ذکر مستندات اثرسنجی قانون[5]»، «درگاه‌های مشارکت مردم در عارضه‌یابی»، «درگاه‌های مشارکت عمومی در تدوین راه‌کارها»، «درگاه‌های مشارکت مردم در فرایندهای ارزیابی عملکرد».

مصادیق شفافیت مجلس شورای اسلامی، نظیر:

  • شفافیت نمایندگان: « حقوق و مزایای نمایندگی»، « سفرها و مزایای مسافرتی»، « هزینه‌ها و فعالیت‌های شاخص نمایندگی»، « هدایای دریافتی»، « منافع و تعارضات منافع»، «ثبت و اعلام عمومی مواضع، صحبت‌ها، جهت‌گیری‌ها، سخنرانی‌ها، ...»، «توصیه‌نامه‌ها (عموما مکتوب)»، «پیگیری‌ها (عموما شفاهی)»، «مهمانان (به کمیسیون و غیر آن)»، «پیشنهاد طرح به مجلس»، «حمایت از طرح».
  • شفافیت کمیسیون‌های مجلس: «اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)»، «حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء»، «فهرست و مشخصات مهمانان جلسه»، «حضور مهمان در جلسه کمیسیون»، «مشروح نطق‌ها»، «پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها»، «مشروح آراء نمایندگان»، «مشروح مصوبات و تحولات جلسات کمیسیونی»، «کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع».
  • شفافیت صحن مجلس: «اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)»، «حضور و غیاب (و تأخیر) نمایندگان»، «محل نشستن نمایندگان»، «مشروح نطق‌ها»، «پخش زنده و آرشیو ویدئوها»، «مشروح آراء»، «مشروح مصوبات و تحولات صحن»، «متن و مشخصات تذکرات»، «متن و مشخصات سؤالات».
  • شفافیت اداری مجلس: «اعلام عمومی مسائل مالی مجلس»، «اعلام عمومی اسامی کارکنان و حقوق و مزایای آنها»، «اعلام عمومی مسیرهای مشخص دسترسی به کارکنان شاخص در مجلس»، «صفحه شفافیت مجلس»، «مسیر و لیست تماس کلیه نمایندگان»، «اصول رفتاری نمایندگان مجلس»، «اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای مجلس»، «برنامه‌های آموزشی مجلس»
  • شفافیت مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس: «ارائه صفحه آمار»، «سامانه تصمیم‌سازی»، «سامانه چالش»، «ارائه کلیه پروژه‌های علمی»، «گزارش‌های بودجه و هزینه‌ای»، «تعداد کارکنان، محققان، حقوق و مزایای آنها»، «سامانه ملی قوانین»، «وضعیت و زمان‌بندی سیر قانون +‌ تاریخ‌ها (ارائه به کمیسیون، طرح در کمیسیون،‌ ...)»، «پورتال داده باز مجلس»، «نرم‌افزارهای نسخه موبایل دریافت این اطلاعات».
  • شفافیت در انتخابات:
  • ستاد انتخابات کشور: «شفافیت قوانین مرتبط با انتخابات»، «اصول رفتاری انتخابات»، «ارائه هزینه‌های انتخابات»، «اسامی ناظران و مسئولین حاضر در پای صندوق‌های رأی»، «ارائه آمار انتخابات»، «ارائه ادله رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان»، «اعلام عمومی تأییدات کلیه ناظران صندوق‌ها»
  • شفافیت نامزدهای انتخابات: «منابع مالی انتخابات»، «جزئیات و ترکیب هزینه‌های انتخاباتی»، « درآمدها و دارایی‌ها»، « مشاغل و فعالیت‌های پیشین»، «مکتوب وعده‌های انتخاباتی»، «مکتوب مواضع هر نامزد»

اما حداقل این چند نکته از مرور مصادیق فوق مشخص می‌شود:

  • مصادیق شفافیت سیاسی بسیار متنوع و بعضاً بسیار خرد و خاص هستند. به عبارت دیگر عموماً پس از مرور مصادیق ذکر شده در هر موضوع، شناخت افراد از مصادیق شفافیت سیاسی (به نسبت قبل از آن) گاهاً ده برابر می‌شود! این در حالی است که مصادیق فوق گلچینی از مصادیق سطح اول (عمومی‌تر و قابل فهم‌تر) می‌باشند!
  • تصویری که از مفهوم شفافیت سیاسی پس از این مرور ایجاد می‌شود، بسیار گسترده‌تر از مفهوم پیشینی آن است و به «مفهومی تازه» می‌انگارد. اگر تا پیش از این، مصادیق عرفی شفافیت بیشتر ناظر به اموال و دارایی‌ها و درامدها بود، اما مفهوم تازه آن، گستره‌ای از مصادیق مختلف از جمله فرایندها و وعده‌ها و عملکردها و رفتارها را نیز شامل گردیده است.
  • مشخص می‌شود که اصل فهم شفافیت، فهم آن به مصادیق متنوع آن است. به عبارت دیگر کسی شفافیت را به خوبی می‌شناسد که مصادیق متنوع آن را در حوزه مورد نظر خود بشناسد. لذا عدم آگاهی از تنوع این مصادیق، ادراک افراد مختلف نسبت به شفافیت را محدود می‌کند و این مسئله ترویج شفافیت را با دشواری روبرو می‌سازد.

4 زنجیره اثرات حوزه شفافیت سیاسی

اقدامات در حوزه شفافیت سیاسی اثرات بسیار ارزشمندی را به صورت سلسله مراتبی در پی دارد؛ چیزی که نمودار زیر تلاش کرده است آنها را به صورت خلاصه به تصویر کشاند. تفصیل شرح این ارتباطات را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم:

 

5 ضرورت و اثرات شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی)

هر حکومتی جهت دست‌‌یابی به اقتصادی با ثبات، کارآمد و پویا بایستی توانایی رصد، برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله‌ی خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده‌‌ است و به عبارتی شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌‌باشد. به خاطر همین درهم‌‌تنیدگی‌‌هاست که امکان کم‌‌اهمیت دیدن موضوع شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد چه برسد به اغماض از این مقوله. از مهمترین دلایل ناظر بر این اهمیت می‌‌توان به سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده اشاره کرد. در بند «19» این سیاست‌‌ها آمده است: «‌‌شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌‌های فسادزا در حوزه‌‌های پولی، تجاری، ارزی و..». در ادامه به این پیوند وثیق و ارتباط محکم از جنبه‌‌های متعدد اقتصادی به صورت مجمل و تیتروار اشاره خواهد شد.

شفافیت اطلاعاتی لازمه‌ی اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی را می‌‌توان در ذیل دو ویژگی اصلی یعنی درون‌‌زایی و برون‌‌گرایی تعریف کرد[6]. بدان معنا که اقتصاد باید اولاً بتواند نیاز‌‌های اصلی خود را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد (برخلاف وضعیت حال حاضر کشور ما که به واسطه‌‌ اتکال دولت به دلارهای ناشی از فروش نفت، اقتصادی کاملاً برون‌‌زا داریم) و نیز با دنیای اطراف تعاملات و روابط سازنده برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازی کند. از لوازم اصلی درون‌‌زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دست‌‌یابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان‌‌پذیر نیست.[7] کسب درآمدهای مالیاتی نیز متوقف به ارتقاء کیفیت فضای کسب‌‌و‌‌کار و انگیزه‌‌های تولید‌‌ است که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریانات اقتصادی‌‌ می‌باشد. در باب برون‌‌گرایی نیز همین بحث قابل طرح است. هرچه فضای اقتصادی کشوری، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری و غیرمولدگری ارجح دانسته شود، در عین حالی که از حجم فرار سرمایه‌‌های (فکری و فیزیکی) داخل به خارج از کشور می‌‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌‌گذاری در کشور را از نگاه خارجیان ارتقاء داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در میادین متکثر اقتصاد جهانی می‌‌گردد. بنا بر اوصاف گفته شده، شفاف نمودن فضای اقتصادی را بایستی جبهه و پیشانی مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید نه ‌‌ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی. 

کاهش سطح فساد سیستماتیک:

در کشورهای با دولت رانتیر[8] (یعنی دولت‌‌هایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل (نسبت به درآمد افراد جامعه) برخوردار بوده و به‌‌واسطه این درآمدها با استقلال بیش‌تری نسبت به خواست مردم، سیاست‌ها و خواسته‌های خود را به اجرا می‌‌گذارند و ضرورت پاسخ‌‌گویی چندانی به جامعه احساس نمی‌‌کنند[9])، معمولاً بزرگ‌‌ترین مصرف‌‌کننده خود دولت است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد، بزرگ‌ترین مصرف‌‌کننده و سرمایه‌‌گذار است و این رانت در موارد متعددی همراه است با فسادهای بزرگ در بخش دولتی. شفافیت در بودجه‌‌ریزی سالانه دولت مهم‌‌ترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی‌‌ و دولتمردان است.

به ارمغان آوردن درآمد پایدار در مقابل درآمد نوسانی و تورم‌زای متکی به نفت

در کشورهای پیشرو و صنعتی به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک‌‌تک افراد جامعه و مالیات‌‌ستانی، حکومت جهت حداکثرسازی و مهم‌‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌‌و‌‌کار بخش‌خصوصی دارد و این امر میسر نمی‌‌شود مگر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی. به دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار پیش‌‌تر در این کشورها بررسی، اجرا و راه‌‌اندازی شد و هم‌‌گام با رشد فن‌‌آوری، شکل و قالب آن‌‌ نیز کامل، جامع‌‌ و به‌‌روزتر گشت. اما در کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌‌حساب می‌‌آید، به علت عدم احساس وابستگی دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌‌و‌‌کار مردم‌‌، ضرورت ایجاد بستر رصد اطلاعات اقتصادی چندان در دولت‌‌ها احساس نشده است. بنابراین از اولین گام‌‌ها در این مسیر باید آگاه‌‌سازی دولتمردان از ضرورت شفاف‌‌سازی جریانات اطلاعات اقتصادی در حوزه درآمدزایی پایدار برای خود دولت باشد.

حمایت از تولید داخل، افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

اِشراف حکومت بر جریانات اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌‌گردد، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها به خودی خود موجبات مبارزه‌‌ دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌‌آورد؛ چرا که از طریق افزایش امنیت کسب‌‌ و‌‌ کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخه‌‌ درآمد دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) از حرکت بازنمی‌‌ایستد. یعنی مقوله‌‌ شفافیت اقتصادی یک بازی برد – برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌‌ است. اما به علت نبود شفافیت در خورِ اطلاعاتی، آنچه در احوالات امروز کشور ما می‌‌توان دید، اتفاقی کاملاً متناقض‌‌نما است.

بهینه‌یابی و بهینه‌سازی طرح‌ها؛

از علل اصلی و اولیه گرایش به برقراری شفافیت، کنترل و نظارت بر جریانات اقتصادی بوده است. اما آن‌‌چه در کشورهای پیشرفته بیش‌‌تر از این هدف مورد توجه قرار گرفته و دامنه بهره‌‌برداری از این امر را گسترش داده است، سنجش و بهینه‌‌سازی برنامه‌‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیعی از جامعه‌‌ و پیش‌‌بینی تصمیمات و نحوه‌ی بازی بازیگران این عرصه‌‌ها می‌باشد. به دیگر سخن، شفافیت اقتصادی از طریق افزایش شاخص‌‌پذیری برنامه‌‌های اقتصادی، کنترل‌‌پذیری و قابلیت ارزیابی آن‌‌ها را افزایش می‌‌دهد. بنابراین باید جدای از هدف نظارتیِ صرف به جوانب دیگر این طرح که توجیه اقتصادی در زمینه توسعه پایدار دارد، توجه داشت که در مرحله نخست بهینه‌‌یابی برنامه‌‌های اقتصادی - اجتماعی‌‌ و در مراحل بعدی بهینه‌‌سازی آ‌‌ن‌‌‌‌هاست.

عدم‌شفافیت پاشنه آشیل اجرای طرح‌های بزرگ ملی؛

فقدان اطلاعات کافی، صحیح و به‌‌ هنگام، دولت کنونی و دولت‌‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمتِ تمام‌‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیر‌‌رسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. مورد اخیرِ ناتوانی دولت در اجرای طرح‌های بزرگ ملی را می‌‌توان ناقص اجرا شدن فاز یک و دوی طرح هدف‌‌مندی یارانه‌‌ها در دولت‌‌های دهم و یازدهم به‌ علت عدم‌‌ توانایی در تشخیص جامعه‌‌ هدفِ مستحقِ یارانه نقدی نام برد که موجب هدر‌‌رفتِ منابع ملی و عدم تحقق اهداف اصلی اجرای آن طرح شده است. نمونه‌ی دیگر، طرح بزرگ خصوصی‌سازی است که با وجود گذشت چندین سال از آغاز آن، نه تنها ثمرات وعده داده شده‌ی آن به بار ننشسته بلکه موجبات دست‌اندازی به بیت‌المال را برای عده‌ای سودجو فراهم آورده و سبب بیکاری عده‌ی زیادی کارگر به بهانه‌ی به‌صرفه نبودن و ضررده بودن بنگاه تجاریِ سابقاً دولتی و اکنون خصوصی شده است که همه‌ی این ضعف‌ها و مشکلات از عدم‌ وجود بانک اطلاعات اقتصادی جامع و به‌‌روز نشأت می‌‌گیرد.

6 نمونه مصادیق شفافیت اطلاعاتی

مصادیق متکثر و متنوعی در باب شفافیت اطلاعات اقتصادی را می‌توان مثال زد. از جمله‌ی آن؛

یک‌دست و هم‌خوان‌سازی کدینگ‌های پایه؛

یکی از مشکلات فراگیر در استفاده از اطلاعات نبود زبان مشترک شناسه‌گذاری جامع برای ایجاد یک ارتباط و قابلیت تشخیص افراد، کالاها، اسناد و... در فضای واقعی و نیز مجازی (الکترونیکی) جهت هماهنگی، تشخیص مطابقت و نیز کاهش اشتباهات است. از مهم‌ترین شناسه‌گذاری‌ها برای افزایش سطح کمی و کیفی تبادل، خوانش و پایش اطلاعات (و بالتبع ارتقاء سطح شفافیت اطلاعات) موارد زیر است؛

  • «کدینگ هویت (حقیقی و حقوقی، مانند شماره ملی، شناسه ملی، شماره حساب بانکی یکتا، شماره یکتای سلامت)»،
  • «کدینگ نوع کسب‌وکار مانند شناسه کسب‌وکار»،
  • «کدینگ کالا (تک‌شماری مانند طرح شبنم و قلم‌شماری مانند ایران‌کد)»،
  • «کدینگ مکان (مانند کاداستر)»
  • و ... .

تدوین و معرفی استانداردهای تولید و تبادل اطلاعات؛

به‌منظور امکان تبادل، مقایسه و تلفیق اطلاعات هم در سطح محتوایی و هم در سطح شکلی.

احراز هویت و انکارناپذیری در فضای مجازی؛

با رشد روزافزون تعاملات الکترونیکی و اقبال به توسعه تجارت الکترونیکی، چالش اعتماد به «تعاملات الکترونیکی و صحت اسناد الکترونیکی مبادله شده» به‌عنوان چالش جدیدی در این عرصه مطرح است. اعتماد و امنیت در فضای مجازی نیازمند برخورداری از زیرساخت مطمئن و قابل‌ اعتماد است که در نظام قانونی کشورهای به‌ کار گیرنده، پذیرفته شده باشد.

شفاف شدن روابط حقوقی جهت تعیین ذی‌نفع واحد؛

از زیرساخت‌‌های ضروری برای شفافیت روابط اقتصادی افراد، شناسایی و رهگیری روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است.

  • «شفافیت روابط وکالتی»،
  • «شفافیت روابط سهام‌داری».

شفافیت در صدور مجوز؛

به منظور صدور و ثبت مجوزهای مربوط به انواع فعالیت‌های اقتصادی و ثبت وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی مربوطه ایجاد می‌شود. سامانه جواز تأسیس و پروانه بهره‌‌برداری واحدهای صنعتی، سامانه‌‌های مرتبط با حوزه اکتشاف و بهره‌‌برداری از معادن، پورتال کشاورزی، سامانه‌‌های مرتبط با فعالیت‌های صنفی و... از جمله سامانه‌های صدور مجوز هستند که در سه حوزه زیر کاربرد دارند؛

  • «حوزه کالا»،
  • «حوزه خدمات»،
  • «حوزه اموال غیرمنقول».

شفافیت در ورود و خروج کالا به اقتصاد (تولید، بازیافت، صادرات و واردات)؛

جهت کسب دیدی جامع و اشرافی حداکثری بر میزان و وضعیت کالاهای موجود در کشور.

شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی (تردد و انبارش) کالا درون کشور

به منظور پیشگیری از قاچاق کالا.

شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت (و معاملات) کالا، خدمات و دارایی در کشور؛

شفافیت حوزه‌های خدماتی مهم و اثرگذار مانند؛ سلامت، آموزش عالی، آموزش‌و‌پرورش؛

شفافیت حوزه جریانات پولی؛

جریانات وجوه که به عنوان ابزار تسویه معاملات به کار می‌‌روند، باید به صورت یکپارچه در سراسر کشور مستند شوند تا بتوان برداشت یا واریز وجوه را به یک معامله کالا، خدمت، دارایی و یا استقراض منتسب نموده و جریانات مالی مشکوک به پول‌شویی را به موقع تشخیص داد (اعم از تعیین مبداء، مقصد، میزان و هدف از جابه‌جایی وجوه).



لیست ارجاعات:

  • [1] Procurements
  • [2] Contracts
  • [3] منظور دقیق از این «شوراها و کمیسیون‌ها»ی کشور، عبارت است از: «کلیه شوراها، کمیسیون‌ها، مجامع و نهادهایی که تحت هر عنوانی مصوبات آنها در قالب رأی‌گیری انجام شده و آن مصوبات مقدمه یا در حکم قانون، مقررات، آیین‌نامه، دستورالعمل، ابلاغیه و امثالهم، از نظر قوانین کشور لازم‌الاجراء می‌باشد.»
    مصادیق این تعریف را می‌توان این موارد دانست: «صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی»، «صحن و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «جلسات مجلس خبرگان رهبری»، «جلسات شورای نگهبان»، «صحن و کمیسیون‌های هیأت دولت»، «کلیه شوراهایی که رئیس‌جمهور ریاست آنها را بر عهده دارد»، «کلیه شوراهای شهر و روستا»، «کلیه کمیسیون‌های ذیل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، ...»، «جلسات صندوق توسعه ملی» و ...
  • [4] از این پس به جهت اختصار، مخاطب مصادیق تنها سیاست قرار می‌گیرد، در حالی که عموم این موارد برای قوانین نیز صادق هستند.
  • [5] Impact Assessment
  • [6] سخنرانی رهبر معظم انقلاب در بازدید از مجموعه صنعتی مپنا، اردیبهشت 1393.
  • [7] بند «17» سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی.
  • [8] Rentier State
  • [9] میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، ۱۳۸۴، صفحه‌‌ی 117