در اواخر دهه ۹۰ کره ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاستهای ضد فساد این کشور ایجاد کرد.
کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد کره جنوبی
«تغییر پارادایم در سیاستهای ضد فساد کره جنوبی از اواخر دهه ۹۰ میلادی»
در اواخر دهه ۹۰ کره‌ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاستهای ضد فساد این کشور ایجاد کرد. [۱]
رها نمودن «سیاستهای سخت[۲]» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد، و استفاده از «سیاستهای نرم[۳]» با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد. بدین منظور کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد کره جنوبی[۴] (KICAC) برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و اقدامات جدید در سال ۲۰۰۲ تأسیس گردید.
KICAC با همکاری با دفتر دادستانی، پلیس و هیئت حسابرسی و بازرسی، سیستم ضد فساد نوین را طراحی و اقدامات متعددی را برای ارتقای شفافیت و سلامت در بخش دولتی کره جنوبی و جامعه کره به طور کل، پیاده‌سازی نمود.
پارادایم جدید سیاستهای ضد فساد که توسط این کمیسیون به‌کار برده می‌شود از محورهای کلیدی زیر تشکیل می‌گردد:
- تغییر سیاست مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری
- بهبود نهادی در حوزه‌های مستعد فساد
- مدیریت اجرایی پاسخگو و شفاف
- اصول اخلاقی تقویت شده در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکتی
- نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشاگران
ابزارها و سیاستهای مدیریت تعارض منافع در کره جنوبی
فساد هنگامی رخ می‌دهد که یک مءمور دولتی وظایف خود را به‌نحو غیر قانونی و ناروا انجام دهد تا بدین وسیله منافع شخصی خود و نه منافع عموم جامعه را تأمین نماید. به‌عبارت دیگر، فساد در موقعیت‌های تعارض منافع اتفاق می‌افتد. منظور از تعارض منافع مواقعی است که بین وظایف یک مأمور دولتی و منافع شخصی او تعارض وجود دارد.
لذا عنصر اصلی سیاستهای ضد فساد عبارتست از:
ایجاد انگیزه در مأموران دولتی برای انجام وظایف خود در مواقع تعارض منافع به نحوی که منافع عموم جامعه تأمین گردد.
برخی از ابزارهای استفاده شده در کره جنوبی برای اجرای این گونه سیاست‌ها عبارتند از:
- مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی
- ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی
- محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد
- سیستم تراست کور [۵]
در میان این ابزارها، مرامنامه و محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد بر اساس «قانون ضد فساد» اجرا می‌گردند. در حالی که سیستم تراست کور و ثبت دارایی‌های شخصی و محدودیت‌های اشتغال مقامات ارشد دولتی در «قانون اصول اخلاقی خدمات دولتی» قید شده است.
۱٫ مرامنامه ماموران دولتی
همه مأموران دولتی موظف به پیروی از مرامنامه مقامات دولتی می‌باشند. این مرامنامه از منظر حقوقی به عنوان یک حکم ریاست جمهوری الزام‌آور می‌باشد.
این مرامنامه راهنمای رفتاری مأموران دولتی در موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد دارای تعارض منافع می‌باشند را بیان می‌دارد.
بندهای اصلی مرامنامه به شرح زیر می‌باشد:
مقابله با مواضع خاص تعارض منافع
- هنگامی که یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آن‌ها به وظایفشان باشد:
- مأمور زیردست می‌بایست با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سر باز زند.
- هنگامی که مأمور دولتی عمل به وظایف خود را سخت می‌داند چرا که آن وظیفه با منافع شخصی‌اش ارتباط دارد:
- مأمور دولتی می‌تواند از اجرای وظایفی که دارای تعارض منافع است پرهیز کند و آن را به شخص دیگر واگذار نماید.
- هنگامی که یک سیاستمدار از یک مأمور دولتی چه با خواهش و چه به اجبار می‌خواهد تا وظایفش را به‌طور ناصحیحی انجام دهد:
- مأمور دولتی می‌تواند این موضوع را به رئیس اداره گزارش دهد یا اینکه با آفیسر مرامنامه قبل از برخورد با موضوع مشورت نماید.
ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیر عادلانه
- یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود و یا عده‌ای از افراد خاص مبادرت ورزد.
- یک مقام دولتی نباید با استفاده از موقعیت خود از انجام وظیفه سایرین جلوگیری کند تا بدین وسیله به خود یا عده‌ای خاص سود برساند.
- مقام دولتی نباید با استفاده از اطلاعات کسب شده به واسطه وظیفه خود در پست دولتی، در معاملات اوراق بهادار دارای بازار، املاک و سایر ابزارهای مالی شرکت کند.
- مقام دولتی نباید از کسی که با وظیفه‌اش مرتبط است پول یا چیز با ارزشی دریافت نماید.
۲٫ ثبت و افشای دارایی شخصی مقامات دولتی
قانون اصول اخلاقی خدمات دولتی سال ۱۹۸۱، ثبت دارایی‌های مقامات دولتی رتبه سه و بالاتر را الزام نموده است. در سال ۱۹۹۳ این قانون اصلاح و مقامات رتبه چهار و بالاتر موظف به ثبت دارایی خود شدند. قانون اصلاح شده، سیستمی را معرفی نمود که در آن افشای دارایی‌های ثبت شده مقامات رتبه یک یا بالاتر، رؤسای دولت‌های محلی، اعضای شوراهای محلی و همسران و فرزندان و پدرانشان اجباری است.
در حال حاضر مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه چهار یا بالاتر می‌باشند، موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پرشده توسط «کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی می‌شود. مقامات سیاسی اجرایی مانند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دارای رتبه یک می‌بایست دارایی و درآمدهایشان را در روزنامه رسمی دولت افشا نمایند.
سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها که بیش از ۲۵ سال به اجرا درآمده است، نقش اساسی در جلوگیری از فساد در بخش خدمات دولتی کره جنوبی ایفا کرده است.
۳٫ اجرای سیستم تراست کور
علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، برخی از مقامات دولتی موظف به استفاده از سیستم تراست کور[۶] می‌باشند. این سیستم از سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی شده است و بر اساس آن، مقامات دولتی دارای مرتبه ۴ یا بالاتر که در وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولت مشغول به کار بوده و همچنین دارای سهامی به ارزش حداقل ۳۰ هزار دلار می‌باشند موظف به فروش سهام و یا قراردادن آن در حساب‌های تراست کور بانکی می‌باشند
۴٫ محدودیت برای استخدام مقامات دولتی بازنشسته
محدودیت‌های پسااشتغالی به این دلیل در نظر گرفته شده‌اند تا مأموران دولتی با هدف اشتغال در یک شرکت خصوصی پس از پایان فعالیت در بخش دولتی، در اعمال قوانین برای آن شرکت، تساهل و تسامح به خرج ندهند. این محدودیت‌ها در موارد خاص اعمال می‌گردند؛ چرا که در غیر این صورت با حق آزادی انتخاب شغل در تناقض خواهند بود.
مطابق با قانون «اصول اخلاقی خدمات دولتی»، مأمور دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر پس از ترک شغل دولتی به مدت دو سال از استخدام در شرکتهای خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل دولتی آن مأمور در ارتباط باشند، محروم خواهد بود.
به‌علاوه در قانون ضدفساد قید شده است که اگر مقام دولتی به خاطر دست داشتن در فساد از کار برکنارشده باشد، با محدودیت ۵ ساله برای استخدام در سازمان‌های دولتی، و همچنین شرکتهای خصوصی مرتبط با حوزه شغلی‌اش قبل از برکناری، مواجه می‌باشد.
این نوشته توسط یکی از همراهان «شفافیت برای ایران» تهیه شده است.
