هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.

هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.

هرچند شاید شبیه یک لطیفه باشد اما برای مثال «در قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات مربوطه به ماهواره» مصوب 1373 پیش‌بینی شده بود که دیش‌های ماهواره به صداوسیما داده شود!! زیرا تلقی آن بود که شاید صداوسیما از آن‌ها استفاده کند!! درحالی‌که در عمل نه‌تنها هیچ استفاده‌ای برای صداوسیما نداشت و بلکه معضلی برای صداوسیما بود، چرا که باید انبارهای بزرگی برای نگه‌داری آن تهیه می‌کرد.

این مثال نشان می‌دهد که گاهی اجرای قانون، سختی بی‌فایده برای مجریان ایجاد می‌کند. بنابراین باید تدبیری برای رفع عسر و حرج‌هایی که قانون ایجاد می‌کند اندیشید. قانون رگیولاتوری یکی از هدف‌هایش برطرف کردن همین سختی‌های بی‌فایده‌ی قانونی است.

از سوی دیگر، این مجریان قانون هستند که به این موارد برخورد می‌کنند. قانون رگیولاتوری در انگلیس اختیاراتی را برای وزیر در نظر گرفته است تا بتواند در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای اصلاح قانون اقدام کند.

همه‌ی اینها ناشی از یک اصل است که «قانون برای اجرا شدن است» و در همین راستا باید تدابیری اندیشید. می‌توانیم بگوییم فرایند تنظیم کنندگی یا رگیولاتوری اساس هدفش اجرای همین اصل است.

در همین راستا ما قانون رگیولاتوری انگلیس را به عنوان یک از موارد قوانین تنظیم کننده بررسی کرده‌ایم تا به نقاط قوت و ضعف آن رسیده و از تجربیات این قوانین در بهینه‌ کردن قوانین کشور عزیزمان بهره گیریم.

دست‌یابی به چهار هدف برای قانون رگیولاتوری در نظر گرفته شده است:

1- از بین بردن یا کاهش بارها و دشواری‌هایی که ناشی از قوانین است و ارتقاء اصول تنظیم‌کنندگی و رگیولاتوری.

2- ایجاد مقرراتی در خصوص اعمال وظایف رگیولاتوری مقرر کند.

3- ایجاد مقرراتی در خصوص تفسیر تقنین مربوط به اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا ایجاد کند.

4- ایجاد مقرراتی مربوط به قسمت دوم (section 2) از قانون 1972 اتحادیه اروپا ایجاد کند.

1-     removing or reducing burdens resulting from legislation and promoting regulatory

principles.

2-     to make provision about the exercise of regulatory functions.

3-     to make provision about the interpretation of legislation relating to the European Communities and the European Economic Area.

4-     to make provision relating to section 2(2) of the European Communities Act 1972[1].

نکته ای جالب و تاریخی در خصوص سختی های ناشی از فرایندهای بروکراتیک تحت عنوان «red tape» وجود دارد که اشاره به طناب قرمز رنگی دارد که دور اوراق و اسناد یک پرونده می پیچیدند. از این عبارت برای اشاره به پیچیدگی های فرایندهای سخت و طولانی بروکراتیک استفاده می شود. قانون رگیولاتوری انگلیس به اعتباری برای حذف این «red tape» تصویب شده است.

دو اصل کلی برای فعالیت رگیولاتوری در انگلیس به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

1- فعالیت‌های رگیولاتوری باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

1. شفافیت
2. پاسخگویی
3. تناسب
4. سازگاری

2- تنها باید در مواردی صورت گیرد که نیازمند اقدام بوده باشد.

Those principles are that—

(a) regulatory activities should be carried out in a way which is

transparent, accountable, proportionate and consistent;

(b) regulatory activities should be targeted only at cases in which action is

needed[2].

این قانون از دسته‌ی قوانین جنجال‌برانگیز در انگلیس بوده که بحث‌های زیادی در خصوص آن شده است. یکی از محوری‌ترین انتقادات به این قانون آن است که تغییری اساسی در صلاحیت‌های ناظر بر تقنین ایجاد می‌کند که توازن قوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

6 تن از اساتید دانشگاه کمریج انتقادشان را نسبت به این قانون این‌گونه بیان داشتند: «این قانون جابجایی قابل‌توجهی در صلاحیت‌های تقنینی ایجاد می‌کند، بطوریکه در کشورهای دیگر نیازمند اصلاحی در سطح قانون اساسی است و برنده‌ی این تغییر و جابجایی قوه‌ی مجریه و بازنده پارلمان خواهد بود».

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این قانون در عمل از صلاحیت پارلمان می‌کاهد و بیشتر ناظر بر افزایش صلاحیت قوه‌ی مجریه است و همین رویکرد موردانتقاد قرار گرفته است.

انتقادات دیگری به شرح ذیل بر این قانون وارد شده است:

1- صلاحیتی که در قانون در خصوص نظم‌دهندگی قوانین در نظر گرفته شده است بسیار موسع است.

2- اقداماتی و ارزیابی‌هایی که وزیر باید انجام دهد، بسیار شخص محور (subjective) است (وزیر برای پیشنهاد فرایند رگیولاتوری نسبت به هر قانون باید ارزیابی‌هایی را صورت داده).

3- محدودیتی در قانون برای اصلاح شوندگی خود قانون در نظر گرفته نشده است.

یکی از نکاتی که در این قانون به خوبی رعایت شده است، آن است که مجری قانون طوری متعین می‌شود که قابلیت تفسیرپذیری آن وجود نداشته باشد. این قانون در هر حوزه تعیین می‌کند که رگیولاتوری قوانین آن بخش دقیقاً بر عهده کیست. برای مثال: خزانه‌داری است که می‌تواند از طریق مقررات تغییراتی در مالیات‌ها ایجاد کند.

ابتدای هر قسمت می‌بینیم که اولین موردی که به آن پرداخته می‌شود، تعیین مقام مسئول است و این نکته حائز اهمیتی است.

یک سری مفاهیم می‌تواند تفسیرهای گوناگون داشته باشد. تفسیرهای گوناگون باعث می‌شود قانون آن‌طور که مجری می‌خواهد و نه آن‌طور که قانون‌گذار می‌خواهد اجرا شود. برای جلوگیری از این امر قانون‌گذار باید مفاهیم تفسیر شونده را شناسایی کرده و پیشاپیش تفسیری از آن ارائه دهد.

برای مثال در قانون رگیولاتوری انگلیس که یکی از اهداف این قانون کاستن از بارها و سختی‌هایی است که از قانون‌گذاری ناشی می‌شود، قانون‌گذار مفهوم بار و سختی را تعریف کرده است زیرا که یکی از مفاهیم محوری برای قضاوت در خصوص اصلاح قوانین به شمار می‌رود.

برای مثال درجایی می‌گوید:

در این قسمت «بار» به یکی از موارد ذیل می‌باشد:

1-     هزینه‌ی مالی

2-     عسر و حرج اداری

3-     مانعی برای کارآمدی و نافع و سودمند بودن

4-     مجازات، خواه جزائی یا غیر جزائی که بر اجرای فعالیت‌های قانونی اثر بگذارد.

In this section “burden” means any of the following—

(a) a financial cost;

(b) an administrative inconvenience;

(c) an obstacle to efficiency, productivity or profitability;

(d) a sanction, criminal or otherwise, which affects the carrying on of any

lawful activity[3].

قانون شرایط مختلفی را که مقامات می‌توانند در آن شرایط صالح به شمار آیند را شرح می‌دهد. برای مثال در این قانون وزیر تنها در شرایط خاصی می‌تواند به عمل تنظیم‌کنندگی (رگیولاتوری) قوانین دست بزند.

آن شرایط به قرار ذیل است:

1- اهداف سیاست‌هایی که قصد تأمین آن‌ها وجود دارد از طریق ابزارهای غیر قانون‌گذاری تأمین نشود.

2- تأثیر مقررات متناسب با اهداف سیاست‌ها باشد.

3- مقررات به‌طورکلی توازن عادلانه‌ای را بین مصالح عمومی و مصالح شخصی ایجاد کند.

یکی از نکات قابل‌توجه در این قانون این است که حتی یک مورد هم نمی‌توان جمله‌ای در قانون پیدا کرد که طولانی شده باشد، با بررسی که صورت گرفت ملاحظه شد که از دو روش به‌طورکلی بهره برده می‌شود:

    به‌محض مواجه با طولانی شدن، قانون ادامه‌ی مطلب را ذیل sub-section می‌برد.

   بیان سرفصل کرده و با شماره‌ای به آن سرفصل ارجاع می‌دهد.

اگر به مثال زیر توجه فرمایید ملاحظه می‌کنید که برای جلوگیری از طولانی شدن جملات قانون سرفصل بیان شده است و برای توضیحات بیشتر به قسمت مربوطه ارجاع داده شده است (قسمت‌های قرمز رنگ).

u  the order is made, as determined under section 15, in accordance with—

u  (i) the negative resolution procedure (see section 16);

u  (ii) the affirmative resolution procedure (see section 17); or

u  (iii) the super-affirmative resolution procedure (see section 18)[4]

همان‌طور که در قسمت نقاط ضعف قانون ملاحظه کردیم، یکی از انتقاداتی که به این قانون شده بود همین بود که این قانون موازنه‌ی قوه مجریه و قوه مقننه را به هم می‌زند. این موضوعی است که در این قسمت به آن می‌پردازیم.

چگونه این موازنه به هم می‌خورد؟

 وقتی وزیر به رگیولاتوری و تنظیم‌کنندگی قوانین دست می‌زند، در حال مداخله در وظایف قوه مقننه است و همان‌طور که پیشتر ذکر شد این تغییر، تغییری در سطح قانونی است و به‌نوعی در حال تغییر نظام کلی کشور است.

نظام انگلیس یک نظام پارلمانی است اما با تصویب این قانون به‌نوعی تمایل خود را به نظام ریاستی نشان می‌دهد و عملاً به نظام ریاستی نزدیک می‌شود.

در صورت وجود شرایط ذیل وزیر می‌تواند در فرایند رگیولاتوری دخالت کرده و خودش فرایند تنظیم کنندگی قانون را آغاز کند:

1- اهداف سیاست‌گذاری‌ها که باید از طریق مقررات به آن‌ها نائل شد، از طریق ابزارهای غیر تقنینی تأمین نشود.

2- آثار مقررات در راستا و متناسب با اهداف سیاست‌ها باشد.

3- مقررات، به‌طورکلی، به موازنه‌ی عادلانه بین منافع عمومی و منافع خصوصی آسیب بزند.

4- مقررات هیچ حمایت ضروری‌ای را حذف نکند.

5- مقررات مانع اعمال حقوق یا آزادی‌های اشخاصی که منطقاً انتظار دارند که به اعمال آن حقوق ادامه دهند )حقوق مکتسبه( آسیبی نرساند.

6- مقررات در سطح اهمیت قانون اساسی نباشند.

Those conditions are that—

(a) the policy objective intended to be secured by the provision could not be satisfactorily secured by non-legislative means;

(b) the effect of the provision is proportionate to the policy objective;

(c) the provision, taken as a whole, strikes a fair balance between the public interest and the interests of any person adversely affected by it;

(d) the provision does not remove any necessary protection;

(e) the provision does not prevent any person from continuing to exercise any right or freedom which that person might reasonably expect to continue to exercise;

(f) the provision is not of constitutional significance[5]

مقرراتی که وزیر وضع می‌کند باید دو ویژگی را در قوانین قوت بخشد:

1- قوانین را بیشتر در دسترس کند.

2- قوانین را قابل فهم‌تر کند.

u  That condition is that the provision made would make the law:

u  more accessible

u  more easily understood[6].

وزیر تنها در صورتی می‌تواند در فرایند رگیولاتوری دخالت کند که اقدامات ذیل را علاوه بر شرایط دیگر، انجام دهد:

1- مطابق قسمت (section) 13 قانون مشورت‌ها را صورت داده باشد.

2- در پی آن مشورت‌ها، پیش‌نویس مقررات و اسناد توضیحی را به پارلمان تقدیم کرده باشد.

3- مقررات باید آن‌گونه که ذیل قسمت 15 قانون گفته شده است، تدوین شده باشند.

u  he must lay before Parliament:

u  (a) a draft of the order, together with

u  (b) an explanatory document[7].

وزیر برای حضور کارآمد در فرایند رگیولاتوری باید مشورت‌هایی را با اشخاص ذیل صورت دهد و گزارش آن‌ها را ارائه کند. این اشخاص عبارت‌اند از:

– سازمان‌هایی که به نظر شخص وزیر تحت تأثیر مقرراتی که او پیشنهاد می‌دهد قرار می‌گیرند.

– نهادهای قانونی که وزیر تشخیص می‌دهد مقررات پیشنهادی وزیر بر عملکرد آن اثرگذار است.

– در مواردی که وزیر مرتبط تشخیص می‌دهد، کمیسیون حقوقی اسکاتلند و ایرلند شمالی.

– هر شخص دیگری که به نظر وزیر مناسب است.

(a) consult such organisations as appear to him to be representative of interests substantially affected by the proposals;

(b) where the proposals relate to the functions of one or more statutory bodies, consult those bodies, or persons appearing to him to be representative of those bodies;

(c) consult the Assembly where the proposals, so far as applying in or as regards Wales, relate to any matter in relation to which the Assembly exercises functions

(d) in such cases as he considers appropriate, consult the Law Commission, the Scottish Law Commission or the Northern Ireland Law Commission; and

(e) consult such other persons as he considers appropriate[8]

وزیر باید در اسناد توضیحی به موارد ذیل بپردازد و در خصوص آن توضیحاتی را به پارلمان ارائه کند :

– توضیح در خصوص اینکه ذیل کدام یک از صلاحیت‌های مطرح شده در قانون رگیولاتوری مقررات را پیشنهاد می‌کند.

– دلایل مقررات را ارائه کند.

– توضیحاتی در خصوص اینکه اصول رگیولاتوری یعنی شفافیت، تناسب و موردنیاز بودن را رعایت کرده است.

به عنوان نتیجه‌گیری می‌توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:

1-قوه مجریه باید در فرایند اصلاح قوانین دخالت داده شود.

2-چارچوب دخالت قوه مجریه در فرایند اصلاح قوانین باید مشخص باشد (دخالت تقنینی قوه مجریه باید محدود باشد).

3-اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی، تناسب و سازگاری باید به عنوان چارچوب‌های اساسی این فرایند در نظر گرفته شود.

4-فرایند تنظیم‌کنندگی قانون باید، قوانین را در دسترس‌تر و قابل‌فهم‌تر برای عامه‌ی مردم کند.

5-مصادیق ایجاد «بار قانونی» که در نتیجه آن باید فرایند تنظیم‌کنندگی آغاز شود بیان شد.

6-ارائه صورت جلسه‌های مشاوره‌ با کسانی که تحت تاثیر قانون قرار می‌گیرند باید برای تصویب قوانین الزامی شود.

میتوانید متن قانون را دانلود کنید:

دریافت
حجم: 250 کیلوبایت