نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

متن پیشنهادی:

قانون ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های
مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده 1: تعاریف

• افراد مشمول این قانون، که از این پس به اختصار «افراد مشمول» نامیده می‌شود، عبارت‌اند از افرادی که در ماده 5 این قانون مشخص شده است.
• سامانه ثبت اطلاعات مربوط به فهرست دارایی‌های افراد مشمول، که از این پس به اختصار «سامانه» نامیده می‌شود، عبارت است از سامانه‌ای که محورهای کلی آن در ماده 7 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
• فهرست دارایی‌ها، مشاغل، هدایا و درآمدهای افراد مشمول، که از این پس به اختصار «فهرست دارایی‌ها» نامیده می‌شود، عبارت است از آن دسته از مواردی که در ماده 6 به آن اشاره گردیده است.
• ثبت اطلاعات مربوط به فهرست اموال و دارایی‌های افراد مشمول که از این پس به اختصار «ثبت اطلاعات» نامیده می‌شود، عبارت است از فرایند ورود اطلاعات فهرست دارایی‌های افراد مشمول در سامانه، که جزئیات آن در مواد مختلفی از این قانون تعیین شده است.

ماده 2: کلیت قانون

کلیه افراد مشمول، موظفند فهرست دارایی‌های خود، همسران و فرزندان تحت تکفّل خود را مطابق مراتبی که این قانون تعیین می‌کند، در سامانه ثبت نمایند، که مطابق شرایط تعیین شده در ماده 9، قابل مشاهده عموم خواهد بود.

ماده 3: اجرای اصل 142 قانون اساسی

حسب تکلیف تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های کلیه افراد تعیین شده در این اصل، مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت آنان، مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

ماده 4: تعهدنامه

کلیه افراد مشمول موظفند تعهدنامه‌ای که به صراحت حاوی موارد زیر باشد، را امضا، و ظرف یک هفته از زمان حکم تصدی مسئولیت، به قوه قضائیه تحویل نموده و تصویر آنرا در سامانه بارگذاری نماید.

1. آگاهی کامل از مفاد این قانون؛
2. التزام عملی به کلیه مواد این قانون؛
3. تعهد به صحت و تمامیت ثبت فهرست دارایی‌ها در سامانه؛

تبصره 1:

از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارائه این تعهدنامه شرط لازم برای تصدی مسئولیت‌های مندرج در ماده 5 می‌باشد.

تبصره 2:

کلیه مسئولان دستگاه‌ها مکلفند با درخواست رئیس قوه قضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون می‌باشند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب  انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می‌گردد.

فصل دوم: افراد و فهرست دارایی‌های مشمول این قانون

ماده 5: افراد مشمول این قانون

کلیه افراد زیر به عنوان «مشمولین این قانون» محسوب می‌شوند:

• کلیه منصوبین رهبری در دستگاه‌های اجرایی، قضائی، نظامی، جانشینان و معاونین آنها؛
• کلیه افرادی که توسط رؤسای سه قوه، به صورت مستقیم و یا با تأیید ایشان، منصوب می‌گردند؛
• کلیه افرادی که توسط وزراء، معاونین، دستیاران و مشاورین رؤسای سه قوه منصوب می‌شوند؛
• اعضای هیات مدیره و مدیر عامل کلیه سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهایی که حداقل 50 درصد از منابع مالی آنها دارای ردیف در قانون بودجه سالیانه می‌باشد؛
• هیات امناء، رؤسا و معاونین کلیه نهادها و سازمان‌هایی که به شکل هیات امنایی اداره شده و حداقل 20 درصد از منابع مالی آنها از محل بودجه یا کمک‌های دولتی تأمین می‌شود؛ مانند دانشگاه‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و نظایر آنها؛
• کلیه افرادی که با رأی مستقیم مردم انتخاب، و در جایگاه‌های حاکمیتی یا نهادهای عمومی منصوب می‌گردند، و کلیه منصوبین آنها؛
• شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری‌ها، و معاونین آنها؛

تبصره 1:

مناصب مشترک با افراد تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، از فهرست مشمولین این ماده حذف می‌شوند.

تبصره 2:

هرگونه رابطه وکالت که امکان دخل و تصرف در حقوق و دارایی‌های مشمولین را فراهم نماید، سبب خواهد شد تا کلیه مفاد این قانون بر آن وکیل نیز مترتب گردد. مشمولین مکلفند هویت وکیل، و جزئیات وکالتنامه را حداکثر یک ماه پس از تاریخ عقد وکالت، در سامانه ثبت نمایند.

تبصره 3:

مرجع پاسخ به استفسار شمولیت یک فرد یا جایگاه، و یا رفع ابهام از رویه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، و پاسخ استفسار در سامانه اعلام عمومی می‌شود.

ماده 6: فهرست دارایی‌های مشمول ثبت

فهرست دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

• کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها
• مطالبات و دیون
• سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
• موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
• هرگونه منبع درآمدی مستمر و اموال منقول با ارزش

تبصره 1:

مشمولین موظفند فهرست دارایی‌های خود را مطابق مراتب تعیین شده در این قانون و آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون ابلاغ می‌گردد، در سامانه ثبت، و پس از تکمیل اطلاعات لازم و درج امضای دیجیتال، کد رهگیری را به منزله تأیید صحت و اتمام فرایند ثبت فهرست دارایی در سامانه دریافت نمایند.

تبصره 2:

جزئیات، ضوابط، ملاحظات و نحوه تکمیل فهرست دارایی‌ها، در آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه تدوین و ابلاغ می‌شود، مشخص شده و شرایط لازم مطابق آیین‌نامه جهت اخذ اطلاعات از مشمولین در سامانه پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 3:

کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در قانون نمی‌باشد.

تبصره 4:

مشمولین مکلفند تصویر وکالت‌نامه‌ای که اجازه دخل و تصرف مالی در فهرست دارایی‌های آنها را فراهم می‌کند را نیز در سامانه ثبت نمایند.

فصل سوم: سامانه، فرایندها، زمان‌بندی‌ها

ماده 7: سامانه ثبت اطلاعات مربوط به اموال مسئولین

رئیس قوه قضائیه موظف است مطابق ملاحظات و شرایط تعیین شده در این قانون، حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه‌ای تحت وب را به منظور ثبت و اعلام فهرست دارایی‌های افراد مشمول راه‌اندازی نماید.

تبصره‌ 1:

کلیه مشمولین موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت کد رهگیری، یک نسخه از فهرست دارایی‌های ثبت شده خود را از سامانه دریافت نموده و پس از امضای کلیه صفحات این فهرست، آنرا به قوه قضائیه تحویل نمایند. این نسخه از فهرست دارایی‌ها به منزله اقرار به صحت اطلاعات اظهار شده توسط مشمول می‌باشد.

تبصره 2:

قوه قضائیه مکلف است شرایطی را در سامانه فراهم نماید تا دریافت کلیه یا بخشی از اطلاعاتی که مطابق مراتب این قانون ملزم به اعلام عمومی می‌باشد، در قالب‌های متداول امکان‌پذیر شود و سامانه از ارائه سیستمی این اطلاعات در قالب‌های استاندارد رایانه‌ای نیز پشتیبانی کند. کلیه این خدمات بایستی بصورت رایگان و برای عموم مردم در دسترس باشد.

ماده 8: مهلت ثبت در سامانه

مشمولین این قانون مکلفند در ابتدای دوره تصدی خود و پس از آن، هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد)، تغییرات صورت دارایی خود،‌ همسران و فرزندان تحت تکفّل خود را حداکثر ظرف مدت 3 ماه با توضیحات لازم در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند.

فصل چهارم: رویه‌های اعلام عمومی

ماده 9: اعلام عمومی اطلاعات

قوه قضائیه مکلف است مطابق استاندارد ارائه شده در جدول زیر، اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط مشمولین را از طریق سامانه اعلام عمومی نماید:

تبصره:

به فهرست مصادیق فوق، میزان و نوع درآمد ناشی از هر مورد (سود سهام، درآمد ناشی از حق تالیف یا بهره‌برداری، بهره و یا درآمد ناشی از سرمایه، حقوق و مزایای شغلی، …) نیز اضافه می‌گردد.

ماده 10: بازه‌های مقداری

به منظور حفظ تعادل میان حریم شخصی مشمولین و تأمین حق مردم در دسترسی به اطلاعات عمومی (ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388)، اعلام عمومی کلیه اطلاعات حاوی ارزش ریالی، پیش‌بینی شده در ماده 9، بایستی صرفا توسط سامانه از میان موارد زیر تعیین و بصورت بازه‌های زیر اعلام عمومی گردد:

• کمتر از 10 میلیون ریال؛
• بین 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال؛
• بین 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال؛
• بین 100 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال؛
• بین 500 میلیون ریال تا هزار میلیون ریال؛
• بین هزار میلیون ریال تا 5 هزار میلیون ریال؛
• بین 5 هزار میلیون ریال تا 10 هزار میلیون ریال؛
• بین 10 هزار میلیون ریال تا 50 هزار میلیون ریال؛
• بین 50 هزار میلیون ریال تا 100 هزار میلیون ریال؛
• بین 100 هزار میلیون ریال تا 500 هزار میلیون ریال؛
• از 500 هزار میلیون ریال به بالا؛

فصل پنجم: ضمانت اجرا و تخلفات

ماده 11: اعلام اخطار

چنانچه مشمولین در مواعد مقرر در آیین‌نامه این قانون، صورت دارایی مذکور در این قانون را تسلیم ننمایند، قوه قضائیه به وی «اخطار دیرکرد» می‌دهد. در صورت تکرار این موضوع، عدم همکاری مشمول از طریق سامانه و رسانه‌ها اعلام عمومی می‌شود و قوه قضاییه موضوع را راساً رسیدگی می‌نماید.

تبصره:

قوه قضائیه موظف است برگه اخطار را به صورت رسمی، ظرف مدت یک هفته، تسلیم فرد خاطی نماید.

ماده 12: تخلفات ناظر به فهرست دارایی‌ها

مشمولین در صورت دریافت برگه عدم اعلام، در دادگاهی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، به محرومیت موقت یا دائم از حضور در مناصب دولتی و حاکمیتی محکوم می‌گردند.

تبصره:

کلیه مشاغلی که انفصال خدمت از آنها مستلزم طی تشریفات قانونی می‌باشد، مانند منصوبین رهبری، مسئولینی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، وزراء و نظایر آن، پس از پایان دوره مسئولیت، به محرومیت موقت یا دائم از تصدی مناصب دولتی و حاکمیتی محکوم می‌گردند.

ماده 13: ملاحظات اجرای قانون

• الف. افرادی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون متصدی مناصب تعیین شده در این قانون می‌باشند، تا پایان دوره مسئولیت خود و در صورت نامحدود بودن دوره مسئولیت تا 3 سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، از شمولیت قانون مستثنی می‌باشند.
• ب. کلیه مناصبی که پایان دوره مسئولیت آنها نامعلوم است، سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشمول شرایط ثبت و اعلام عمومی دارایی‌ها، در چارچوب ضوابط تعیین شده در قانون می‌شوند.
• ج. به منظور تمهید مقدمات اجرای قانون از قبیل اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در رسانه‌های عمومی در خصوص ضرورت و کارکردهای این قانون و همچنین تدوین، تدقیق و بروزرسانی آیین‌نامه و دستورالعمل های لازم توسط قوه قضائیه، مراتب تعیین شده در قانون مطابق زمان‌بندی زیر نسبت به مشمولین قانون الزام‌آور می‌شود:
• ثبت فهرست مشاغل، دارایی‌ها و هدایا مطابق مراتب تعیین شده در ماده 5، یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛
• اعلام عمومی فهرست مشاغل، دارایی‌ها و هدایا مطابق مراتب تعیین شده در ماده 9 و10، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛
• د. در اجرای زمان‌بندی مذکور، مراتب تعیین شده در ماده 5 مفروض می‌باشد.

ماده 14: رفع تعارض قوانین

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

ماده 15: مدت اعتبار قانون

مدت اعتبار این قانون، 7 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن می‌باشد.

ماده 16: رسیدگی قوه قضائیه

این قانون نافی انجام وظایف قانونی قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات و جرائم مسئولان و کارگزارانی که ثروتشان بر خلاف حق افزایش یافته باشد، نیست.

ماده 17: افشای غیرقانونی اطلاعات و نشر اطلاعات خلاف واقع

• به منظور حفظ حقوق مشمولین این قانون، اطلاعات فهرست دارایی‌های مشمولین، خارج از چارچوب دسترسی عمومی تعیین شده در این قانون، محرمانه تلقی شده و مشمول تبصره 1 ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.
• هرگونه قصور در صیانت و نگهداری از اطلاعات ثبت شده در سامانه محکوم به مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
• افرادی که مبادرت به انتساب و نشر اطلاعات خلاف واقع نسبت به مشمولین قانون نمایند، به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 18: آیین‌نامه اجرایی

قوه قضائیه موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.