به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

مشکلات در راستای تصویب قانون

اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با تعمیم هدف اصل 142، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

• از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت عدم افزایش «من غیر حق» بر اموال و دارایی‌های مسئولین را نداشته است؛
• از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر مرتبه مجلس محترم خواسته دامنه مشمولین اصل 142 (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد «توسعه قانون اساسی» شورای نگهبان روبرو شده است.

پیرامون طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 91، به عنوان آخرین حلقه از سلسله طرح‌هایی که در این رابطه به مجلس ارائه شد، نیز هر دو اشکال یا دشواری فوق مطرح بود که به همین دلیل، پس از رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل شد.

مجمع تشخیص نیز در همین دوگان گرفتار شد، که اگر دامنه مشمولین را افزایش دهد، ضمن تعارض ظاهری با اصل 142 (حسب تفسیر مضیّق شورای نگهبان)، امکان نظارت متمرکز وجود نخواهد داشت و اگر هم دامنه مشمولین را کم کند، بحث مبارزه با فساد احتمالی در اموال مسئولین منتفی خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مجمع تشخیص در شرایط یک معضل قرار گرفته است.

راهکار گروه شفافیت برای ایران

به دلیل اهمیت این مسئله، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد. «شفافیت برای ایران» پیشنهاد کرد که این گِره، تنها در نظارت عمومی (مردمی) و غیرمتمرکز باز خواهد شد و این مسئله در سنت و سیره دینی خودمان بی‌سابقه نیست. در جلد 40 بحارالانوار نقل شده: وقتی حضرت علی ^{علیه‌السلام} وارد عراق شد به مردم گفت: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحَلتی و راحلتَی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» که نشان‌دهنده ضرورت مشارکت‌جویی عمومی در نظارت و کنترل بر اموال مسئولین است. ما همین مسئله را در سیره حضرت امام ره نیز شاهد بودیم، آنگاه که فهرست اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی در اختیار روزنامه‌ها و انظار مردم قرار دادند.

این رویکرد در تجربه بین‌المللی نیز بی‌سابقه نیست. حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

تدوین نسخه‌ی جدید قانون

بدین ترتیب و با بهره‌گیری از تجارب این کشورها، نسخه‌ای از قانون تدوین شد تا با اقتضای کشور ما نیز متناسب باشد، برای نمونه اصولی از جمله اصل عدم عطف ماسبق، اصل تدریج در اجرا (بازه زمانی 4 ساله) و نیز اصل نیمه‌محرمانگی اطلاعات اعلام شده به مردم (به منظور حفظ حقوق فردی و نیز مسائل امنیتی) مورد توجه و تأکید قرار گرفتند.

همچنین برای ضمانت شرعی بودن این قانون، در سفری یکروزه به شهر قم، با آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی، علوی گرگانی و امینی نجف‌آبادی مشورت گردید که هیچ یک از آنها تأملی بر غیرشرعی بودن آن نداشته، بلکه برخی نیز بر ضروری بودن آن تأکید کردند، نظیر آقای نوری همدانی که در دستخطی مکتوب، شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین را جزء «ارزش‌های اسلامی» برشمردند.

سرانجام قانون

در فرصتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این طرح در اختیار داشت، متن جدید قانون با اعضای مختلفی از مجمع در میان گذاشته شد و از نقطه‌نظرات آنها برای تکمیل و اصلاح طرح استفاده شد تا اینکه نهایتا طرح در جلسه عمومی صحن مجمع مورخ 4 مهر 1394 مطرح گردید. به گواهی مشروح مذاکرات، اکثر افرادی که در آن جلسه صحبت کردند، موافق این طرح بودند، که عبارت بودند از حضرات آقایان: هاشمی رفسنجانی، رضایی، آقامحمدی (که مسئول تدارک این قانون بودند)، مصباحی مقدم، انصاری، نبوی، جلیلی، واعظ‌زاده، وحیدی، و پورمحمدی. البته بزرگواران دیگری نیز بودند که حسب صحبت‌های قبلی با طرح موافق بودند، اما در آن جلسه صحبت نکردند.

با این حال و در نهایت از آنجا که مجمع تشخیص نتوانست اجازه لازم را نسبت به «معضل بودن» قانون مذکور کسب نماید، ملزم گردید که به صورت محدود و تنها در چارچوب مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان به اصلاح قانون بپردازد، در نتیجه بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نظام بنا به الزام قانونی کنار گذاشته شد و حسب قانون تصویب شده، فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نتوانست الزام افشای عمومی بگیرد.

ُسؤالات

اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:

سوال: شفافیت و اعلام عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ:

• امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین است)؛
• سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
• تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار دارایی‌های فرد مسئول هستند)؛
• امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که دارایی‌های مسئولین در معرض انظار است)؛
• نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه دارایی‌های مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
• مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
• در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
• می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
• اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.

سوال: آیا از نظر اسلامی شرعی است که افراد را ملزم به افشای دارایی‌های خود کنیم؟

پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله … برگزار گردید، ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.

سوال: آیا این کار سبب تشویش اذهان و بر هم خوردن جامعه نمی‌شود؟

پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394) سوال: «به نظر شما شفاف‌شدن دارایی مسئولان بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می‌گذارد؟ 1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود: