داستان تلخ دور ریختن نظرات کارشناسی و جایگزینی آن با نظرات فی‌المجلس مدیریتی (همراه با پیشنویس اولیه قانون پیشنهادی)

  • ۲۰ آذر ۱۳۹۴
  • 7
  • بدون دیدگاه
  • نویسنده: مهدی ثنائی
  • لینک کوتاه:

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش […]

داستان تلخ دور ریختن نظرات کارشناسی و جایگزینی آن با نظرات فی‌المجلس مدیریتی (همراه با پیشنویس اولیه قانون پیشنهادی)

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

 

ادامه مطلب فوق را از منبع اصلی آن، در وبسایت هم‌آفرینی مطالعه بفرمائید: ای کاش این داستان تخیلی بود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

ضرورت مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی

مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی از حداقلی نظیر نظارت بر حسن انجام فرایندها آغاز گردیده و به سطوح بالاتری نظیر مشارکت فعال و مؤثر در کلیه مراحل فرایند سیاست‌گذاری (نظیر عارضه‌یابی، شناسایی راه‌کارهای گوناگون و انتخاب بهترین راه‌کار، نظارت بر حسن انجام راه‌کار و نیز ارزیابی کل یا جزء فرایند و اجراء) می‌رسد. اگر از سطوح مترقی مشارکت بگذریم، اما هیچ چیز نباید مانع از حق/وظیفه نظارت مردم بر این فرایند گردد.

نظارت مردم بر ابعاد مختلف این فرایند، صورت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد، که از جمله ساده‌ترین و صدالبته مؤثرترین آنها، اطلاع‌رسانی و شفافیت مشروح مذاکرات (از قالب مکتوب گرفته تا فایل صوتی و در نهایت ویدئوی این جلسات) می‌باشد. بدون توضیح اضافه، در ادامه پیش‌نویس اولیه‌ای قانونی که میتواند بطور جد این شفافیت را در سطح ملی ترویج نماید، تقدیم می‌گردد. امیدواریم با حسن مشارکت و همفکری متخصصین و علاقه‌مندان، بتوان به نسخه ارتقاء یافته‌تری دست یافته، در آینده نزدیک تصویب و اجرای آن را در کشور شاهد باشیم.

قانون ثبت و اعلام جلسات شوراها و کمیسیون‌های کشور

 فصل اول: کلیات

1. ماده: تعاریف

  • کلیه شوراها، کمیسیون‌ها، مجامع و نهادهایی که مصوبات آنها در قالب رأی‌گیری و مبتنی بر نظر اکثریت بوده، و مصوبات آنها مقدمه یا در حکم قانون، مقررات، آیین‌نامه، دستورالعمل، ابلاغیه و امثالهم، از نظر قوانین کشور لازم‌الاجراء می‌باشد، از این پس «شوراهای مشمول» نامیده می‌شوند؛
  • مشخصات محتوایی و فرمی جلسه که موضوع ماده 4 این قانون می‌باشند، از این پس «محورهای مشمول» نامیده می‌شوند؛
  • سامانه‌ای که به منظور ثبت و انتشار عمومی محورهای مشمول ایجاد شده و موضوع ماده 8 می‌باشد، از این پس «سامانه» نامیده می‌شود؛

2. ماده: موضوع قانون

شوراهای مشمول موظف هستند محورهای مشمول را در سامانه ثبت و آنرا مطابق مراتب تعیین شده در این قانون به اطلاع عموم مردم برسانند.

3. ماده: تعهدنامه

کلیه منصوبین یا منتخبین تصدی پست‌های تعیین شده در شوراهای مشمول موظفند تعهدنامه‌ای که به صراحت حاوی موارد زیر باشد، را امضا، و ظرف یک هفته از زمان حکم خود، به ریاست قوه قضائیه تحویل نموده و تصویر آنرا در سامانه بارگذاری نماید.

  • به رسمیت شناختن حق عموم مردم در دسترسی به اطلاعات مندرج در محورهای مشمول؛
  • آگاهی، موافقت و التزام عملی به رعایت کلیه مفاد این قانون؛

تبصره:

از تاریخ تصویب این قانون، یکی از شروط نامزد شدن و شرکت در انتخابات یا انتصاب افراد در پست‌های تعیین شده در شوراهای مشمول، امضا و تحویل تعهدنامه مذکور خواهد بود.

فصل دوم: محورهای مشمول ثبت و اعلام عمومی و مهلت آن

4. ماده: محورهای مشمول

محورهای مشمول ثبت و اعلام عمومی ناظر به جلسات در این قانون به قرار زیر می‌باشند:

  • مشخصات محتوایی جلسه:
    • عناوین و مفاد دستور جلسه؛
    • متن دعوتنامه جلسه؛
    • مکتوبات و مستندات مورد مذاکره در جلسه؛
    • مشروح کلیه مذاکرات، با قید نام سخنرانان، بانضمام چکیده آن؛
    • فیلم یا صوت کامل کلیه مذاکرات؛
    • رأی اعضا (موافق، مخالف، ممتنع، عدم رأی)، در صورت رأی‌گیری نسبت به آن بخش از مصوبات جلسه که از نظر قانونی لازم‌الاجراء می‌باشند؛
    • متن کامل مصوبات جلسه؛
  • مشخصات شکلی جلسه:
    • مختصات زمانی و مکانی جلسات: تاریخ دعوتنامه، محل برگزاری، تاریخ برگزاری، ساعات شروع و پایان جلسه؛
    • اسامی مدعوین جلسه و جایگاه حضور آنان (رسمی، به نیابت، مهمان)، به همراه عنوان سازمان یا نهاد متبوع خود و جایگاه سازمانی؛
    • لیست حضور و غیاب؛
    • میزان تأخیر یا خروج زودهنگام حاضران در جلسه؛
    • اسامی رئیس و دبیر جلسه؛
    • اسامی افرادی که به نیابت از آنها عده‌ای در جلسه شرکت کرده‌اند یا به عنوان مهمان عده‌ای را به جلسه دعوت نموده‌اند، همراه نام نائبان و مهمانان‌شان؛

تبصره:

مسئولیت ثبت و انتشار عمومی کلیه موارد فوق‌الذکر بر عهده بالاترین مقام شوراهای مشمول می‌باشد.

5. ماده: مستثنیات

اصل بر افشای عمومی کلیه اطلاعات مندرج در ماده فوق می‌باشد. موارد مستثنی از این اصل عبارت‌اند از:

  • به تشخیص رئیس جلسه، مبتنی بر محرمانه بودن مشخصات فرمی و محتوایی جلسات، صرفاً ثبت و اعلام عمومی تاریخ برگزاری این جلسات الزامی خواهد بود؛
  • به تشخیص رئیس جلسه، مبنی بر محرمانه بودن مشخصات محتوایی هر جلسه، صرفاً ثبت و اعلام عمومی مشخصات فرمی آن جلسه الزامی است؛
  • به تشخیص رئیس جلسه، در صورتی که مذاکرات یا اسناد مورد استفاده در جلسات، دارای اطلاعات مرتبط با حریم شخصی افراد حقیقی یا حقوقی باشد، صرفاً مؤلفه‌های ایجاد کننده حریم شخصی در متن از اعلام عمومی مستثنی می‌شود؛

6. ماده: مهلت ثبت و اعلام عمومی

مهلت ثبت و اعلام عمومی «دستور جلسه»، 24 ساعت پیش از برگزاری جلسات می‌باشد. این مهلت برای سایر محورهای مندرج در ماده فوق حداکثر یک هفته پس از برگزاری جلسات می‌باشد.

7. ماده: انتشار ویدئوی زنده جلسه

جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن، صحن اصلی هیأت دولت، و صحن اصلی شوراهای شهر موظفند تدابیری را اتخاذ نمایند که امکان پخش مستقیم ویدئوی کلیه جلسات آنها بر روی پایگاه اینترنتی خود میسر گردد. در صورت صلاحدید رئیس جلسه، ویدئوی پخش زنده با حذف صدا منتشر خواهد گردید.

فصل:‌ مباحث فنی

8. ماده: سامانه

شورای عالی اطلاع‌رسانی موظف است سامانه‌ای را به منظور ثبت و انتشار عمومی و نظام‌مند محورهای مشمول ایجاد نماید. این سامانه باید حداقل دارای قابلیت‌های زیر باشد:

  • آرشیو و دسته‌بندی کلیه اطلاعات ثبت شده؛
  • نمایش اطلاعات ثبت شده در سامانه، به تفکیک شوراهای مشمول؛
  • قابلیت جستجوی ساده و پیشرفته؛
  • خدمات اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات و اطلاعات جدید (همچون نامه الکترونیکی، پیامک و مانند آنها)، تا عموم مردم بتوانند بموقع از اتفاقات و مسائل مورد علاقه خود آگاه گردند؛
  • امکان برداشت رایگان جزئی یا کلی اطلاعات توسط کاربران، در قالب‌های استاندارد؛
  • ارائه خدمات رایگان برداشت اطلاعات توسط سامانه‌های تحت وب، در قالب‌های استاندارد ماشین‌خوان؛

تبصره 1:

شورای عالی اطلاع‌رسانی موظف است زیرساخت لازم به منظور ثبت اطلاعات کلیه شوراهای مشمول در سامانه، و بازنشر بلادرنگ آن اطلاعات در تارنمای سازمانی شوراهای مشمول را فراهم نماید.

تبصره 2:

شورای عالی اطلاع‌رسانی موظف است بصورت ماهیانه، گزارشات رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شوراهای مشمول در ارائه اطلاعات را از طریق همین سامانه به اطلاع عموم برساند.

9. ماده: آیین‌نامه اجرایی

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون، سامانه فوق را طراحی و پیاده‌سازی نماید. ضمناً کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

شما می‌توانید متن کامل پیش‌نویس این قانون را از پیوند زیر دریافت نمایید:

دریافت
عنوان: پیش‌نویس قانون ثبت و اعلام جلسات شوراها و کمیسیون‌های کشور
حجم: 306 کیلوبایت
توضیحات: تدوین شده توسط شفافیت برای ایران