به نقل از همشهری‌آنلاین: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را با ابلاغ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا دانست و تصریح کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات حتماً باید صورت بگیرد و هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
دولت روحانی در جلسه 22آبان‌ماه سال 93با تدوین آیین‌نامه‌ای اعلام کرد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا می‌شود. آذرماه همان سال اسحاق جهانگیری قانون را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این قانون که مشتمل بر 23بند است آذرماه سال 87در مجلس هشتم تصویب شد اما در کش و قوس بین شورای نگهبان و مجلس گیرکرد و نهایتا بهمن‌ماه سال 88به دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 4سال دولت احمدی‌نژاد اجرایی نشد تا آنکه دولت روحانی اعلام کرد این قانون را اجرا خواهد کرد.
براساس این قانون، مؤسسات عمومی و خصوصی مکلف هستند اطلاعات خود را دراختیار عموم قرار دهند. هدف اصلی این قانون جلوگیری از سودجویی از راه رانت یا ویژه خواری اطلاعاتی است. شفاف‌سازی فعالیت‌های دولتی وعمومی، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد اهدافی است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌کند.
براساس این قانون مردم می‌توانند با مراجعه به مؤسسات عمومی و خصوصی اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. طبق ماده8 این قانون مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10روز از زمان دریافت درخواست باشد.حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست، روح حاکم بر این قانون را منع مجریان از پنهان‌کاری دانسته وگفته است دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند.
با وجودی که نزدیک به 5ماه از ابلاغ قانون به دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد و با وجود اینکه نوبخت دیروز گفته است این قانون لازم‌الاجراست اما نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در هزارتوی تشکیل کمیسیون اجرایی و تدوین آیین‌نامه مواد 8و 18قانون گیر کرده است.
ماده 18این قانون می‌گوید: به‌منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل می‌شود.
انتظامی 10روز پیش در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر درباره دلایل تأخیر در اجرای قانون مذکور گفت آیین‌نامه اصلی این قانون ابلاغ شده است اما 2 ماده که مواد 8و 18آن است باید دارای آیین‌نامه اجرایی شوند که پیش‌بینی می‌کنم ظرف یک‌ماه دیگر در هیأت وزیران تصویب شود.
