شفافیت برای ایران

رصد برترین تجربیات شفافیت، با هدف بهره‌مندی در کشور اسلامی‌مان، ایران

طبقه‌بندی مطالب :

۲۰ مطلب با موضوع «موضوع - Subject :: قانون، سند - Law, Document» ثبت شده است

یکی از معتبرترین اسناد پایه‌ی داده باز، منشور بین‌المللی داده باز، Open Data Charter، است. هر داده‌ای که از اصول ۶گانه‌ی این منشور پیروی کند، باز محسوب می‌شود. در ادامه خلاصه‌ای از این اصول به همراه مثال ارائه می‌شود.

ایجاد شفافیت در صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) رفته رفته به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. پس از EITI که به تدوین استانداردهای بین المللی جهت مدیریت شفاف و مسئولانه منابع طبیعی پرداخت، نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات محتده نیز در سال 2006 طی بیانیه ای از دولت خود خواستند در این جهت تلاش کند.

حوزه شفافیت منابع طبیعی Natural Resources Scope
موضوع قانون، سند Law, Document Subject
جغرافیا ایالات متحده آمریکا United States Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

داده باز چیست؟ برای برنامه‌ریزی در مورد داده باز باید چه ویژگی‌هایی را مدنظر قرار داد؟ دولت‌ها در برابر ارائه حق اطلاعاتی مردم چه وظایفی دارند؟ چه چیزی داده‌ی باز است و چه چیزی نیست؟ فرصت‌هایی که انتشار داده‌های باز برای مردم، دولت‌ها و موسسات خصوصی و مدنی به دنبال دارد،‌چیست؟ سند «منشور بین‌المللی داده باز» که با تلاش کشورهای پیش‌رو و موسسات مهم این حوزه تهیه شده است، در صدد پاسخ به این سوالات است.

هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.

حوزه شفافیت قوه مقننه، پارلمان Open Government Scope
موضوع قانون، سند law, document Subject
جغرافیا انگلستان UK Geography
نوع مطلب متن text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

حوزه شفافیت افشای اموال و دارایی‌ Asset and Revenue Disc. Scope
موضوع قانون پیشنهادی Propositional Law Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده مرکز پژوهش‌های مجلس Parliament R.C. Publisher

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

مشکلات در راستای تصویب قانون

اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با تعمیم هدف اصل 142، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

  • از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت عدم افزایش «من غیر حق» بر اموال و دارایی‌های مسئولین را نداشته است؛
  • از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر مرتبه مجلس محترم خواسته دامنه مشمولین اصل 142 (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد «توسعه قانون اساسی» شورای نگهبان روبرو شده است.

پیرامون طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 91، به عنوان آخرین حلقه از سلسله طرح‌هایی که در این رابطه به مجلس ارائه شد، نیز هر دو اشکال یا دشواری فوق مطرح بود که به همین دلیل، پس از رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل شد.

مجمع تشخیص نیز در همین دوگان گرفتار شد، که اگر دامنه مشمولین را افزایش دهد، ضمن تعارض ظاهری با اصل 142 (حسب تفسیر مضیّق شورای نگهبان)، امکان نظارت متمرکز وجود نخواهد داشت و اگر هم دامنه مشمولین را کم کند، بحث مبارزه با فساد احتمالی در اموال مسئولین منتفی خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مجمع تشخیص در شرایط یک معضل قرار گرفته است.

راهکار گروه شفافیت برای ایران

به دلیل اهمیت این مسئله، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد. «شفافیت برای ایران» پیشنهاد کرد که این گِره، تنها در نظارت عمومی (مردمی) و غیرمتمرکز باز خواهد شد و این مسئله در سنت و سیره دینی خودمان بی‌سابقه نیست. در جلد 40 بحارالانوار نقل شده: وقتی حضرت علی علیه‌السلام وارد عراق شد به مردم گفت: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحَلتی و راحلتَی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» که نشان‌دهنده ضرورت مشارکت‌جویی عمومی در نظارت و کنترل بر اموال مسئولین است. ما همین مسئله را در سیره حضرت امام ره نیز شاهد بودیم، آنگاه که فهرست اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی در اختیار روزنامه‌ها و انظار مردم قرار دادند.

این رویکرد در تجربه بین‌المللی نیز بی‌سابقه نیست. حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

تدوین نسخه‌ی جدید قانون

بدین ترتیب و با بهره‌گیری از تجارب این کشورها، نسخه‌ای از قانون تدوین شد تا با اقتضای کشور ما نیز متناسب باشد، برای نمونه اصولی از جمله اصل عدم عطف ماسبق، اصل تدریج در اجرا (بازه زمانی 4 ساله) و نیز اصل نیمه‌محرمانگی اطلاعات اعلام شده به مردم (به منظور حفظ حقوق فردی و نیز مسائل امنیتی) مورد توجه و تأکید قرار گرفتند.

همچنین برای ضمانت شرعی بودن این قانون، در سفری یکروزه به شهر قم، با آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی، علوی گرگانی و امینی نجف‌آبادی مشورت گردید که هیچ یک از آنها تأملی بر غیرشرعی بودن آن نداشته، بلکه برخی نیز بر ضروری بودن آن تأکید کردند، نظیر آقای نوری همدانی که در دستخطی مکتوب، شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین را جزء «ارزش‌های اسلامی» برشمردند.

سرانجام قانون

در فرصتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این طرح در اختیار داشت، متن جدید قانون با اعضای مختلفی از مجمع در میان گذاشته شد و از نقطه‌نظرات آنها برای تکمیل و اصلاح طرح استفاده شد تا اینکه نهایتا طرح در جلسه عمومی صحن مجمع مورخ 4 مهر 1394 مطرح گردید. به گواهی مشروح مذاکرات، اکثر افرادی که در آن جلسه صحبت کردند، موافق این طرح بودند، که عبارت بودند از حضرات آقایان: هاشمی رفسنجانی، رضایی، آقامحمدی (که مسئول تدارک این قانون بودند)، مصباحی مقدم، انصاری، نبوی، جلیلی، واعظ‌زاده، وحیدی، و پورمحمدی. البته بزرگواران دیگری نیز بودند که حسب صحبت‌های قبلی با طرح موافق بودند، اما در آن جلسه صحبت نکردند.

با این حال و در نهایت از آنجا که مجمع تشخیص نتوانست اجازه لازم را نسبت به «معضل بودن» قانون مذکور کسب نماید، ملزم گردید که به صورت محدود و تنها در چارچوب مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان به اصلاح قانون بپردازد، در نتیجه بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نظام بنا به الزام قانونی کنار گذاشته شد و حسب قانون تصویب شده، فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نتوانست الزام افشای عمومی بگیرد.

ُسؤالات

اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:

سوال: شفافیت و اعلام عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ:

  • امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین است)؛
  • سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
  • تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار دارایی‌های فرد مسئول هستند)؛
  • امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که دارایی‌های مسئولین در معرض انظار است)؛
  • نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه دارایی‌های مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
  • مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
  • در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
  • می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
  • اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.

سوال: آیا از نظر اسلامی شرعی است که افراد را ملزم به افشای دارایی‌های خود کنیم؟

پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله ... برگزار گردید، ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.

سوال: آیا این کار سبب تشویش اذهان و بر هم خوردن جامعه نمی‌شود؟

پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394) سوال: «به نظر شما شفاف‌شدن دارایی مسئولان بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می‌گذارد؟ 1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود:


[1] go.worldbank.org/3XIKAQINR0

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic.ir)، سامانه‌ای است که به منظور دسترسی آسان شهروندان به قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح ایجاد شده است.

حوزه شفافیت شفافیت قوانین Laws Transparency Scope
موضوع معرفی Introductory Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب وبسایت Website Type
زبان فارسی Persian Language
منتشر کننده dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات Publisher

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌

ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

آن‌چه در ادامه می‌آید پیش‌نویس قانونی است که در صدد برطرف کردن این ضعف قانونی است.

پیش‌نویس:

قانون ثبت و اعلام جلسات شوراها و کمیسیون‌های کشور (نظام تصویب مبتنی بر رأی‌گیری)

شما می‌توانید ضمن بارگیری متن کامل پیش‌نویس قانون از پیوند زیر، آن‌ را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید:

دریافت
عنوان: پیش‌نویس قانون ثبت و اعلام جلسات شوراها و کمیسیون‌های کشور
حجم: 306 کیلوبایت
توضیحات: تدوین شده توسط شفافیت برای ایران

پایگاه اینترنتی  Alec   در یکی از صفحات خود مصوبه شفافیت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا را منتشر کرده است. مطابق این مصوبه دانشگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات هستند که با در دسترس‌بودن این اطلاعات علاوه بر این‌که حجم انبوهی از داده‌های آکادمیک در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گیرند، در فضای مدیریتی نیز، نقاط قوت و ضعف و یا کمبودهای یک مجموعه‌ی آموزش عالی شناسایی شده و به‌صورت یک گزارش در اختیار مقامات مسئول قرار می‌گیرد.

حوزه داده‌باز شفافیت Transparency Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Reports  Subject
جغرافیا ایالات متحده USA Geography
نوع مطلب وب‌سایت Web site Type
زبان فارسی Persian Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4iran.ir Publisher

حوزه شفافیت

کسب و کار و تجارت

Business

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

انگلستان
U.K
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

Snell Group Snell Group Publisher

Snell یک شرکت بزرگ خصوصی در انگلستان است که خدمات سخت افزاری و نرم افزاری رسانه ای و دیجیتال ارائه میدهد. این شرکت در سال 2011 سندی بنام Anti-Bribery and corruption Policy منتشر کرده است که در آن سند خط مشی های خود را در قبال رشوه و فساد در شرکت را مشخص کرده است.

در ابتدای این جزوه سخن یکی از اعضای هیئت مدیره نقل شده است:

 

"Snell takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption and we are committed to conducting our business in an honest and ethical manner. We have adopted this policy to communicate this message and to assist those working for us to uphold it.”

"اسنل یک رویکرد بدون تحملی (zero-tolerance) را در قبال رشوه و فساد اتخاذ میکند و ما متعهد شده ایم تا کسب و کار خود را در مسیری صادقانه و اخلاقی پی بگیریم. ما این خط مشی را اتخاذ کرده ایم تا با این پیام ارتباط برقرار کنیم و به کسانی که به ما کمک میکنند و برای ما کار میکنند کمک کنیم تا این سیاست ها را تقویت کنند. "

 

شفافیت در بخش کسب و کار و تجارت یکی از مهمترین بخشهای شفافیت بشمار می آید، چرا که در هر کشوری بخش اعظمی از اقتصاد آن کشور بدست سازمان های خصوصی است، لذا شفافیت و مبارزه با فساد در هر کدام از این سازمانها بمعنای تجارت سالم تر، تولید بیشتر، عملکرد کارآتر و کارآمد تر است.

 

حوزه شفافیت

شفافیت در قوه مجریه؛ دولت‌های محلی

Transparency in Executive; Local Government

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

انگلستان
United Kingdom
Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت، متنی

Website, Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

دولت انگلستان
UK Government
Publisher

همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در ادامه، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد. حسب این دستورالعمل، دولت‌های محلی موظف هستند که موارد زیر را با تفصیل و با مطابق دستورالعمل‌هایی که در ادامه ذکر می‌گردد، بصورت عمومی ارائه نمایند:

  • هزینه‌کرد بالای 500 پوند - expenditure over £500
  • خرید و معاملات دولتی - government procurement card transactions
  • اطلاعات مرتبط با خریدهای دولتی - procurement information
  • گرنت به سازمان‌ها، انجمن‌ها و بنگاه‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی و داوطلبانه - grants to voluntary, community and social enterprise organisations
  • چارت سازمانی - organisation chart
  • حقوق مسئولین رده بالا - senior salaries
  • ضریب پرداخت حقوق - the pay multiple
  • trade union facility time
  • دارائی‌های زمین محلی - local land assets
  • ارزش دارایی‌های مسکن اجتماعی - social housing asset value
  • حساب‌های پارکینگ و فضاهای پارکینگ - parking accounts and  parking spaces
  • کلاه برداری - fraud
  • قوانین اصلی - the constitution

1. دستورالعمل عمومی شفافیت در دولت‌های محلی، به همراه سؤالات متداول

Local government transparency code 2015 + Frequently Asked Questions

2. دستورالعمل عمومی انتشار کلیه اطلاعات

حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی، ترجمه فارسی

English with Persian

Language

 منتشر کننده

مشارکت حکومت باز Open Government Partnership
Publisher

پیشتر مطالبی در رابطه با جنبش «مشارکت دولت باز» (OGP) ذکر گردیده است (مطالب مرتبط). در این پست ترجمه بیانیه این جنبش تحت عنوان «بیانیه دولت باز» ارائه می‌گردد.

با تشکر از اقای صادق سلمانی (دانشگاه صنعتی شریف) بابت زحمت ترجمه خوبشون.

ترجمه فارسی بیانیه دولت باز

۲۰ مطلب با موضوع «موضوع - Subject :: قانون، سند - Law, Document» ثبت شده است

یکی از معتبرترین اسناد پایه‌ی داده باز، منشور بین‌المللی داده باز، Open Data Charter، است. هر داده‌ای که از اصول ۶گانه‌ی این منشور پیروی کند، باز محسوب می‌شود. در ادامه خلاصه‌ای از این اصول به همراه مثال ارائه می‌شود.

ایجاد شفافیت در صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) رفته رفته به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. پس از EITI که به تدوین استانداردهای بین المللی جهت مدیریت شفاف و مسئولانه منابع طبیعی پرداخت، نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات محتده نیز در سال 2006 طی بیانیه ای از دولت خود خواستند در این جهت تلاش کند.

حوزه شفافیت منابع طبیعی Natural Resources Scope
موضوع قانون، سند Law, Document Subject
جغرافیا ایالات متحده آمریکا United States Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

داده باز چیست؟ برای برنامه‌ریزی در مورد داده باز باید چه ویژگی‌هایی را مدنظر قرار داد؟ دولت‌ها در برابر ارائه حق اطلاعاتی مردم چه وظایفی دارند؟ چه چیزی داده‌ی باز است و چه چیزی نیست؟ فرصت‌هایی که انتشار داده‌های باز برای مردم، دولت‌ها و موسسات خصوصی و مدنی به دنبال دارد،‌چیست؟ سند «منشور بین‌المللی داده باز» که با تلاش کشورهای پیش‌رو و موسسات مهم این حوزه تهیه شده است، در صدد پاسخ به این سوالات است.

هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.

حوزه شفافیت قوه مقننه، پارلمان Open Government Scope
موضوع قانون، سند law, document Subject
جغرافیا انگلستان UK Geography
نوع مطلب متن text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

حوزه شفافیت افشای اموال و دارایی‌ Asset and Revenue Disc. Scope
موضوع قانون پیشنهادی Propositional Law Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده مرکز پژوهش‌های مجلس Parliament R.C. Publisher

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

مشکلات در راستای تصویب قانون

اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با تعمیم هدف اصل 142، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

  • از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت عدم افزایش «من غیر حق» بر اموال و دارایی‌های مسئولین را نداشته است؛
  • از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر مرتبه مجلس محترم خواسته دامنه مشمولین اصل 142 (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد «توسعه قانون اساسی» شورای نگهبان روبرو شده است.

پیرامون طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 91، به عنوان آخرین حلقه از سلسله طرح‌هایی که در این رابطه به مجلس ارائه شد، نیز هر دو اشکال یا دشواری فوق مطرح بود که به همین دلیل، پس از رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل شد.

مجمع تشخیص نیز در همین دوگان گرفتار شد، که اگر دامنه مشمولین را افزایش دهد، ضمن تعارض ظاهری با اصل 142 (حسب تفسیر مضیّق شورای نگهبان)، امکان نظارت متمرکز وجود نخواهد داشت و اگر هم دامنه مشمولین را کم کند، بحث مبارزه با فساد احتمالی در اموال مسئولین منتفی خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مجمع تشخیص در شرایط یک معضل قرار گرفته است.

راهکار گروه شفافیت برای ایران

به دلیل اهمیت این مسئله، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد. «شفافیت برای ایران» پیشنهاد کرد که این گِره، تنها در نظارت عمومی (مردمی) و غیرمتمرکز باز خواهد شد و این مسئله در سنت و سیره دینی خودمان بی‌سابقه نیست. در جلد 40 بحارالانوار نقل شده: وقتی حضرت علی علیه‌السلام وارد عراق شد به مردم گفت: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحَلتی و راحلتَی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» که نشان‌دهنده ضرورت مشارکت‌جویی عمومی در نظارت و کنترل بر اموال مسئولین است. ما همین مسئله را در سیره حضرت امام ره نیز شاهد بودیم، آنگاه که فهرست اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی در اختیار روزنامه‌ها و انظار مردم قرار دادند.

این رویکرد در تجربه بین‌المللی نیز بی‌سابقه نیست. حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

تدوین نسخه‌ی جدید قانون

بدین ترتیب و با بهره‌گیری از تجارب این کشورها، نسخه‌ای از قانون تدوین شد تا با اقتضای کشور ما نیز متناسب باشد، برای نمونه اصولی از جمله اصل عدم عطف ماسبق، اصل تدریج در اجرا (بازه زمانی 4 ساله) و نیز اصل نیمه‌محرمانگی اطلاعات اعلام شده به مردم (به منظور حفظ حقوق فردی و نیز مسائل امنیتی) مورد توجه و تأکید قرار گرفتند.

همچنین برای ضمانت شرعی بودن این قانون، در سفری یکروزه به شهر قم، با آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی، علوی گرگانی و امینی نجف‌آبادی مشورت گردید که هیچ یک از آنها تأملی بر غیرشرعی بودن آن نداشته، بلکه برخی نیز بر ضروری بودن آن تأکید کردند، نظیر آقای نوری همدانی که در دستخطی مکتوب، شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین را جزء «ارزش‌های اسلامی» برشمردند.

سرانجام قانون

در فرصتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این طرح در اختیار داشت، متن جدید قانون با اعضای مختلفی از مجمع در میان گذاشته شد و از نقطه‌نظرات آنها برای تکمیل و اصلاح طرح استفاده شد تا اینکه نهایتا طرح در جلسه عمومی صحن مجمع مورخ 4 مهر 1394 مطرح گردید. به گواهی مشروح مذاکرات، اکثر افرادی که در آن جلسه صحبت کردند، موافق این طرح بودند، که عبارت بودند از حضرات آقایان: هاشمی رفسنجانی، رضایی، آقامحمدی (که مسئول تدارک این قانون بودند)، مصباحی مقدم، انصاری، نبوی، جلیلی، واعظ‌زاده، وحیدی، و پورمحمدی. البته بزرگواران دیگری نیز بودند که حسب صحبت‌های قبلی با طرح موافق بودند، اما در آن جلسه صحبت نکردند.

با این حال و در نهایت از آنجا که مجمع تشخیص نتوانست اجازه لازم را نسبت به «معضل بودن» قانون مذکور کسب نماید، ملزم گردید که به صورت محدود و تنها در چارچوب مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان به اصلاح قانون بپردازد، در نتیجه بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نظام بنا به الزام قانونی کنار گذاشته شد و حسب قانون تصویب شده، فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نتوانست الزام افشای عمومی بگیرد.

ُسؤالات

اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:

سوال: شفافیت و اعلام عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ:

  • امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین است)؛
  • سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
  • تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار دارایی‌های فرد مسئول هستند)؛
  • امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که دارایی‌های مسئولین در معرض انظار است)؛
  • نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه دارایی‌های مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
  • مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
  • در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
  • می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
  • اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.

سوال: آیا از نظر اسلامی شرعی است که افراد را ملزم به افشای دارایی‌های خود کنیم؟

پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله ... برگزار گردید، ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.

سوال: آیا این کار سبب تشویش اذهان و بر هم خوردن جامعه نمی‌شود؟

پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394) سوال: «به نظر شما شفاف‌شدن دارایی مسئولان بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می‌گذارد؟ 1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود:


[1] go.worldbank.org/3XIKAQINR0

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic.ir)، سامانه‌ای است که به منظور دسترسی آسان شهروندان به قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح ایجاد شده است.

حوزه شفافیت شفافیت قوانین Laws Transparency Scope
موضوع معرفی Introductory Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب وبسایت Website Type
زبان فارسی Persian Language
منتشر کننده dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات Publisher

آیا تا بحال برای شما پیش‌‌آمده است که بخواهید از آن‌چه در جلسات شورهای مختلف می‌گذرد مطلع شوید؟‌

ما به عنوان طی شرکت در انتخابات کسانی را برای ایفای مسئولیت‌های مختلف در مناصب مختلف کشور انتخاب می‌کنیم. نتیجه‌ی آرای ما  شوراها و کمیسیون‌هایی است که اعضای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آرای ما و دیگر شهروندان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند. اما متاسفانه به علت ضعف قانونی، اطلاعات چندانی منتشر نمی‌شود. مردم هم تا اطلاعات درست، دقیق و جزئی از مسائل مطرح در شوراها و کمیسیون‌های مختلف نداشته باشند، نمی‌توانند به درستی بر نماینده‌های خود نظارت کنند.

آن‌چه در ادامه می‌آید پیش‌نویس قانونی است که در صدد برطرف کردن این ضعف قانونی است.

پیش‌نویس:

قانون ثبت و اعلام جلسات شوراها و کمیسیون‌های کشور (نظام تصویب مبتنی بر رأی‌گیری)

شما می‌توانید ضمن بارگیری متن کامل پیش‌نویس قانون از پیوند زیر، آن‌ را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید:

دریافت
عنوان: پیش‌نویس قانون ثبت و اعلام جلسات شوراها و کمیسیون‌های کشور
حجم: 306 کیلوبایت
توضیحات: تدوین شده توسط شفافیت برای ایران

پایگاه اینترنتی  Alec   در یکی از صفحات خود مصوبه شفافیت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا را منتشر کرده است. مطابق این مصوبه دانشگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات هستند که با در دسترس‌بودن این اطلاعات علاوه بر این‌که حجم انبوهی از داده‌های آکادمیک در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گیرند، در فضای مدیریتی نیز، نقاط قوت و ضعف و یا کمبودهای یک مجموعه‌ی آموزش عالی شناسایی شده و به‌صورت یک گزارش در اختیار مقامات مسئول قرار می‌گیرد.

حوزه داده‌باز شفافیت Transparency Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Reports  Subject
جغرافیا ایالات متحده USA Geography
نوع مطلب وب‌سایت Web site Type
زبان فارسی Persian Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4iran.ir Publisher

حوزه شفافیت

کسب و کار و تجارت

Business

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

انگلستان
U.K
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

Snell Group Snell Group Publisher

Snell یک شرکت بزرگ خصوصی در انگلستان است که خدمات سخت افزاری و نرم افزاری رسانه ای و دیجیتال ارائه میدهد. این شرکت در سال 2011 سندی بنام Anti-Bribery and corruption Policy منتشر کرده است که در آن سند خط مشی های خود را در قبال رشوه و فساد در شرکت را مشخص کرده است.

در ابتدای این جزوه سخن یکی از اعضای هیئت مدیره نقل شده است:

 

"Snell takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption and we are committed to conducting our business in an honest and ethical manner. We have adopted this policy to communicate this message and to assist those working for us to uphold it.”

"اسنل یک رویکرد بدون تحملی (zero-tolerance) را در قبال رشوه و فساد اتخاذ میکند و ما متعهد شده ایم تا کسب و کار خود را در مسیری صادقانه و اخلاقی پی بگیریم. ما این خط مشی را اتخاذ کرده ایم تا با این پیام ارتباط برقرار کنیم و به کسانی که به ما کمک میکنند و برای ما کار میکنند کمک کنیم تا این سیاست ها را تقویت کنند. "

 

شفافیت در بخش کسب و کار و تجارت یکی از مهمترین بخشهای شفافیت بشمار می آید، چرا که در هر کشوری بخش اعظمی از اقتصاد آن کشور بدست سازمان های خصوصی است، لذا شفافیت و مبارزه با فساد در هر کدام از این سازمانها بمعنای تجارت سالم تر، تولید بیشتر، عملکرد کارآتر و کارآمد تر است.

 

حوزه شفافیت

شفافیت در قوه مجریه؛ دولت‌های محلی

Transparency in Executive; Local Government

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

انگلستان
United Kingdom
Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت، متنی

Website, Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

دولت انگلستان
UK Government
Publisher

همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در ادامه، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد. حسب این دستورالعمل، دولت‌های محلی موظف هستند که موارد زیر را با تفصیل و با مطابق دستورالعمل‌هایی که در ادامه ذکر می‌گردد، بصورت عمومی ارائه نمایند:

  • هزینه‌کرد بالای 500 پوند - expenditure over £500
  • خرید و معاملات دولتی - government procurement card transactions
  • اطلاعات مرتبط با خریدهای دولتی - procurement information
  • گرنت به سازمان‌ها، انجمن‌ها و بنگاه‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی و داوطلبانه - grants to voluntary, community and social enterprise organisations
  • چارت سازمانی - organisation chart
  • حقوق مسئولین رده بالا - senior salaries
  • ضریب پرداخت حقوق - the pay multiple
  • trade union facility time
  • دارائی‌های زمین محلی - local land assets
  • ارزش دارایی‌های مسکن اجتماعی - social housing asset value
  • حساب‌های پارکینگ و فضاهای پارکینگ - parking accounts and  parking spaces
  • کلاه برداری - fraud
  • قوانین اصلی - the constitution

1. دستورالعمل عمومی شفافیت در دولت‌های محلی، به همراه سؤالات متداول

Local government transparency code 2015 + Frequently Asked Questions

2. دستورالعمل عمومی انتشار کلیه اطلاعات

حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی، ترجمه فارسی

English with Persian

Language

 منتشر کننده

مشارکت حکومت باز Open Government Partnership
Publisher

پیشتر مطالبی در رابطه با جنبش «مشارکت دولت باز» (OGP) ذکر گردیده است (مطالب مرتبط). در این پست ترجمه بیانیه این جنبش تحت عنوان «بیانیه دولت باز» ارائه می‌گردد.

با تشکر از اقای صادق سلمانی (دانشگاه صنعتی شریف) بابت زحمت ترجمه خوبشون.

ترجمه فارسی بیانیه دولت باز

شفافیت درآمدها و دارایی‌ها / انتشار فیش‌های حقوقی
classمقدمه: آشنایی با شفافیت
ویدئوهای آموزشی به همراه تقسیم‌بندی آموزشی اولیه برای افرادی که به تازگی با گروه آشنا شده‌اند
نگارخانه
حامیان