شفافیت برای ایران

رصد برترین تجربیات شفافیت، با هدف بهره‌مندی در کشور اسلامی‌مان، ایران

طبقه‌بندی مطالب :

۱۵ مطلب با موضوع «حوزه های شفافیت - Scope :: موضوعات متقاطع (عمومی) - Cross Cutting Topics :: انتشار عمومی درامد و دارایی‌ها - Assets & Revenue Disclosure» ثبت شده است

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. بدون شک مشاهده‌ی تجربیات بین‌المللی در این زمینه راهنمای خوبی برای گسترش شفافیت مالی در کشور ما و استفاده‌ی از آن‌ها در زمینه مقابله‌ی با فساد خواهد بود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا با تهیه‌ی گزارش‌های مصور انتشار فهرست اموال و دارایی‌ها به مرور تجربه‌ی جهانی در این زمینه بپردازیم .

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع افشای اموال و دارایی Asset Declaration Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب تصویر Picture Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوق‌های نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده‌است، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر می‌خوانیم.

مفهوم شفافیت علیرغم سادگی، پیچیدگی‌هایی دارد که نوشتن پیرامون آن‌را دشوار می‌کند. این متن، تلاشی در جهت توضیح مختصر این پیچیدگی‌ها است. با این حال مد نظر داشته باشید که اقتضای «خلاصه‌گویی»، حدی از «کلی‌گویی» است و گریزی از آن نیست. بنابراین در ادامه سعی کرده‌ایم کلیاتی را پیرامون مفهوم شفافیت و برخی مفاهیم مرتبط با آن توضیح دهیم.

در این بیانیه آمده است: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.

بخش اول از سلسله مطالب «راهنمای حاکمیت باز»؛ موضوع اعلام عمومی درآمد و دارایی‌های مسئولین.

پیش از مطالعه، مروری بر یادداشت مقدمه داشته باشید. همچنین می‌توانید مجموعه مطالب راهنمای حاکمیت باز را به صورت متمرکز در tp4.ir/OGG دنبال کنید.

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

حوزه شفافیت افشای اموال و دارایی‌ Asset and Revenue Disc. Scope
موضوع قانون پیشنهادی Propositional Law Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده مرکز پژوهش‌های مجلس Parliament R.C. Publisher

جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف در سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی مشکلی نبوده است که منحصر در کشور ما ‌باشد. مرور تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از آن است که بدون شفافیت در روابط مالی راهکارهای تقنینی و نظارتی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، کارآمد نیستند و بالعکس در محیط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاده، احتمال اضافه برداشت از منابع عمومی کاهش پیدا خواهد کرد. در این گزارش می‌کوشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمینه شفافیت پرداخت‌ها، به بررسی سامانه مشابه در کشورمان بپردازیم.

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع افشای اموال و دارایی Asset Declaration Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب وبسایت Website Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

در سال 2012، بانک جهانی نتایج مطالعه‌ای را منتشر می‌کند که روی 87 کشور دنیا و پیرامون برخی از قوانین پایه حکمرانی انجام می‌دهد که بخشی به «تجربه بین‌المللی پیرامون افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولین» مربوط می‌شود. در این مطلب مروری گذرا بر دستاوردهای آن پژوهش خواهیم داشت.

آن‌چه در ادامه‌ می‌آید ترجمه‌ای است از گزارش موسسه‌ی مطالعات امنیت قاره‌ی آفریقا که در آن به بررسی افشای عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین بر تغییر فرهنگ و درمان و پیشگیری از فساد می‌پردازد. در این گزارش اشاره‌ی کوتاهی به تجربه‌ی برخی دیگر کشورها هم شده است. اصل مقاله در سایت موسسه مطالعات امنیت قابل مطالعه است.

حوزه شفافیت دولت Government Scope
موضوع افشای اموال و دارایی Asset Declaration Subject
جغرافیا آفریقا Africa Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده موسسه مطالعات امنیت Inst. for Security Studeis Publisher

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

مشکلات در راستای تصویب قانون

اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با تعمیم هدف اصل 142، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

  • از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت عدم افزایش «من غیر حق» بر اموال و دارایی‌های مسئولین را نداشته است؛
  • از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر مرتبه مجلس محترم خواسته دامنه مشمولین اصل 142 (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد «توسعه قانون اساسی» شورای نگهبان روبرو شده است.

پیرامون طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 91، به عنوان آخرین حلقه از سلسله طرح‌هایی که در این رابطه به مجلس ارائه شد، نیز هر دو اشکال یا دشواری فوق مطرح بود که به همین دلیل، پس از رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل شد.

مجمع تشخیص نیز در همین دوگان گرفتار شد، که اگر دامنه مشمولین را افزایش دهد، ضمن تعارض ظاهری با اصل 142 (حسب تفسیر مضیّق شورای نگهبان)، امکان نظارت متمرکز وجود نخواهد داشت و اگر هم دامنه مشمولین را کم کند، بحث مبارزه با فساد احتمالی در اموال مسئولین منتفی خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مجمع تشخیص در شرایط یک معضل قرار گرفته است.

راهکار گروه شفافیت برای ایران

به دلیل اهمیت این مسئله، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد. «شفافیت برای ایران» پیشنهاد کرد که این گِره، تنها در نظارت عمومی (مردمی) و غیرمتمرکز باز خواهد شد و این مسئله در سنت و سیره دینی خودمان بی‌سابقه نیست. در جلد 40 بحارالانوار نقل شده: وقتی حضرت علی علیه‌السلام وارد عراق شد به مردم گفت: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحَلتی و راحلتَی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» که نشان‌دهنده ضرورت مشارکت‌جویی عمومی در نظارت و کنترل بر اموال مسئولین است. ما همین مسئله را در سیره حضرت امام ره نیز شاهد بودیم، آنگاه که فهرست اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی در اختیار روزنامه‌ها و انظار مردم قرار دادند.

این رویکرد در تجربه بین‌المللی نیز بی‌سابقه نیست. حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

تدوین نسخه‌ی جدید قانون

بدین ترتیب و با بهره‌گیری از تجارب این کشورها، نسخه‌ای از قانون تدوین شد تا با اقتضای کشور ما نیز متناسب باشد، برای نمونه اصولی از جمله اصل عدم عطف ماسبق، اصل تدریج در اجرا (بازه زمانی 4 ساله) و نیز اصل نیمه‌محرمانگی اطلاعات اعلام شده به مردم (به منظور حفظ حقوق فردی و نیز مسائل امنیتی) مورد توجه و تأکید قرار گرفتند.

همچنین برای ضمانت شرعی بودن این قانون، در سفری یکروزه به شهر قم، با آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی، علوی گرگانی و امینی نجف‌آبادی مشورت گردید که هیچ یک از آنها تأملی بر غیرشرعی بودن آن نداشته، بلکه برخی نیز بر ضروری بودن آن تأکید کردند، نظیر آقای نوری همدانی که در دستخطی مکتوب، شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین را جزء «ارزش‌های اسلامی» برشمردند.

سرانجام قانون

در فرصتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این طرح در اختیار داشت، متن جدید قانون با اعضای مختلفی از مجمع در میان گذاشته شد و از نقطه‌نظرات آنها برای تکمیل و اصلاح طرح استفاده شد تا اینکه نهایتا طرح در جلسه عمومی صحن مجمع مورخ 4 مهر 1394 مطرح گردید. به گواهی مشروح مذاکرات، اکثر افرادی که در آن جلسه صحبت کردند، موافق این طرح بودند، که عبارت بودند از حضرات آقایان: هاشمی رفسنجانی، رضایی، آقامحمدی (که مسئول تدارک این قانون بودند)، مصباحی مقدم، انصاری، نبوی، جلیلی، واعظ‌زاده، وحیدی، و پورمحمدی. البته بزرگواران دیگری نیز بودند که حسب صحبت‌های قبلی با طرح موافق بودند، اما در آن جلسه صحبت نکردند.

با این حال و در نهایت از آنجا که مجمع تشخیص نتوانست اجازه لازم را نسبت به «معضل بودن» قانون مذکور کسب نماید، ملزم گردید که به صورت محدود و تنها در چارچوب مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان به اصلاح قانون بپردازد، در نتیجه بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نظام بنا به الزام قانونی کنار گذاشته شد و حسب قانون تصویب شده، فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نتوانست الزام افشای عمومی بگیرد.

ُسؤالات

اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:

سوال: شفافیت و اعلام عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ:

  • امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین است)؛
  • سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
  • تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار دارایی‌های فرد مسئول هستند)؛
  • امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که دارایی‌های مسئولین در معرض انظار است)؛
  • نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه دارایی‌های مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
  • مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
  • در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
  • می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
  • اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.

سوال: آیا از نظر اسلامی شرعی است که افراد را ملزم به افشای دارایی‌های خود کنیم؟

پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله ... برگزار گردید، ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.

سوال: آیا این کار سبب تشویش اذهان و بر هم خوردن جامعه نمی‌شود؟

پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394) سوال: «به نظر شما شفاف‌شدن دارایی مسئولان بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می‌گذارد؟ 1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود:


[1] go.worldbank.org/3XIKAQINR0

حوزه شفافیت

شفافیت درامد و دارایی‌ها

Asset & Income Desclosure

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

ایالات متحده US Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

کاخ سفید The White House Publisher

حسب قانونی که در آمریکا از سال 1995 تصویب شده است، لیست حقوق کلیه کارمندان کاخ سفید، همراه با نام و عنوان شغلی آنها منتشر می‌گردد. این گزارش‌های سالیانه از طریق صفحه شفافیت این سایت بصورت رسمی ارائه می‌گردد، برای نمونه:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/annual-records/2015

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/annual-records/2014

حوزه شفافیت

شفافیت دارایی‌ها

Asset Declaration

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

مکزیک Mexico Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

سایر Other

Language

 منتشر کننده

Transparencia Mexicana
Transparencia Mexicana Publisher

افشای اموال و دارایی‌ها در اکثر کشورهای دنیا به نحوی و در سطحی وجود دارد. کشورهایی که در سطح لازم از این افشا قرار ندارند روشی را به خدمت می‌گیرند که شفافیت داوطلبانه نام دارد. کشور مکزیک یکی از مواردی است که شفافیت اموال و دارایی‌ها در آن وجود ندارد، فلذا در تعاملی میان نمایندگان موافق و نیز بخش غیرانتفاعی، شفافیت داوطلبانه شکل گرفته و سایت «شفافیت قانونگذاران»  بستر این کار را فراهم نموده است. در این سایت نمایندگان داوطلب در سه محور زیر اطلاعات لازم را ثبت می‌نمایند:

  • اعلام و شفافیت اموال ()
  • اعلام و شفافیت وضعیت مالی ()
  • اعلام و شفافیت منافع ()

شما را به بازدید از این سایت و مشاهده نمونه مطالب اعلام شده دعوت می‌نماییم:

http://legisladortransparente.mx/

و شفافیت

۱۵ مطلب با موضوع «حوزه های شفافیت - Scope :: موضوعات متقاطع (عمومی) - Cross Cutting Topics :: انتشار عمومی درامد و دارایی‌ها - Assets & Revenue Disclosure» ثبت شده است

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. بدون شک مشاهده‌ی تجربیات بین‌المللی در این زمینه راهنمای خوبی برای گسترش شفافیت مالی در کشور ما و استفاده‌ی از آن‌ها در زمینه مقابله‌ی با فساد خواهد بود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا با تهیه‌ی گزارش‌های مصور انتشار فهرست اموال و دارایی‌ها به مرور تجربه‌ی جهانی در این زمینه بپردازیم .

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع افشای اموال و دارایی Asset Declaration Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب تصویر Picture Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوق‌های نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده‌است، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر می‌خوانیم.

مفهوم شفافیت علیرغم سادگی، پیچیدگی‌هایی دارد که نوشتن پیرامون آن‌را دشوار می‌کند. این متن، تلاشی در جهت توضیح مختصر این پیچیدگی‌ها است. با این حال مد نظر داشته باشید که اقتضای «خلاصه‌گویی»، حدی از «کلی‌گویی» است و گریزی از آن نیست. بنابراین در ادامه سعی کرده‌ایم کلیاتی را پیرامون مفهوم شفافیت و برخی مفاهیم مرتبط با آن توضیح دهیم.

در این بیانیه آمده است: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.

بخش اول از سلسله مطالب «راهنمای حاکمیت باز»؛ موضوع اعلام عمومی درآمد و دارایی‌های مسئولین.

پیش از مطالعه، مروری بر یادداشت مقدمه داشته باشید. همچنین می‌توانید مجموعه مطالب راهنمای حاکمیت باز را به صورت متمرکز در tp4.ir/OGG دنبال کنید.

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

حوزه شفافیت افشای اموال و دارایی‌ Asset and Revenue Disc. Scope
موضوع قانون پیشنهادی Propositional Law Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده مرکز پژوهش‌های مجلس Parliament R.C. Publisher

جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف در سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی مشکلی نبوده است که منحصر در کشور ما ‌باشد. مرور تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از آن است که بدون شفافیت در روابط مالی راهکارهای تقنینی و نظارتی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، کارآمد نیستند و بالعکس در محیط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاده، احتمال اضافه برداشت از منابع عمومی کاهش پیدا خواهد کرد. در این گزارش می‌کوشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمینه شفافیت پرداخت‌ها، به بررسی سامانه مشابه در کشورمان بپردازیم.

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع افشای اموال و دارایی Asset Declaration Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب وبسایت Website Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

در سال 2012، بانک جهانی نتایج مطالعه‌ای را منتشر می‌کند که روی 87 کشور دنیا و پیرامون برخی از قوانین پایه حکمرانی انجام می‌دهد که بخشی به «تجربه بین‌المللی پیرامون افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولین» مربوط می‌شود. در این مطلب مروری گذرا بر دستاوردهای آن پژوهش خواهیم داشت.

آن‌چه در ادامه‌ می‌آید ترجمه‌ای است از گزارش موسسه‌ی مطالعات امنیت قاره‌ی آفریقا که در آن به بررسی افشای عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین بر تغییر فرهنگ و درمان و پیشگیری از فساد می‌پردازد. در این گزارش اشاره‌ی کوتاهی به تجربه‌ی برخی دیگر کشورها هم شده است. اصل مقاله در سایت موسسه مطالعات امنیت قابل مطالعه است.

حوزه شفافیت دولت Government Scope
موضوع افشای اموال و دارایی Asset Declaration Subject
جغرافیا آفریقا Africa Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده موسسه مطالعات امنیت Inst. for Security Studeis Publisher

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

مشکلات در راستای تصویب قانون

اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با تعمیم هدف اصل 142، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

  • از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت عدم افزایش «من غیر حق» بر اموال و دارایی‌های مسئولین را نداشته است؛
  • از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر مرتبه مجلس محترم خواسته دامنه مشمولین اصل 142 (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد «توسعه قانون اساسی» شورای نگهبان روبرو شده است.

پیرامون طرحی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 91، به عنوان آخرین حلقه از سلسله طرح‌هایی که در این رابطه به مجلس ارائه شد، نیز هر دو اشکال یا دشواری فوق مطرح بود که به همین دلیل، پس از رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل شد.

مجمع تشخیص نیز در همین دوگان گرفتار شد، که اگر دامنه مشمولین را افزایش دهد، ضمن تعارض ظاهری با اصل 142 (حسب تفسیر مضیّق شورای نگهبان)، امکان نظارت متمرکز وجود نخواهد داشت و اگر هم دامنه مشمولین را کم کند، بحث مبارزه با فساد احتمالی در اموال مسئولین منتفی خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مجمع تشخیص در شرایط یک معضل قرار گرفته است.

راهکار گروه شفافیت برای ایران

به دلیل اهمیت این مسئله، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد. «شفافیت برای ایران» پیشنهاد کرد که این گِره، تنها در نظارت عمومی (مردمی) و غیرمتمرکز باز خواهد شد و این مسئله در سنت و سیره دینی خودمان بی‌سابقه نیست. در جلد 40 بحارالانوار نقل شده: وقتی حضرت علی علیه‌السلام وارد عراق شد به مردم گفت: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحَلتی و راحلتَی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» که نشان‌دهنده ضرورت مشارکت‌جویی عمومی در نظارت و کنترل بر اموال مسئولین است. ما همین مسئله را در سیره حضرت امام ره نیز شاهد بودیم، آنگاه که فهرست اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی در اختیار روزنامه‌ها و انظار مردم قرار دادند.

این رویکرد در تجربه بین‌المللی نیز بی‌سابقه نیست. حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.

تدوین نسخه‌ی جدید قانون

بدین ترتیب و با بهره‌گیری از تجارب این کشورها، نسخه‌ای از قانون تدوین شد تا با اقتضای کشور ما نیز متناسب باشد، برای نمونه اصولی از جمله اصل عدم عطف ماسبق، اصل تدریج در اجرا (بازه زمانی 4 ساله) و نیز اصل نیمه‌محرمانگی اطلاعات اعلام شده به مردم (به منظور حفظ حقوق فردی و نیز مسائل امنیتی) مورد توجه و تأکید قرار گرفتند.

همچنین برای ضمانت شرعی بودن این قانون، در سفری یکروزه به شهر قم، با آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی، علوی گرگانی و امینی نجف‌آبادی مشورت گردید که هیچ یک از آنها تأملی بر غیرشرعی بودن آن نداشته، بلکه برخی نیز بر ضروری بودن آن تأکید کردند، نظیر آقای نوری همدانی که در دستخطی مکتوب، شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین را جزء «ارزش‌های اسلامی» برشمردند.

سرانجام قانون

در فرصتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این طرح در اختیار داشت، متن جدید قانون با اعضای مختلفی از مجمع در میان گذاشته شد و از نقطه‌نظرات آنها برای تکمیل و اصلاح طرح استفاده شد تا اینکه نهایتا طرح در جلسه عمومی صحن مجمع مورخ 4 مهر 1394 مطرح گردید. به گواهی مشروح مذاکرات، اکثر افرادی که در آن جلسه صحبت کردند، موافق این طرح بودند، که عبارت بودند از حضرات آقایان: هاشمی رفسنجانی، رضایی، آقامحمدی (که مسئول تدارک این قانون بودند)، مصباحی مقدم، انصاری، نبوی، جلیلی، واعظ‌زاده، وحیدی، و پورمحمدی. البته بزرگواران دیگری نیز بودند که حسب صحبت‌های قبلی با طرح موافق بودند، اما در آن جلسه صحبت نکردند.

با این حال و در نهایت از آنجا که مجمع تشخیص نتوانست اجازه لازم را نسبت به «معضل بودن» قانون مذکور کسب نماید، ملزم گردید که به صورت محدود و تنها در چارچوب مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان به اصلاح قانون بپردازد، در نتیجه بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نظام بنا به الزام قانونی کنار گذاشته شد و حسب قانون تصویب شده، فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نتوانست الزام افشای عمومی بگیرد.

ُسؤالات

اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:

سوال: شفافیت و اعلام عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ:

  • امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین است)؛
  • سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
  • تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار دارایی‌های فرد مسئول هستند)؛
  • امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که دارایی‌های مسئولین در معرض انظار است)؛
  • نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه دارایی‌های مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
  • مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
  • در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
  • می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
  • اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.

سوال: آیا از نظر اسلامی شرعی است که افراد را ملزم به افشای دارایی‌های خود کنیم؟

پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله ... برگزار گردید، ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.

سوال: آیا این کار سبب تشویش اذهان و بر هم خوردن جامعه نمی‌شود؟

پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394) سوال: «به نظر شما شفاف‌شدن دارایی مسئولان بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می‌گذارد؟ 1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود:


[1] go.worldbank.org/3XIKAQINR0

حوزه شفافیت

شفافیت درامد و دارایی‌ها

Asset & Income Desclosure

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

ایالات متحده US Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

کاخ سفید The White House Publisher

حسب قانونی که در آمریکا از سال 1995 تصویب شده است، لیست حقوق کلیه کارمندان کاخ سفید، همراه با نام و عنوان شغلی آنها منتشر می‌گردد. این گزارش‌های سالیانه از طریق صفحه شفافیت این سایت بصورت رسمی ارائه می‌گردد، برای نمونه:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/annual-records/2015

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/annual-records/2014

حوزه شفافیت

شفافیت دارایی‌ها

Asset Declaration

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

مکزیک Mexico Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

سایر Other

Language

 منتشر کننده

Transparencia Mexicana
Transparencia Mexicana Publisher

افشای اموال و دارایی‌ها در اکثر کشورهای دنیا به نحوی و در سطحی وجود دارد. کشورهایی که در سطح لازم از این افشا قرار ندارند روشی را به خدمت می‌گیرند که شفافیت داوطلبانه نام دارد. کشور مکزیک یکی از مواردی است که شفافیت اموال و دارایی‌ها در آن وجود ندارد، فلذا در تعاملی میان نمایندگان موافق و نیز بخش غیرانتفاعی، شفافیت داوطلبانه شکل گرفته و سایت «شفافیت قانونگذاران»  بستر این کار را فراهم نموده است. در این سایت نمایندگان داوطلب در سه محور زیر اطلاعات لازم را ثبت می‌نمایند:

  • اعلام و شفافیت اموال ()
  • اعلام و شفافیت وضعیت مالی ()
  • اعلام و شفافیت منافع ()

شما را به بازدید از این سایت و مشاهده نمونه مطالب اعلام شده دعوت می‌نماییم:

http://legisladortransparente.mx/

و شفافیت

class گام اول: آشنایی با شفافیت
بشتابید! مرجع یکتای آموزش شفافیت، برای افرادی که واقعاً می‌خواهند شفافیت را بشناسند!
چالش
شفافیت انتخابات
شفافیت درآمدها و دارایی‌ها / انتشار فیش‌های حقوقی
نگارخانه
حامیان